مجلس الشعب يحذر من خصخصة المستشفيات ..

* واكد الوزير في رده انه لا مساس بالعلاج المجاني أو اي خصخصة للمستشفيات الحكومية وان اللائحة هدفها استغلال موارد المستشفيات وجذب الطبقة المتوسطة وقد تم اصدار 5.8 مليون قرر علاج مجاني علي نفقة الدولة خلال 5 سنوات بتكلفة 5.11 مليار جنيه.
وأقر المجلس قراري رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وزيادة مكافأة حاملي نجمة سيناء وعندما لاحظ الدكتور فتحي سرور ان الجميع يؤيد ويوافق تساءل هو مفيش حد بيعارض ولم يجد معارضا ايضا وربما يتردد السؤال كثيرا في الجلسات المقبلة.
* وشهد الجلسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ووزراء الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعي.
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
ثم بدأ المجلس في مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 140 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري لقد اجاز الدستور لرئيس الجمهورية اصدار تشريعات بقانون رقم 140 لسنة 2010 وهو قانون بتعديل مباشرة الحقوق السياسية الخاصة ببعض التعديلات لوجود دوائر خاصة بالمرأة وهذا كان يتطلب ادخال تعديلات توضح كيفية توفير دوائر للمرأة وكيفية الاقتراع بها وحيث ان قانون مباشرة الحقوق السياسية لايتوافر فيه هذه الشروط كان لزاما ان يصدر قرار بقانون تنظيم هذه العملية.
واضاف الوزير ان هذا القرار تتضمن 4 تعديلات حول هذا الموضوع الهام والذي يتيح للمرأة مساحة اكبر علي الساحة السياسية.
وطالب د. مفيد شهاب بضرورة الموافقة علي هذا القانون نظرا للاهمية.
سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية لقد صدر هذا التشريع عن طريق رئيس الجمهورية بسبب السرعة والضرورة كما نص الدستور.
د. احمد ابوالدهب يجب ان نحي المجلس السابق علي التشريعات التي صدرت منه كما اننا نحي رئيس الجمهورية باصدار هذا القرار الهام الذي اعطي المرأة حقوقا سياسية هامة.
رمضان سرحان ارجو الموافقة علي هذا التشريع الهام الذي يعد خطوة هامة لتطوير الحياة السياسية بمصر.
مجدي عاشور نرجو ان تؤدي هذه المادة الي خدمة الحياة السياسية واعطاء المرأة حقوقها رغم ان هذا التعديل يعد اجرائيا فقط وليس له اثر علي العمل السياسي مباشرة.
احمد الزهري ارجو الموافقة علي هذا التشريع الهام الذي يعطي المرأة التي تمثل نصف المجتمع الحقوق في مباشرة الحقوق السياسية.
* زكريا عزمي : نحن نرحب بوجود المرأة للتمكين في مباشرة حقوقها السياسية ولكن هذا التشريع ليس له علاقة بتمكين المرأة انما هو قانون حول الاجراءات الانتخابية والاصل اننا نناقش الآن توافر شروط الاستعجال والضرورة لاصدار هذا التشريع من رئيس الجمهورية وشروط الاستعجال والضرورة متوافرة هنا لان المجلس قد فض الدورة وكان باقي علي الانتخابات 30 يوما فقط لذا لزم اصدار قانون علي هذه الصورة.
* محمود خميس نحن نشكر الرئيس علي هذا القانون الذي اعطي المرأة حقوقها خاصة وانها تتحمل عبئا كبيرا في تكوين الاسرة المصرية.
* محمد أبوالمجد نصار: ان هذا القانون ينظم الكثير من الاجراءات الخاصة بانتخاب المرأة لذا أرجو الموافقة عليه.
* جمال أسعد: هذا القرار تحصيل حاصل.
* د. زكريا عزمي: اننا نرجو شطب كلمة "تحصيل حاصل" من المضبطة لأنه لا يجوز هذه الكلمة.
* جمال أسعد: أقصد فقط ان التعديل يجب الموافقة عليه بدون مشكلة.
الوزير مفيد شهاب: اننا عندما نعطي الموافقة هنا لا يعني ان هذا القانون سوف يسري بأثر رجعي لان الأصل ان القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية تصبح قوانين سارية لها قوة القانون ويجب عرضها علي المجلس في أول جلسة له ويجب موافقة المجلس عليها وإلا سوف يؤدي عدم الموافقة عليها أو عدم عرضها علي المجلس إلي انتهاء هذا التشريع.
* السيد شمس الدين: نحن مع تمثيل المرأة في جميع جوانب الحياة وهذا التشريع لا علاقة له بذلك إنما هو تشريع يتعلق بالإجراءات الخاصة بالانتخابات وعلاج بعض المشاكل التي قد تؤدي إلي بطلان بعض الصناديق في الدوائر.
* د. محمد عبدالعال: نحن نشكر الرئيس حسني مبارك علي مجهوده الكبير في خدمة القضايا الوطنية ومنها القرارات الحكيمة لاعطاء المرأة حقوقها لأداء دورها السياسي والاقتصادي داخل المجتمع.
* سلوي الدخيلي: نحن نشكر الجميع علي حسن استقبال المجلس للمرأة ونشكر الرئيس مبارك علي مجهوداته لاعطاء المرأة دورها في المجتمع.
* ليلي التليسي: نحن نشكر الرئيس مبارك علي هذا القانون خاصة ان المرأة تحتاج إلي تفعيل دورها في المجتمع خاصة انها أصبحت قاضية ومحامية ودكتورة وتساهم بدور فعال في العمل السياسي بمصر حالياً لذا وجود "64" مقعدا للمرأة تعد أمراً جيداً جداً يحسب لعهد الرئيس حسني مبارك.
ثم وافق المجلس علي مشروع القانون.
قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ثم انتقل المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة فيما يتعلق بزيادة المكافأة الشهرية للوسام من الطبقة الأولي إلي "20" ألف جنيه وزيادة للوسام من الطبقة الثانية "12" ألف جنيه.
* وتحدث الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري حيث أكد علي أهمية دور القوات المسلحة وضرورة الموافقة علي هذا التشريع الهام الذي يخدم قطاعا هاما جداً وهو قطاع القوات المسلحة.
* د. عبدالأحد جمال الدين: ان من يخدم الوطن يجب ألا نبخل عليه لا بالمال أو التكريم وهذا التشريع يعد تكريماً لرجال القوات المسلحة التي نعتز بها اعتزازاً لا حد له.
* سيف رشاد: ما يعد تميزاً لهذا القانون انه يمنح مكافأة كاملة لحامل الوسام من الطبقة الأولي سواء أثناء الخدمة أو بعد الخروج منها.
* حنان الصعيدي: نحن نطالب بالموافقة علي الزيادة الشهرية لان رجال القوات المسلحة يستحقون هذا التكريم.
* د. زكريا عزمي: ان سبب الاستعجال كان بسبب رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة لذا فقد صدر هذا التشريع في 7 أكتوبر أي يوم عيد القوات المسلحة وما يميز هذا التشريع هو ان المكافأة تمتد حتي بعد الخروج من الخدمة لذا فإننا نرجو الموافقة علي هذا التشريع الهام.
* رجب هلال حميدة: اننا جميعا مع هذا التشريع الذي يخدم أبناء القوات المسلحة والتي تحتاج إلي الكثير من الدعم والتكريم لما تقوم به من جهد كبير لتوفير الأمن والأمان ضد أعداء الوطن.
"ثم وافق المجلس علي القرار بقانون".
قرارات العلاج
ثم بدأ المجلس مناقشة طلبات احاطة لوزير الصحة حول العلاج علي نفقة الدولة وتحويل المستشفيات لعلاج اقتصادي بعد الساعة الواحدة ظهرا.
* محمد الصحفي: وزير الصحة يبذل محاولات جادة لتطوير الصحة. ولكن الوزير أصدر قراراً باللائحة الموحدة الجديدة للمستشفيات الحكومية. قسم العلاج علي فترتين الأولي مجانية والفترة الثانية بأجر. ومهما كان المبرر لا يكون ذلك علي حساب مصلحة المرضي الفقراء. هذا القرار الوزاري غير مدروس ولا يراعي أحوال الفقراء. أطالب الوزير بإعادة النظر في هذه اللائحة.
* د. حسين الصيرفي: عندي 4 ملاحظات بالنسبة للعلاج علي نفقة الدولة الأولي التأخر في اصدار القرار الصادر من المستشفيات. ولا يحدث علاج المريض بالمستشفي قبل وصول القرار كما أعلن الوزير. من يتحمل مسئولية تحديد أمراض معينة يصدر بشأنها قرارات العلاج. خمسة أمراض فقط للقرار وماذا يفعل من يمرض خارجها.
* أحمد سعد أبوعقرب: لابد من علاج كل مريض في مصر بالمجان.
* محمد بهجت: هل الانزلاق الغضروفي والأشعة التشخيصية رفاهية كما حددتها وزارة الصحة.
* محمد أبوالمجد أحمد: الدستور كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين ومحدش يختار المرض فلابد من اعادة النظر في منظومة العلاج والأمراض المحددة في اللائحة.
* الدكتور عيد سالم موسي: الدفع قبل العلاج هذا هو الشعار المرفوع الآن داخل المستشفيات وهذا غير معقول.
* حشمت فهمي: نريد معرفة الوقت المخصص لاصدار قرار علاج علي نفقة الدولة وكلنا ضعفاء وفقراء امام المرض.
* الدكتور زكريا عزمي: من حق الوزير تنظيم العمل بالوزارة وليس من حقه ان يكون ذلك علي حساب المواطن المريض هو رايح سينما وهل امكانات الطوارئ كافية وابعد عن الفقراء وانا اعلم مشكلتك مع وزير الصحة والناس مش ناقصة ولماذا لم تناقش اللائحة مع الحزب ونقابة الاطباء وانا اقدرك ولكن ليس علي حساب الغلابة ده انت داخل علي الاستثماري رغم ان قرار الرئيس من فوق هذا المنبر اكد عدم تحويل المستشفيات والمواطن دلوقتي نقوله الحكومة لا تعين واقول له ايضا الحكومة لا تعالج.
* سعيد عبدالخالق: هناك سلبيات في لائحة العلاج خاصة ان العلاج علي نفقة الدولة لا يغطي بعض الامراض والاشعة ومنها الرنين المغناطيسي.
* توفيق عكاشة: العلاج علي نفقة الدولة اصبح ألما لكل مواطن بسبب المعاناة التي تواجه المرضي ولا يجب تحميل المواطن اعباء اضافية.
* رمضان سرحان: لابد من تحديد مبالغ لكل محافظة للعلاج علي نفقة الدولة والقرارات تصدر الآن بعد وقت طويل.
* الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة: العلاج المجاني باق وسيظل العمود الرئيسي لاساس العلاج بالدولة وقد اصدرنا 8.5 مليون قرار علاج علي نفقة الدولة خلال 5 سنوات تكلفت 11.5 مليار جنيه والعام الماضي فقط مليون قرار بنحو 1.4 مليار جنيه وهذا العام تم تخصيص اكبر موازنة للعلاج المجاني ودليل علي رعاية محدودي الدخل واللائحة التي تتحدثون عنها هدفها تنظيم العمل وكان الهدف من قبل ان يعمل المستشفي حتي الساعة الثانية ظهرا فقط ثم يعمل قسم الطوارئ ولكن حددت اللائحة هل استمرار العمل بعد هذا الموعد ونسمح للاطباء الساعة الخامسة بأن يستثمر الطبيب امكانات المستشفي كعمل حر إذا رغب الطبيب في ذلك وقد وسعت فترة استخدام العيادات المجانية والطوارئ المجانية مفتوحة لمدة 24 ساعة والحد الأدني لاسرة العلاج المجاني 40%.
قال الوزير: إن اللائحة لم تحدد للمجاني حداً اقصي ويمكن جعل المجاني بنسبة 100% من الاسرة ولا توجد خصخصة للمستشفيات ولم نبع اصولا ولم نفرض رسوم غير عادية.
وأوضح الدكتور حاتم الجبلي اننا نضع اعتبارا لمحدودي الدخل ولكن الطبقة المتوسطة ترفض العلاج المجاني وتكتوي بالعلاج الخاص وتشغيل المستشفيات بعد الساعة الخامسة بالنظام الاقتصادي لصالح الطبقة المتوسطة ولا يوجد أي اخلال بمنظومة العلاج المجاني ولكن استغلال افضل لموارد الدولة في مجال الصحة وفي العام الماضي تم اجراء مليون و430 الف عملية منها 82.6% علاج مجاني والاقتصادي منها 17.4%.
أما عن العلاج علي نفقة الدولة فسوف اعجل باتخاذ واصدار القرارات لأي حالة طوارئ يجب ان تقبل وسوف ندرس ادخال عمليات المفاصل وآلام الظهر.
وواصل وزير الصحة رده علي أسئلة النواب.
وأكد د. حاتم الجبلي ان موضوع مستشفيات التكامل التي تحول جزء منها إلي مستشفيات الأسرة بدأ منذ عام 2007 عندما رصدت لجنة الصحة والبئة بالشعب ان هذه المستشفيات تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب نقص أكياس الدم وارتفاع تكاليف التشغيل وعزوف المواطنين عنها وقلة الخدمات المقدمة بها وتم بناءاً علي هذا الرصد تم اتخاذ القرار بتحويل جزء منها إلي وحدات طب الأسرة وهي تلك المستشفيات الموجودة بالقرب من المستشفيات المركزية والتي لا تتعدي نسبة الأشغال بها 40%.. وأوضح الوزير انه تم تخصيص رقم طوارئ يوضح للمرضي والمواطنين الأسرة الموجودة في المستشفيات المختلفة.. ورفض الوزير ما أثاره بعض النواب من ان هناك مساس بالعلاج المدني وان أسرة الطوارئ لا تكفي لاستقبال الحالات خاصة بعد الساعة 4 عصراً غير صحيح تماماً.. وأكد الوزير انه فيما يخص محافظة المنيا هناك غرفة عمليات لكل 45 سريراً وهناك العديد من المستشفيات.
استمرار خفض أسعار الدواء
العامة والمركزية والتأمين الصحي به 350 سريراً بالاضافة إلي تطوير العديد من المستشفيات وتتم دراسة الأوضاع في المحافظة باستمرار.. وأكد الوزير علي ان سياسة تخصيص أسعار الدواء مستمرة ومتواصلة ولكن هناك مشكلة حالية وهي زيادة أسعار المواد الخام مما يجعل شركات قطاع الأعمال تتطالب بزيادة أسعار الدواء متي تستطيع الانتاج وأضاف أنه بالنسبة للتأمين الصحي فإنه قد يعاني بعض المشاكل الادارية والمحلية في بعض المناطق ليتم دراستها والبحث عن حلولها.. وأوضح الوزير انه توفي 59 مواطناً من جراء انفلونزا الطيور هذا العام والفارق بين العام الماضي والحالي هو ان سن المتوفية اختلف ففي السنة السابقة كان متوسط الأعمار من 15 - 65 عاماً أما هذا العام فمتوسط الأعمار من 25 - 65 عاماً وذلك بسبب تحور الفيروس وأكد الوزير ان هذا الرقم في كل الحالات لا يثيرالقلق علي الاطلاق ففي الولايات المتحدة تبلغ نسبة الوفيات بالآلاف.. وشدد الوزير علي ان الانفلونزا الموجودة حالياً هي أنفلونزا موسمية تكون ذروتها في شهري نوفمبر وديسمبر.
بيروقراطية في التأمين
أكد د. الجبلي انه قد تكون هناك بيروقراطية في العلاج ومن يعاني منها أكثر من غيره هو مريض التأمين الصحي.. وأشار الوزير إلي أن الحسابات القومية للصحة أظهرت أن متوسط الإنفاق علي المواطن المصري 111 دولارا في السنة والدول المجاورة تنفق 114 و115 دولارا وتم انفاق 3.5 مليار جنيه علي العلاج المجاني هذا العام وهو رقم لم يتم صرفه علي الصحة والعلاج المجاني من قبل وتبقي في النهاية هذه هي الموارد المتاحة لنا حتي الآن.. وأكد الوزير ان التأمين الصحي يقوم بصرف الدواء ولكن هناك أدوية يتم صرفها خارج قائمة التأمين وهو ما يشكل بعض المشاكل وأضاف ان هناك 30 محرقة سيتم تركيبها خلال فترة وجيزة جداً علي مستوي محافظات مصر كلها كما انه سيتم العمل بنظام جديد في وحدات الغسيل الكلوي يتم خلاله تخصيص وحدة من كل 6 للعمل علي مدار اليوم بأكمله لحالات الطوارئ.
لا بيع للعباسية
أشار د. الجبلي إلي ان وسائل الإعلام نشرت منذ عدة أسابيع بيع مستشفي العباسية وذلك في إطار إشاعة خصخصة وزارة الصحة للمستشفيات.. وقال إن هذه الإشاعة تذكرنا بالكذبة التي أطلقها جحا ثم صدقها.. ونفي الوزير هذه الإشاعة تماماً ولفت إلي ما أكده رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان بعدم وجود أي نية لخصخصة المستشفيات.. وأوضح ان هناك طلبا شديدا جداً علي زيادة مستشفيات الطب النفسي. ولا يمكن في ظل هذا الطلب بيع أو خصخصة هذا المستشفي.. وطالب الجبلي بمحاسبة المسئول عن تحريك العاملين بالمستشفي واثارتهم ودفعهم للتظاهر ومن قام بإخراج المرضي للشارع تحت ذريعة بيع المستشفي.