"الشعب" يناقش قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

يناقش مجلس الشعب بعد غد، الثلاثاء، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور فتحى سرور، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يقضى التعديل استغلال مقار اللجان الفرعية ليتم الاقتراع على مقاعد دوائر المرأة، وباقى المقاعد بذات اللجنة الفرعية، بدلاً من تخصيص لجان منفصلة، وتخصيص بطاقة إبداء رأى منفصلة، خاصة بمقاعد المرأة، بحيث لا يجبر الناخب على أن يصوت لمن لا يعرفهم أو أن يبطل صوته، بالإضافة إلى تخصيص صندوق اقتراع لمقاعد المرأة منفصل عن ذلك المخصص للمقاعد العامة ليسهل الفرز، حتى لا يؤثر ما قد يشوب أحد الصندوقين من بطلان على صحة الأصوات المودعة بالصندوق الآخر، وبحيث يمكن الفصل بين الطعون المحتملة على المقاعد العامة وبين الطعون المحتملة على مقاعد المرأة.
كما يقضى التعديل استخدام اللجان العامة المخصصة لفرز الصناديق الخاصة بالمقاعد العامة فى فرز الأصوات الخاصة بمقاعد المرأة، تجنباً لصعوبات نقل تلك الصناديق، وبخاصة فى المحافظات مترامية الأطراف إلى مقار اللجان العامة الخاصة بمقاعد المرأة.
وأشارت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن المادة 147 من الدستور التى تنص على "إنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون".
وأوضحت اللجنة أن مقتضيات السرعة والضرورة لإصدار هذه التعديلات بقرار من رئيس الجمهورية توافرت بسبب فض دور انعقاد مجلس الشعب، وتعلق التعديل بانتخابات مجلس الشعب التى تم إجراؤها فى الأيام الماضية، ولذلك صدر قرار الرئيس بالقانون رقم 140 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.