نفى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إلغاء العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية ، مؤكدا على أن الدولة تتحمل العلاج المجانى للمرضى ولانية على الإطلاق خصخصة المستشفيات الحكومية ولم يتم بيع أى أصول ولايتم فرض رسوم كبيرة على المرضى بل على العكس يوجد إستغلال أفضل لموارد المستشفيات ، جاء ذلك ردا على 18 طلب إحاطة وسؤالا مقدمة من أعضاء مجلس الشعب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس ، وقال وزير الصحة إن العلاج المجانى باق وتم إصدار حوالى 8.5 مليون قرار علاج بتكاليف بلغت 11.7 مليار جنيه ، وتم زيادة موازنة الصحة العام الماضى من 300 مليون إلى 650 مليون جنيه ، مما يؤكد إلتزام الدولة بالعلاج المجانى لمحدودى الدخل . ورفض إتهامات النواب حول اللائحة المنظمة للعلاج ، وقال يوجد سوء فهم لها ، موضحا أن الفترة الماضية كانت المستشفى تصرف تذاكر العلاج المجانى من الساعة 10 ونصف إلى الساعة 12 ظهرا فقط ، ثم تبدأ العلاج الإقتصادى ، وأننى وجدت هذا الأسلوب غير عادل وقررت إستمرار العلاج المجانى حتى الساعة الواحدة ظهرا ثم يبدأ العلاج الإقتصادى حتى الساعة الخامسة بعد الظهر ، ثم العلاج الحر بعد ذلك لإستغلال أجهزة وموارد المستشفيات لعلاج أصحاب الطبقات المتوسطة حتى لاتكتوى بأسعار المستشفيات الخاصة المرتفعة . وأكد على أن العلاج بالطوارىء باق ولم يلغ ومفتوح خلال ال ( 24 ) ساعة وأنه لايعقل حضور مريض فى حادثة أو نزيف ويطلب منه الإنتظار لصدور قرار العلاج على نفقة الدولة أو دون أية علاجات طوارىء . ووعد بإعادة النظر فى عدد الأمراض الحالية البالغة ( 5 )أمراض وجارى زيادتها إلى(10 ) أمراض ، وإضافة أمراض جديدة طبقا لموازنة العلاج ، وموضحا أن الوزارة أجرت 1.438 مليون عملية جراحية العام الماضى ونسبة العلاج المجانى 82.6 % والعلاج الإقتصادى 17.4 % وأن إختيار الأمراض الخمسة كان طبقا لحالة المريض ومايهدد حالته الصحية . وإشترط وزير الصحة على أن الطبيب الذى يعمل فى العلاج الإقتصادى والحر هو الذى كان يعمل فى العلاج المجانى صباحا دون أى تميز أو تفرقة بين الأطباء . وأكد مقدمو طلبات الإحاطة والأسئلة وعددها 18 حول قرارات العلاج على نفقة الدولة وعن تحويل المستشفيات العامة المجانية إلى العلاج بأجر بعد الساعة الواحدة ظهرا أن هذا الأمر يجب ألا يكون على مصلحة المواطنين ووصفوا القرارات بأنها لم تراع طبقات الشعب المحدودة الدخل والفقراء ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون ، وشددوا على أن عملية إصدار القرارات يأخذ فترة طويلة تزيد عن عشرين يوما دون أن يرد على المريض والذى فى أمس الحاجة إلى العلاج الفورى دون أن ينتظر القرار العلاجى على نفقة الدولة. وطالب النواب بإعادة النظر فى قرارات العلاج على نفقة الدولة والمحددة بخمسة أنواع فقط من الأمراض وتساءلوا ماذا يفعل باقى المرضى فى أمراضهم غير الواردة فى القرار الوزارى ، والتفكير فى إنشاء صندوق مالى لتوفير التمويل اللازم لعلاج المرضى الفقراء. ورفض الدكتور زكريا عزمى تحديد مواعيد العلاج للمرضى حتى الساعة الواحدة ظهرا فقط ، وإنتقد قرار وزير الصحة بالتحول التدريجى للمستشفيات الحكومية إلى إقتصادية ثم إستثمارية ، وطالبه بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بعدم تحويل المستشفيات الحكومية إلى إستثمارية وضرورة علاج المرضى الفقراء دون مواعيد محددة. وحول مشكلة التأمين الصحى وإرتفاع أسعار الأدوية التى أثارها النواب من خلال عشرة طلبات إحاطة أوضح وزير الصحة أنه تمت صياغة قانون جديد للتأمين الصحى يتغلب على العيوب والمشكلات الناتجة عن تعدد قوانين التأمين الصحى يهدف إلى تطوير وزيادة ما يقدم من خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية والإرتفاع بمستوى تلك الخدمات. وقال إن الهيئة العامة للتأمين الصحى تسعى بشكل حثيث إلى تقديم الخدمة العلاجية التأمينية للمنتفعين وإن كانت تواجهها بعض المشاكل والمعوقات والتى تتلخص فى تعدد القوانين والأنظمة وعدم العدالة بين المنتفعين فى نسب الإشتراكات وتدنيها وعدم المساهمة فى تكلفة الخدمة المقدمة وخاصة الدواء. وأكد الدكتور حاتم الجبلى أن وزارة الصحة تقوم بتوفير الأدوية الآمنة والفعالة بأسعار مناسبة بجميع فئات الشعب وطبقاته بما يتناسب مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين وعلى هذا الأساس تم تخفيض أسعار 182 مستحضرا خلال العام الحالى على أربع مراحل مما ترتب عليه توفير نحو 350 مليون جنيه من نفقات المصريين على العلاج. وأشار فى نفس الوقت إلى أن بعض المستحضرات لم تسلم من الزيادة فى الأسعار كاستجابة لطلبات بعض شركات الأدوية لتحريك أسعار بعض مستحضراتها الهامة للمريض والمتداولة بأسعار ثابتة منذ عدة سنوات بالسوق وأصبحت تمثل خسارة مادية لها نظرا لإرتفاع تكلفة إنتاجها وحفاظا على تواجد هذا المستحضر بالسوق المصرى. وقال وزير الصحة إن وحدات الرعاية الصحية تقوم بتقديم خدمات طلب الأسرة والرعاية الأولية لجميع أفراد المجتمع مثل خدمات لأطفال والمرأة ومعالجة الأمراض المزمنة والمعدية والطفيليات. وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على إحالة الموضوع برمته إلى لجنة الصحة لمناقشته باستفاضة فى ضوء رد الجبلى لإعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسات القادمة.
وينفى بيع مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية نفى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ما تردد عن نية وزارة الصحة بيع مستشفى العباسية للصحة النفسية، وطالب بمحاسبة الشخص الذى كان وراء إثارة الشائعة ، مشيرا إلى أنه لا أساس لها من الصحة. وإنه لايوجد مستند واحد لدى الوزارة يشير إلى بيع أرض أو مستشفى العباسية" ، مضيفا أن "المظاهرات التى تخرج يحركها البعض ولاأعرف من يقوم بذلك" ، وأكد أن المطروح حاليا هو مناقصة عالمية لإقامة 3 مستشفيات متخصصة فى الصحة النفسية.
