مجلس الشعب يمارس دوريه التشريعي والرقابي في أولي جلسات أعماله أمس

الموافقة عل قرارين بقانون لتنظيم عملية الاقتراع علي مقاعد المرأة وزيادة مكافآت حاملي وسام نجمة سيناء

د. الجبلى يرد على طلبات الاحاطة ود. سرور يرأس الجلسة في أولي جلسات أعماله.. مارس مجلس الشعب دوريه التشريعي والرقابي..فعلي الجانب التشريعي وافق عل قرارين بقانوني تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن وضع الاجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاقتراع والفرز واعلان النتيجة فيما يتعلق بمقاعد كوتة المرأة وتعديل شروط الخدمة والترقي لضباط القوات المسلحة بزيادة قيمة المكافآت التي تمنح لحاملي وسام نجمة سيناء لتكون 02 ألف جنيه شهريا بدلا من 51 ألف جنيه للطبقة الأولي و21 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه شهريا للطبقة الثانية..وعلي الجانب الرقابي ناقش المجلس 81 طلب احاطة وسؤالا حول مشكلات العلاج علي نفقة الدولة وعن تحويل المستشفيات العامة المجانية إلي العلاج بأجر بعد الساعة الواحدة ظهرا..ومن جانبه أكد د.حاتم الجبلي انه لا خصخصة للمستشفيات ولا إلغاء للعلاج علي نفقة الدولة.
كوتة المرأة
في بداية الجلسة وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون 041 سنة 0102 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن وضع الاجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاقتراع والفرز واعلان النتيجة فيما يتعلق بمقاعد كوتة المرأة.
وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية في غيبة المجلس جاء طبقا للمادة 741 من الدستور التي تمنح الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون في حالة غيبة المجلس في حالة الضرورة.
وأضاف د.شهاب بأن النص الدستوري الذي تم تعديله لم يتناول القواعد الاجرائية المتعلقة بالعملية الانتخابية وهو ما يقتضي اصدار قرار بقانون يتضمن تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
نجمة سيناء
ثم وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة..أكد تقرير اللجنة ان القرار بقانون تضمن تعديل قيمة المكافآة التي تمنح لحاملي وسام نجمة سيناء لتكون 02 ألف جنيه بدلا من 51 ألف جنه شهريا اذا كان الوسام من الطبقة الأولي و21 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه شهريا اذا كان الوسام من الطبقة الثانية..وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن القرار يأتي تقديرا لأبناء مصر من أفراد القوات المسلحة الذين بذلوا الروح والدم فداءً للوطن خاصة أن الغالبية العظمي من حاملي هذه الأوسمة من أسر الشهداء أو المتوفين وأن قرار تعديل قيمة المكافأة حتي يكون المبلغ مناسبا ومعقولا ومعبرا عن مدي التقدير والاحترام لأبناء القوات المسلحة..وأكد د.زكريا عزمي أن القرار يأتي لرفع الروح المعنوية للقوات المسلحة ودعا المجلس للموافقة علي هذا القرار بقانون.
وأكد طارق سباق أن هذا القرار بقانون بمثابة تكريم من رئيس الجمهورية والشعب المصري كله لقواتنا المسلحة ..أكد د.عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن هذه التعديلات تتضمن منح شرف حمل أعلي وسام في الجمهورية وهي نجمة سيناء الأولي وهو أقل ما يمكن أن نقدمه بأبنائنا من القوات المسلحة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة طلبات الاحاطة حول مشكلة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتحويل المستشفيات العامة والمجانية إلي العلاج بأجر بعد الواحدة ظهرا وأكد النائب محمد الصحفي أن القرار الوزاري غير مدروس ولا يراعي الفقراء في المجتمع المصري ويمكن أن يصطدم بالدستور فيما يخص خصخصة المستشفيات الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعادة النظر في القرار..وطالب أحمد أبوعقرب بتلافي السلبيات الموجودة في وزارة الصحة.. وطالب بضرورة حضور وزير المالية لتدبير الموارد للنهوض بقطاع الصحة. وأشار محمد بهجت إلي ضرورة تحديد الأمراض التي يتم علاجها علي نفقة الدولة فهناك عمليات مثل الانزلاق الغضروفي وغيرها تحتاج مثل هذه القرارات ولكنها غير مدرجة علي قائمة وزارة الصحة في العلاج علي نفقة الدولة.. وأكد د.شيرين فؤاد أن هناك جهدا مبذولا في قطاع الصحة لا يمكن انكاره ولكن هناك مشاكل أيضا تحتاج إلي حلول جذرية وليس مسكنات.. وأكد أحمد أبوالمجد أحمد أنه لابد من إعادة النظر في منظومة الصحة والعلاج خاصة في أمراض الأورام الخبيثة والفشل الكلوي والسكر والضغط والآلام الغضروفية.
وأكد عيد سالم موسي أن المشكلة في تعثر استصدار قرار علاج علي نفقة الدولة في حالات حوادث الطرق.
زيادة الميزانية
وأكد حشمت فهمي أن المشكلة المتعلقة بمشروعات العلاج غير مرهونة بمرض معين لان الإنسان لا يختار مرضا وطالب بضرورة زيادة الميزانية المخصصة للنهوض بالمنظومة الصحية.
وأكد د.زكريا عزمي ان من حق وزارة الصحة ان تنظم العمل بها ولكن لا يكون ذلك علي حساب المواطن المريض لانه ليس ذاهبا إلي السينما وأن المشكلة تكمن في المخططات المالية لوزارة الصحة وعاتب د.زكريا عزمي الوزير لعدم مناقشته هذه القرارات مع لجنة الصحة بالحزب الوطني ولجنة الصحة بمجلس الشعب وطالب بضرورة إعادة النظر في اللائحة وتطبيق ما ورد بخطاب الرئيس مبارك حول الاهتمام بالجوانب الصحية للمواطنين ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية..حيث أكد ان الكلام عن تحويل المستشفيات الحكومية إلي استثمارية كلام وهمي ولا أساس له من الصحة ولا يخرج عن كونه شائعة .
الطبقة المتوسطة
وفي تعقيبه علي المناقشات أكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة أن لا خصخصة للمستشفيات ولا الغاء للعلاج المجاني ولكن هناك استخداما أمثل لموارد المستشفيات واتاحة فرصة للأطباء للارتباط بالمستشفي. وفرصة أكبر لعلاج الطبقة المتوسطة.
وأضاف ان هناك سوء فهم للائحة المستشفيات الجديدة. وهي ببساطة زيادة الفترة المتاحة لاستخدام العيادات الخارجية المخصصة للعلاج المجاني. وقال إن العلاج المجاني كان ينتهي الساعة 1 ظهرا وثمن التذكرة جنيه ولكن اللائحة الجديدة اتاحت فترة جديدة حتي الخامسة بدون المساس بالفترة المخصصة للعلاج المجاني وهذا يخدم الطبقة المتوسطة التي ترفض العلاج المجاني وتنكوي بنار اسعار العلاج الخاص.
وأوضح د.الجبلي ان العام الماضي تم اجراء 834.1 مليون عملية جراحية واجمالي نسبة العلاج المجاني فيها 6.28٪ والاقتصادي 4.71٪ وهذا يؤكد التزامنا بالعلاج المجاني..وفيما يتعلق بجزئية العلاج علي نفقة الدولة اكد د.الجبلي انه جار دراسة إضافة مرضين جديدين وهما استبدال المفاصل وامراض الظهر علي قوائم الأمراض الداخلة في نطاق العلاج علي نفقة الدولة واكد ان العلاج المجاني باق وهو أساس العلاج الذي تتحمله الدولة لافتا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة اصدر نحو 5.8 مليون قرار علاج خلال ال5 سنوات الماضية وفي العام الماضي فقط صدر اكثر من مليون قرار والموازنة خصصت 5.2 مليار جنيه ينفق منها 5.1 مليار للقرارات الحالية والبقية لسداد المديونيات.