دمشق – نفت وزارة العدل السورية، الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام قضائية بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في نظام الأسد. وأكد المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن الأسماء المتداولة، ومن بينها المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق إبراهيم حويجة، ورئيس فرع الأمن السياسي بدرعا سابقًا عاطف نجيب، ما زالت قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم حتى الآن. وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله "عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي مصدر رسمي"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية. ويأتي ذلك بعد أن أكد النائب العام السوري القاضي المستشار حسان التربة، في 30 يوليو الماضي، تحريك دعوى الحق العام بحق حسون والشعار وحويجة ونجيب، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب السوري، في إطار مساعي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.