تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية بمصر

أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة لتيسير المناخ الاستثمارى فى مصر بشكل أساسى، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة التى من شأنها دعم مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكد أسامة صالح - فى تصريحات له اليوم الأحد - أن هذه الحزمة من التيسيرات التى وافق عليها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تشتمل على تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات، وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلى ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر مع تبسيط كافة الإجراءات والمستندات.
وأوضح أن هذه التيسيرات تشتمل أيضا على تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلى ثلاثة أيام أيضا بدلا من 40 يوما فى الماضى، كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء فى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكترونى (السداد الإلكترونى).
وأضاف أنه فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير، فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء فى إصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بدلا من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، والتى كان معمولا بها على مدار الفترة الماضية، وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بدلا من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنويا.
أما فيما يتعلق بالخدمات الجديدة التى تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديمها للمستثمرين فقد أكد أسامة صالح رئيس الهيئة على البدء فى الإعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة، تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين فى أماكن تجمعهم فى كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتى
المنيا والسادس من أكتوبر، على أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.
وأوضح أن إجراء التيسير التى تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك على تلقى اشتراكات المستثمرين الصناعيين فى الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات فى مكان واحد تيسيرا على المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين فى التعديلات والتجديدات السنوية، علاوة على خدمات الغرفة فى مرحلة التأسيس.
وأكد أسامة صالح - فى ختام تصريحاته - ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال فترة وجيزة من الأزمة الاقتصادية التى يشهدها حاليا، مشيرا إلى أن مثل هذه التيسيرات والإجراءات التى يتم اتخاذها من جانب الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الأسواق وتدفع عجلة الاستثمار فى مصر يقينا بأن زيادة الشفافية والديمقراطية والقضاء على الفساد سيكون له مردود إيجابى وقوى فى جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.