استجواب يتهم الحكومة ببيع شركات الدواء للإسرائيليين

الجبلى ينفى..

فى الوقت الذى كانت فيه اللجنة الخاصة بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة زينب رضوان تنعتقد للتوصل لقرار نهائى حول التظلم المقدم من النائب المستقل سعد عبود لرفع العقوبة الخاصة بحرمانه من حضور جلسات مجلس الشعب، أصر نواب كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة على الانسحاب من قائمة مجلس الشعب تضامناً مع زميلهم النائب سعد عبود، فيما أدرج استجواب النائب المعارض رجب هلال حميدة للمناقشة والخاص ببيع شركات الدواء المصرية للشركات الإسرائيلية والأمريكية.
أكد رجب أن الأمن القومى المصرى يواجه مؤامرة خارجية من خلال بيع شركات الدواء الوطنية لشركات إسرائيلية وأمريكية وإضعاف قدرة المواطن المصرى على شراء الدواء.
احتلال العراق وشركات الأدوية
وأشار حميدة إلى أن احتلال أمريكا للعراق وحرب إسرائيل على لبنان أدى لانفجار ساهم فى إحداث خلل فى المقومات الأساسية فى العلاج وقال إن هناك شركات دواء أجنبية تحالفت مع الممثل الأمريكى والإسرائيلى بصورة منتشرة ومباشرة لافتاً إلى خطورة تكرار هذا السيناريو فى مصر، وقال إن الصناعة الوطنية الدوائية تملك فقط 27% من صناعة الدواء الإجمالية فى مصر مشيراً إلى أن 73% من إجمالى باقى الشركات العاملة تقع فى يد شركات أجنبية تحت غطاء مستتر لشركات صهيونية إسرائيلية وأكد أن آمون للدواء إحدى الشركات التى نقلت ملكيتها للقطاع الخاص ثم تم بيعها فى النهاية لثلاث مستثمرين أمريكان، قائلا "إن غالبية العاملين فى سوق الدواء الأجنبى من أصل صهيونى"، وأشار إلى أنه تم بيع شركة "الكان" ب 60 مليون دولار لشركة الحكمة الأردنية رغم أنها كانت تحقق مبيعات سنوية بنحو 60 مليون جنيه.
تساءل مقدم الاستجواب عن الأرباح الحقيقية التى جنتها مصر من جراء بيع شركات الدواء لافتاً إلى علاقة بعض الشركات ومنها شركة الحكمة باليهود وقال إن 28 % من أسهم الشركة يمتلكها أمريكان وأوروبيون وأردنيون وبعض الدول العربية الأخرى وأن الأردن قامت بعقد اتفاقيات سرية مع شركات إسرائيلية لاختراق السوق المصرية الواسع وشراء الصيدليات فى المدن والأقاليم المصرية.
حمل رجب الحكومة المصرية مسئولية ما يحدث، مبيناً إلى احتمالية تعرض بعض الدول العربية لكارثة خطيرة إزاء توقف شركات الدواء المصرى عن الإنتاج . وقال "هناك مخطط أردنى صهيونى لضرب الشركات المصرية للدواء".
لا نية لخصصخة الدواء
فيما أكد وزير الصحة المصرى الدكتور حاتم الجبلى عدم وجود نية لخصخصة شركات الدواء المملوكة للدولة وقال لا يوجد تدخلات أجنبية حول ثوابت الحكومة فى صناعة الدواء المصرى لافتاً إلى أن قيام بعض الشركات الأجنبية باختراق سوق الدواء المصرية محسوب. وأكد أن شركة الحكمة الأردنية والتى دخلت السوق المصرى تحت ستار لشركة تيفا الإسرائيلية أمر غير مقبول، وقال إن شركة الحكمة شركة مساهمة وتمتلك أسهمها مؤسسات من جميع الجنسيات وعلى رأسهم جنسيات أمريكية وبريطانية وألمانية بنسبة 38% بينما يمتلك المساهم الأردنى 37.71 % من الأسهم علاوة على 43 مساهماً من جنسيات أخرى.
اعترف وزير الصحة أن عدد شركات الدواء التى تحتوى على مساهمات المصرية من الأجانب قد حققت اختراقاً كبيراً لسوق الدواء المصرية حيث وصل عددها إلى 61 شركة وبنسبة كبيرة وذلك بنسبة 20.9% من إجمالى عدد الشركات المصرية، وأكد الجبلى أن شركات الدواء متعددة الجنسيات فى مصر هى مملوكة لعدد كبير من المستثمرين الأجانب وليس لمستثمر واحد أو رئيس فقط إلا فى حالات محدودة وذلك بنسبة 6.3 % من إجمالى عدد الشركات المؤسسة أما عدد الشركات المصرية الخالصة فهو 212 شركة بنسبة 72.8% من إجمالى الشركات المؤسسة وعددها 291 شركة.
بينما وصل عدد الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام هى 12 شركة واستطرد الوزير قائلاً إن أكبر ثلاث شركات دواء عالمية كبرى تعمل فى مصر هى شركات فايزر وهوكست وسويس فارما، وتم توالى دخول شركات دواء عالمية أخرى لمصر مثل برسينول مايرز سكويب وإيلاى لليلى وهذه الشركات توفر ثلث إنتاج الدواء المصرى.
ومن جانبه قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، الاثنين، إن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام ، وهى 11 شركة، تتبع الشركة القابضة الدوائية، وليست مطروحة لأى مستثمر سواء كان مصرياً أو عربياً أو أجنبياً.
وأكد محيى الدين أن الشركات تحقق مؤشرات جيدة من حيث ارتفاع الربحية وقيمة حقوق الملكية وعائد النشاط الجارى، وأن الدولة معنية بتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وضمان استمرارها فى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وضخ استثمارات جديدة بها تناهز 606 ملايين جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح أن البرنامج الذى تبنته الدولة منذ منتصف التسعينيات بشأن هذه الشركات يتمثل فى توسيع ملكية شركات الدواء لأفراد وفئات الشعب من خلال البورصة، بطرح حصص لا تتجاوز40% من أسهم رأس المال، مع تخصيص 10% للعاملين واتحادات المساهمين، مشيراً إلى أن هذا البرنامج تم تطبيقه على 5 شركات خلال الفترة من أبريل 1995 إلى يونيو 1998.