نفى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان وجود أية نية لخصخصة شركات الادوية المملوكة للدولة. واوضح أن الحديث عن تدخلات أجنبية من أية جهة هى أمور غير واردة حاليا أو فى المستقبل لما فيها من مساس بمبادئ السيادة الواردة فى الدستور ولانها تتعارض مع ثوابت سياسة الحكومة بالنسبة للشركات التابعة لقطاع الاعمال العام للاوية او ثوابت سياستها فيما يتعلق بتسعير الدواء وحرص الدولة على توفير الدواء الامن والفعال باسعار مناسبة رعاية للمواطنين خاصة محدودى الدخل. واكد الجبلى - فى رده على استجواب مقدم من نائب حزب الغد المعارض رجب هلال حميدة - أن المستندات التى قدمها النائب مستقاة من مقالات فى الصحة ومواقع على شبكة الانترنت. واوضح أن شركات الادوية لايتم طرحها لمستثمر رئيسى سواء كان مصريا أو أجنبيا وقد اتخذت الحكومة هذا القرار عام 1996 وتقرر وقتها طرح الشركات فقط بنسبة 40 فى المائة من خلال البورصة وفى شكل مساهمات بحدود اقصى لاتسمح لاى مستثمر بالدخول فيها وبحد اقصى لايتجاوز نصف فى المائة وبتخصيص نسبة 5 فى المائة على الاقل للعاملين بالشركة. واضاف أن الشركات التى تم طرحها ببورصة الاوراق المالية اكتسبت حالة متوازنة من الاستقرار برغم كل المؤثرات على سوق الاوراق المالية. واوضح أنه تم طرح حصة بواقع 40 فى المائة من اسهم خمس شركات هى النيل وممفيس والعربية والاسكندرية خلال عامى 95 و 1996 منها 30 فى المائة للمواطنين وصناديق الاستثمار و 10 فى المائة للعالمين وساعد ذلك على تطويرها. واشار الجبلى إلى أن عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للادوية 11 شركة لم يتم طرح أي شركة منها للبيع منذ يونيو 1998. واكد الجبلي أن وزارة الصحة هى الجهة التى تمنح الترخيص لمصانع الادوية وخطوط الانتاج وتشترط اتباع الاشتراطات العالمية المعمول بها فى التصنيع الدوائى كما تخضع كافة شركات الادوية العالمة فى مصر للتفتيش الصيدلى المستمر لضمان عناصر الامان والكفاءة حفاظا على صحة المواطنين. وقال إن انتقال ملكية الشركات ليس له تأثيرها على طبيعة المستحضرات التى تنتجها تلك الشركات كما أن السياسة التسعيرية يحكمها قوانين وقرارات وزارية وقواعد عامة يتم تطبيقها على الشركات الاجنبية والمحلية على حد سواء. ومن ناحية أخرى أكد وزير الصحة أن أسعار الدواء فى مصر لازالت من أقل الاسعار العالمية بفضل اصرار الوزارة على التحكم فى الاسعار حرصا على الفقراء ومحدودى الدخل وأضاف أن الحكومة منحازة إلى محدودى الدخل فتقوم الوزارة بشراء ادوية بما يعادل 777 مليون جنيه كما تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحى بشراء ادوية بمقدار 67 مليون جنيه توزع على المنتفعين. من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان هناك 291 شركة للدواء فى مصر منها 212 شركة بمساهمات مصرية خالصة بنسبة 73 فى المائة و 61 شركة باستثمارات مصرية وأجنبيه بنسبة 21 فى المائة و 3ر6 فى المائة برأسمال أجنبى خالص وهى ليست مؤثرة على الاطلاق على أوضاع السوق . وأشار الى أن الحكومات السابقة التى باعت نسبة من بعض الشركات كان ذلك بضوابط ولم يتم طرح أى نسبة لمستثمر رئيسى لامصرى ولاعربى ولاأجنبى على الاطلاق. الجبلى يؤكد على فاعلية الدواء المصرى كما أكد الجبلى أن الدواء المصرى فعال ونفى الادعاءات بأنه غير فعال بالمقارنة بالادوية الاجنبية ومعلنا أنه فى نهاية العام الماضى تم جمع عدة أدوية مضارة لامراض مختلفة وتم ارسلها الى المعامل الصحية فى فرنسا وجاءت النتائج لصالح الدواء المصرى وأكد أنه لايختلف عن الادوية المستوردة. وقال فى بيان له أمام جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس خلال مناقشته لعدد من طلبات الاطاحة عن الادوية المصرية -أن الشهادات الفرنسية ازاء الادوية جاءت مطابقة للمعايير الدولية وتدحض نظرية البعض بأن الدواء الاجنبى أكثر فاعلية من الدواء المصرى. وأوضح أن أدوية التأمين الصحى لايتم تداولها فى الصيدليات ,مؤكدا أنه يكتب عليها منع التداول بشكل ظاهر ,ونفى قيام وزارة الصحة بدعم الشركات الاجنبية مؤكدا أن الوزارة تدعم الشركات المصرية وتم رفع أسعار تصدير أدوية الشركات المصرية والحكومة تعمل للصالح العام وليس لصالح جهة معينة . وأكدت المناقشات أهمية أحكام الرقابة على شركات الادوية والصيدليات للحفاظ على حقوق المواطنين وأشادوا بقرار وزير الاستثمار بأنه لاخصخصة لشركات الادوية المملوكة للدولة ومؤكدين أهمية الحفاظ على هذه الشركات لتكون الحصن الامين للمرضى وللحفاظ على البعد الاجتماعى للمواطنين. ورفض العديد من النواب اشتراك الشريك الاجنبى فى بعض الشركات العامة وطالبوا باشراك المستثمر المصرى بدلا من الاجنبى بينما قدم النواب الشكر لوزارة الصحة على الجهود المبذولة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة واعتبروه بأنه العلاج الوحيد الذى يخدم المرضى وتوفير أدوية علاج مرضى التليف الكبدى فى معظم المستشفيات العامة . (أ ش أ)