غدًا.. «الشعب» يناقش تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

يناقش مجلس الشعب في جلسته غدًا الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية بإدخال تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وبحسب التعديلات الواردة في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يستهدف التعديل استغلال مقار اللجان الفرعية ليتم الاقتراع علي مقاعد دوائر المرأة وباقي المقاعد بنفس اللجنة الفرعية بدلاً من تخصيص لجان منفصلة توفيرا للنفقات من جهة وتسهيلا علي جمهور الناخبين من جهة أخري.
وبحسب التعديل سيتم تخصيص بطاقة لإبداء الرأي منفصلة خاصة بمقاعد الكوتة ال64 بحيث لا يجبر الناخب علي أن يصوت لمن لا يعرفهن أو أن يبطل صوته بالإضافة لتخصيص صندوق اقتراع لمقاعد المرأة منفصل عن الصندوق المخصص للمقاعد العامة بما يسهل الفرز وحتي لا يؤثر علي ما قد يشوب أحد الصندوقين من بطلان علي صحة الأصوات المودعة بالصندوق الآخر وبحيث يمكن الفصل بين الطعون المحتملة علي المقاعد العامة وبين الطعون الأخري علي مقاعد المرأة.
وأكد لا لتعديل استخدام اللجان العامة المخصصة لفرز الصناديق الخاصة بالمقاعد العامة في فرز الأصوات الخاصة بمقاعد المرأة تلافيا لصعوبات نقل تلك الصناديق خاصة في المحافظات الواسعة إلي مقر اللجان العامة مما يؤدي لصعوبات كثيرة ويزيد من إمكانية وقوع أخطاء في حصر الأصوات وتجميعها.
وبحسب التعديل من ألا يتم إعلان نتائج هذه المقاعد إلا بعد إرسالها لتجميعها في اللجان العامة المخصصة لمقاعد المرأة والتي تتولي المراجعة وإعلان النتائج ولتحقيق هذه الأهداف من المقرر إضافة فقرات لبعض مواد القانون.