نفى حاتم الجبلي، وزير الصحة، إلغاء العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن الدولة تتحمل العلاج المجاني للمرضى، ولا نية على الإطلاق في خصخصة المستشفيات الحكومية، ولم يتم بيع أية أصول، ولا يتم فرض رسوم كبيرة على المرضى بل على العكس يوجد استغلال أفضل لموارد المستشفيات. جاء ذلك ردًّا على 18 طلب إحاطة وسؤالا مقدمة من أعضاء مجلس الشعب، في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، وقال وزير الصحة: إن العلاج المجاني باقٍ، وتم إصدار حوالي 8.5 مليون قرار علاج بتكاليف بلغت 11.7 مليار جنيه، وتم زيادة موازنة الصحة العام الماضي من 300 مليون إلى 650 مليون جنيه، مما يؤكد التزام الدولة بالعلاج المجاني لمحدودي الدخل. ورفض اتهامات النواب حول اللائحة المنظمة للعلاج، وقال: "يوجد سوء فهم لها"، موضحًا أن الفترة الماضية كان المستشفى يصرف تذاكر العلاج المجاني من الساعة ال10 والنصف إلى الساعة ال12 ظهرًا فقط، ثم يبدأ العلاج الاقتصادي، وأنني وجدت هذا الأسلوب غير عادل، وقررت استمرار العلاج المجاني حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ثم يبدأ العلاج الاقتصادي حتى الساعة الخامسة بعد الظهر، ثم العلاج الحر بعد ذلك، لاستغلال أجهزة وموارد المستشفيات لعلاج أصحاب الطبقات المتوسطة حتى لا تكتوي بأسعار المستشفيات الخاصة المرتفعة. وأكد أن العلاج بالطوارئ باقٍ، ولم يلغ ومفتوح خلال ال(24) ساعة، وأنه لا يعقل حضور مريض في حادثة أو نزيف، ويطلب منه الانتظار لصدور قرار العلاج على نفقة الدولة أو دون أية علاجات طوارئ. ووعد بإعادة النظر في عدد الأمراض الحالية البالغة (5) أمراض، وجارٍ زيادتها إلى (10) أمراض، وإضافة أمراض جديدة طبقًا لموازنة العلاج، وموضحًا أن الوزارة أجرت 1.438 مليون عملية جراحية العام الماضي، ونسبة العلاج المجاني 82.6%، والعلاج الاقتصادي 17.4%، وأن اختيار الأمراض الخمسة كان طبقًا لحالة المريض وما يهدد حالته الصحية. واشترط وزير الصحة على أن الطبيب الذي يعمل في العلاج الاقتصادي والحر هو الذي كان يعمل في العلاج المجاني صباحًا دون أي تميز أو تفرقة بين الأطباء.
