مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشعب اليوم فى جلسته برئاسة الدكتور فتحى سرور على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يقضى التعديل باستغلال مقار اللجان الفرعية للاقتراع على مقاعد دوائر المرأة وباقى المقاعد بذات اللجنة الفرعية، بالإضافة لتخصيص بطاقة إبداء رأى منفصلة خاصة بمقاعد المرأة وتخصيص صندوق اقتراع لمقاعد المرأة منفصل عن المخصص للمقاعد العامة واستخدام اللجان العامة المخصصة لفرز الصناديق الخاصة بالمقاعد العامة فى فرز الأصوات الخاصة بمقاعد المرأة، ورحب الدكتور زكريا عزمى بتمكين المرأة فى العمل السياسى.
وأضاف عزمى: "نحن لا نناقش مسألة تمكين المرأة فى الحياة السياسية ولكننا نناقش قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون وحل استخدام حقه الدستورى فى إصدار القرار أم لا وهل الضرورة توفرت عن صدور هذا القرار بقانون. وتابع "إن حالة الاستعجال "الضرورة توفرت فى القرار الجمهورى بسبب عدم انعقاد مجلس الشعب وقتها".
وتساءل النائب المستقل طارق سباق: "لماذا لم يلزم القانون الناخب بوضع بطاقة انتخابية فى صندوق كوتة المرأة مثلما ألزمه بوضع البطاقة فى صناديق اللجان الفرعية، وهذا الأمر يفتح الباب للتزوير".
ورد سرور قائلاً: " الناخب حر ودائرة كوتة المرأة تختلف عن الدوائر العامة".
وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قائلاً: "البعض تحدث عن الأثر الرجعى لهذا القانون لأن السيد الرئيس كان قد أصدر قرارا بهذا القانون من قبل، وأؤكد أنه ليس هناك للحديث عن أثر رجعى لأن قرار رئيس الجمهورية له قوة القانون وكان منفذاً وسارياً ومن الطبيعى أن يناقشه المجلس فى أولى جلساته".
وأضاف شهاب: "هناك من يقول إنه ليس أمام المجلس سوى الموافقة على القانون وهذا غير صحيح، فالمجلس له الحرية الكاملة فى الموافقة على القانون أو رفضه وفى حال رفضه يتم تطبيق الرفض بأثر رجعى".