هيئة الاستثمار: تشريعات الاستثمار في مصر عفا عليها الزمن.. "القابضة للدواء" تطالب "محلب" بإستراتيجية جديدة للنهوض بالشركات الحكومية.. المنوفي: الدولة مكلفة بحماية استثماراتها من خلال تشريعاتها

طالب خبراء واقتصاديون الحكومة الجديدة بوضع خطة تستهدف تطوير صناعة الدواء في مصر لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية وخاصة الأساسي منها بالسعر والجودة المناسبة من خلال الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتي تنتج معظم أنواع الدواء، مشيرين إلى أهمية أن تستهدف الحكومة الجديدة في تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وفتح أسواق تصديرية جديدة وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليا كخطوة نحو تمكين المنتج الدوائي المصري من المنافسة محليا وخارجيا.
كشف الدكتور عادل عبد الحليم - رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - عن تفاؤله بالحكومة الجديدة وقدرتها على النهوض بقطاع الأعمال العام بشكل عام، وشركات الدواء التابعة للقابضة بشكل خاص، نظرا لارتباط الأمر بالأمن القومي.
وطالب في تصريحات خاصة ل"فيتو" الحكومة الجديدة بوضع خطة تستهدف تطوير صناعة الدواء في مصر لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية وخاصة الأساسي منها بالسعر والجودة المناسبة من خلال الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتي تنتج معظم أنواع الدواء، مؤكدا دوره أن تستهدف الحكومة الجديدة تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وفتح أسواق تصديرية جديدة وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليا كخطوة نحو تمكين المنتج الدوائي المصري من المنافسة محليا وخارجيا.
وأشار عبد الحليم إلى ضرورة رفع أسعار الأدوية التي تحقق خسائر لتباع بسعر مناسب لتكلفتها، خاصة بعد أن تكبلت شركات الدواء الحكومية خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، كنتيجة طبيعية لتحملها الفارق بين سعر تكلفة الدواء وسعر البيع، خاصة وأن بعض شركات قطاع الأعمال العام تبيع الدواء بأسعار تقل عن قيمة تكلفة الإنتاج.
وطالب أيضا باختيار وزير مفوض من رؤساء الشركات القابضة لتولي حقيبة وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن هذا الأمر سيساهم بشكل أو بآخر في حل مشكلات القطاع والعاملين به.
قال علاء عمر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من المتوقع خلال الفترة القادمة إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية، وإعادة صياغة قوانين الاستثمار بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة بالتعاون مع وحدة "إرادة" على تعديل القوانين والتشريعات القائمة التي من شأنها عرقلة تدفق الاستثمارات لمصر، خاصة وأن القوانين المنظمة للاستثمار في مصر قد عفا عليها الزمن وتحتاج لتعديلات وإصدار قوانين جديدة.
وطالب في تصريحات خاصة ل «فيتو» بضرورة إصدار قانون موحد للأراضى، بما يسمح للمستثمر التعامل مع جهة موحدة فيما يخص التعامل مع الأراضى وإعطاء المعلومات عن الفرص المتاحة، مؤكدا على أهمية إصدار تشريع ينص على إعطاء البنوك الضمانات الكافية في حالة حصول رجال الأعمال على الأرض بنظام حق الانتفاع.
وأشار عمر إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة بإعادة النظر في تعديلات ال 6 مواد من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهي مواد متعلقة بحوافز الاستثمار، وذلك بعد أن تم تعديل مادتين من القانون لتنظيم الطعن على العقود وإقرارهما، خلال الفترة الماضية، كخطوة نحو إقرارهما خلال الفترة القادمة ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أنه جار الإعداد لقانون ينص على التخارج الآمن من السوق المصري، وهو الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في طمأنة المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر.
وأضاف: إن لدينا في التشريعات الخاصة بنظام الشباك الواحد العديد من النواقص التي تعيق تفعيله والتي تحتاج للتعديل خاصة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالتراخيص، وذلك كخطوة نحو تفعيل دوره والتسهيل على المستثمرين.
طالب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق رجل الأعمال محمد المنوفي الحكومة الجديدة بضرورة تعديل التشريعات التي بمقتضاها يتم تفعيل دور الشباك الواحد ومن ثم مواجهة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص من مكان واحد، بدلا من تشتيت المستثمر بين جهات عدة تضع كل منها آليات مختلفة، ومن ثم توفير الوقت والحد من انتشار الفساد، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين المعوقة للاستثمار، كذلك الاتجاه لتعديل قانون العمل بما يضمن إعطاء كل من صاحب العمل والعامل حقوقهما وحماية صاحب العمل والحد من المطالب الفئوية التي لا يقابلها زيادة حقيقية في الإنتاج.
وأوضح في تصريح خاص ل"فيتو" أن تشجيع الاستثمار يتطلب -أيضا- تعديل التشريعات الخاصة بمنح الحوافز الاستثمارية الحقيقية للمستثمرين، وتنظيم تمويل المشروعات المتناهية الصغر، مشيرا إلى أن المستثمر الخارجي يحتاج لتشريعات يمكن من خلالها تحديد النظام الاقتصادي للدولة.
وأضاف المنوفي أن بيئة الأعمال المصرية بحاجة لقوانين تستهدف حماية الاستثمارات ورءوس أموال المستثمرين وتؤكد على التزام الدولة بتعاقداتها، لافتا إلى أننا بحاجة لمنظومة تشريعية يشعر المستثمر أيا كانت دولته بأنه في حماية القانون، إذ ينبغي أن تكفل القوانين حمايته وحماية سمعته وأمواله، فعلي سبيل المثال من غير المقبول أن يتم فرض منع السفر على رجل الأعمال بدون حكم قضائي.