البرلمان يقر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لفصل صناديق اقتراع «كوتة المرأة»

وافق مجلس الشعب أمس علي قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي استهدف تنظيم إجراءات انتخاب مرشحات الكوتة ال 64 بحيث يتم استغلال مقار اللجان الفرعية للاقتراع علي مقاعد المرأة وتخصيص صناديق وبطاقات اقتراع منفصلة خاصة بمقاعد المرأة واستخدام اللجان العامة لفرز أصوات المرأة تلافياً لصعوبات النقل والحيلولة لإبطال انتخابات المرأة حال الطعن علي صناديق أحد المرشحين علي المقاعد العامة.
وشهدت الجلسة جدلاً بين رئيس المجلس والنواب بسبب اعتبار البعض أن الموافقة علي مشروع القانون تحصيل حاصل إذ أشار النائب طارق سباق إلي وجود تفاوت رهيب في الأرقام الخاصة بالتصويت بين صناديق الدوائر العادية ودوائر المرأة بما يشكك في وجود تزوير، وقال د.سرور: الدوائر الانتخابية للمرأة كانت مختلفة عن الدوائر الأخري وبالتالي من الطبيعي أن يكون التفاوت موجوداً.
ورفض د.زكريا عزمي عبارة تحصيل حاصل عن مشروع القانون، مؤكداً أن القرار صدر لتتم مناقشته طبقاً للقانون والدستور ولا توجد قرارات تحصيل حاصل، جاء ذلك رداً علي ما قاله النائب جمال أسعد بإن الموافقة علي القانون تحصيل حاصل فطلب عزمي شطبها من مضبطة المجلس. في حين أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية أنه لا حديث عن أثر رجعي في مناقشة مشروع القانون لأن القرارات تصدر من رئيس الجمهورية ويكون لها قوة القانون ثم تعرض علي المجلس وليس شرطاً الموافقة عليها.
كما وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة لزيادة قيمة المكافأة الشهرية التي تمنح لحامل وسام نجمة الشرف العسكرية لتكون 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه طول مدة الخدمة.
وتعهد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية باحترام الحكومة للمواعيد المحددة لمقابلة النواب مؤكداً أنه سيتم التحقيق في رفض أي مسئول مقابلة النواب إذا كان قد تم تحديد ميعاد مسبق بينهما.
وقال شهاب: إن الحكومة أرسلت خطابات لكل الأعضاء بكل المواعيد التي يستقبل فيها كل وزير النواب والوزراء ملتزمون بها، يأتي ذلك رداً علي اتهام النائب مجدي عاشور للحكومة بعدم احترامها لمواعيد النواب ومقابلتهم بما يجعل وجودنا في المجلس ناقصاً ونقصر في واجباتنا.
وبحسم طالب د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن يحضر الوزير المختص بنفسه خلال اجتماع الجلسة العامة ولا يكتفي فقط بمشاركة مندوبيه واستطرد سرور «الوزير يجب أن يرسل مندوبين في اللجان فقط».
فيما شهدت اجتماعات لجان الشعب غياباً لبعض رؤساء اللجان في الاجتماع الأول لها حيث غاب د.أحمد سامح فريد رئيس لجنة التعليم وحسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة والهجرة ود.مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة والتي حضرت الجلسة العامة متأخرة عن اجتماع اللجنة.