مصر تنفي خصخصة شركات الدواء

القاهرة: نفي محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري عزم الحكومة طرح شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام وعددها إحدى عشرة شركة تتبع الشركة القابضة الدوائية للبيع لأي مستثمر.
وأوضح أن الحكومة المصرية معنية بتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وضمان إستمرارها في تحقيق الاهداف المنوط بها إقتصاديا وإجتماعيا.
وقلل محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري في تصريحاته التي أودرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" من خطورة سيطرة المستثمرين الأجانب على صناعة الدواء المصرية بسبب سيطرة الجانب المصري على نحو 73% من الشركات المصنعة للدواء.
وقال أن القوانين والقواعد والاجراءات الحاكمة لسوق المال تتضمن من الضوابط مايضمن حماية حقوق المساهمين في الشركات ومنها مساهمات المال العام في شركات الأدوية وإنه في ضوء سيطرة الدولة علي النسب الحاكمة في هذه الشركات فإن هذه القواعد والإجراءت المطبقة جنبا الي جنب مع الالتزام الحكومي بعدم الطرح لمستثمر رئيسي تضمن عدم تملك أوإستحواذ أي شخصيات طبيعية أو إعتبارية علي هذه الشركات.
وحول الخطة الاستثمارية المستهدفة لشركات الأدوية التابعة أكد وزير الاستثمار المصري أن المخطط تنفيذ إستثمارات جديدة خلال العامين القادمين تبلغ قيمتها نحو 606‏ ملايين جنيه.
وأشار محيي الدين إلى أن عدد شركات تصنيع الدواء المؤسسة منذ عام‏ 1970‏ حتي فبراير 2008‏ وصلت إلي 219‏ شركة منها 212‏ شركة بمساهمات مصرية خالصة بنسبة‏ 73% و‏61‏ شركة بمساهمات مصريين مع أجانب بنسبة 20.9% و‏18‏ شركة برأسمال أجنبي خالص بنسبة‏ 6.3% وتوزيع جنسياتها بين العديد من دول العالم ليس منها ما قد يثير القلق في ملكية شركات القطاع الخاص الدوائية.
وأعلن أن صافي ربح الشركات التابعة للشركة القابضة الدوائية ارتفع من‏ 12‏ مليون جنيه عام‏ 1993‏ الي 516‏ مليون جنيه عام 2007/2006‏ كما إن صافي حقوق الملكية قد ارتفع من‏279‏ مليون جنيه في يونيو 2003‏ الي 1.6 مليار جنيه في عام 2007/2006‏ وايراد النشاط الجاري أرتفع بنحو 30 بالمائة‏ في السنوات الثلاث الأخيرة وأستئثار الشركات بحصة سوقية تبلغ‏ 23 بالمائة‏.‏