فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف ملف الصحة في مصر وذلك من خلال مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من اعضاء المجلس والتي وصل عددها لأكثر من 9 طلبات مناقشة واقتراحات برغبة تقدم بها كل من د.صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بالمجلس ود.فرخندة حسن رئيس لحنة التنمية البشرية والادارة المحلية ود.محمد رجب زعيم الأغلبية ود.محمد عوض تاج الدين وناجي الشهابي وآخرينو وقد تناولت طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بجهود مواجهة مرضي انفلوانزا الطيور والخنازير ومستوي الخدمات والرعاية الصحية في الفترة المقبلة وخطة تطوير مرفق الاسعاف والرقابة الحكومية علي الأغذية والأدوية وما تستوجبه من ضرورة إنشاء هيئة موحدة للرقابة الدوائية والغذائية بما يضمن رقابة الدولة بشكل مكثف علي هذه السلع الحيوية ويكفل توفير الأمن الصحي والغذائي ؛كما تساءل مقدمو الطلبات عن مستقبل صناعة الدواء في مصر وكيفية توطين هذه الصناعة والنهوض بها ؛والوصول إلي الحد الآمن في توفير وإتاحة الدواء لكل المصريين. كما تطرقت المناقشات إلي لائحة المستشفيات الجديدة وماتضمنته من تخفيض عدد الأسرة وساعات تقديم الخدمة الصحية الاقتصادية ومشروع قانون التأمين الصحي الجديد. وأكد الشريف في بداية الجلسة ان المجلس أصر علي فتح هذا الملف ومناقشته انطلاقا من دور المجلس ومسئوليته في مناقشة قضايا الوطن الأكثر إلحاحا. وفي تعقيبه علي الأعضاء أكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة أن العلاج المجاني مستمر للفقراء ومتاح كما كان من قبل ونفي اي شائعات خصخصة المستشفيات وان اللائحة الجديدة للمستشفيات تخصص موعدا للعيادة المجانية من 9 الي 1 وألا يقل عدد الأسرة المجانية عن 40٪من عدد الأسرة بكل مستشفي وان اللائحة تزيد العلاج المجاني الي 100٪ علي عكس ما يثار مؤكدا علي أنه من ثوابت وزارة الصحة عدم المساس بحقوق الفقراء ومحدودي الدخل في العلاج المجاني. وعن انفلونزا الخنازير اكد الجبلي أن عدد الاصابات يزداد بين كبار السن وضعاف المناعة وان عدد الاصابات هذا الاسبوع انخفض عن الاسبوع الماضي. في بداية الجلسة استعرض مقدمو طلبات المناقشة طلباتهم وكان أول المتحدثين د. صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة وعرض طلب المناقشة الذي تقدم به مؤكدا ضرورة اجراء مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمواطنين في الفترة المقبلة. وتساءل عن جهود الحكومة في مواجهة انفلونزا الطيور والخنازير. ثم عرضت د. فرخندة حسن طلب المناقشة الذي تقدمت به مؤكدة ان صحة المواطن هي احد اهم المؤشرات التي تقاس بها التنمية البشرية واوضحت ضرورة وجود الية تضمن وصول المواد الغذائية والدوائية الي المواطن بشكل سليم غير معيب وهي مسئولية الدولة. كما اشار د. محمد عوض تاج الدين اثناء عرض طلب المناقشة الي اهمية وجود هيئة رقابة غذائية ودوائية ولها مثيل في كل دول العالم واكبر هيئة للرقابة الغذائية في امريكا. ومن جانبه اوضح د. محمد رجب زعيم الاغلبية بمجلس الشوري ان حقوق الانسان لا تنحصر فقط في الحقوق السياسية ولكن له الحق في العلاج والتأمين الصحي في مواجهة العجز والمرض مؤكدا حرص المجلس علي توفير العلاج الآمن للمواطن غير القادر. وعرض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل طلب المناقشة الذي تقدم به حول الادمان والثاني حول الوجبات السريعة وما تسببه من امراض مشيرا الي ان الانفاق علي المخدرات في مصر بلغ 2.81 مليار جنيه في 9002 ومع العولمة. أكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة ان العلاج المجاني المتاح للمواطنين يصل الي 3 مليارات و051 مليون جنيه منها 5.2 مليار جنيه لقرارات العلاج علي نفقة الدولة و056 مليون جنيه تذهب للمحليات والوزارة لتغطية نفقات العلاج في المستشفيات في حالات الطواريء بخلاف مبالغ اخري مثل الطب الوقائي والعلاج الطاريء.. ونفي وزير الصحة اي حديث يثار عن خصخصة المستشفيات العامة والاسرة والمتخصصة. واشار الجبلي الي ان اللائحة الجديدة لهذه المستشفيات والتي ثار حولها جدل في الفترة الماضية تنص علي تخصيص ميعاد للعيادة الخارجية بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة علي ان يتم السماح للاطباء بعد هذا التوقيت العمل الخاص والعلاج بأجر والا يقل عدد الاسرة المجانية في المستشفيات عن 04٪ من عدد الاسرة بها. العلاج المجاني واوضح الجبلي ان هذه اللائحة تزيد العلاج المجاني في المستشفيات علي عكس ما يثار حيث اتاحت امكانية ان يصل عدد الاسرة المجانية في المستشفي الي 001٪ علي عكس اللائحة القديمة التي كانت تشرط وجود 04٪ من الاسرة في المستشفي للعلاج باجر كما انها اطالت مواعيد العلاج المجاني في العيادة الخارجية لتصل الي الساعة الواحدة بدلا من الساعة الحادية عشرة.. واكد الجبلي ان هناك ثوابت واضحة في وزارة الصحة علي رأسها عدم المساس بحقوق الفقراء ومحدودي الدخل في العلاج المجاني وعدم خفض مساحة هذا العلاج مع توفير الحق لكل مواطن في اتاحة العلاج في المستشفيات.. واشار الجبلي الي ان اللائحة الجديدة نصت ايضا علي ان يتم علاج الحاصلين علي معاش الضمان العلاجي في المستشفيات ثم يتم ارسال حالاتهم وتكلفة علاجهم فيما بعد للوزارة وهذا عكس ما كانت تنص عليه اللائحة القديمة التي كانت تشترط ان يتم فحص حالاتهم اولا قبل علاجهم.. كما رفض الجبلي ما يثار حول قيام الاطباء بزيادة دخلهم علي حساب الفقراء في اللائحة الجديدة مشيرا الي ان اشتراط عمل الطبيب في العيادات الخاصة هو العمل في العيادات المجانية طوال المدة من التاسعة للواحدة صباحا. واوضح الجبلي انه بعد الساعة الواحدة يستطيع غير القادرين علي دخول المستشفي والعلاج المجاني من خلال اقسام الطواريء مؤكدا ان هناك طريقين فقط للعلاج المجاني وهما اما العيادة الخارجية او الطواريء وكلاهما موجود.. مؤكدا علي عدم المساس بالمجانية في العلاج او المساحة المخصصة لها. وتطرق الجبلي الي موضوع انفلونزا الخنازير مؤكدا ان هذا الفيروس هو فيروس موسمي يصل الي قمته في ديسمبر وينتهي في فبراير. واشار الي ان عدد الحالات المصابة هذا الاسبوع اقل من الاسبوع الماضي وتزداد الاصابة بين كبار السن وضعاف المناعة وبلغ عدد الوفيات حتي منتصف يناير 531 حالة في حين بلغت العام الماضي في نفس التوقيت 652 حالة في حين بلغت الاصابة 4 الاف حالة في حين بلغت 41 الفا في نفس التوقيت العام الماضي. كما تطرق الوزير لموضوع العلاج علي نفقة الدولة مؤكدا عدم اهمال الوزارة في هذه القضية ورفض اتهام بعض النواب للوزارة بانها وراء زوبعة اتهام النواب بالتلاعب فيها مؤكدا ان التحقيقات في القضية لاتزال مستمرة ولم تصل لنتيجة محددة بعد.. واشار الوزير الي انه في الفترة من فبراير الماضي وحتي يناير الحالي تم صرف مليار و025 مليون جنيه في قرارات العلاج علي نفقة الدولة وبلغت نسبت القرارات عن طريق وسطاء من 5٪ الي 2٪ كما زادت المخصصات للعلاج علي نفقة الدولة من 5.1 مليار جنيه الي 5.2 مليار جنيه منها مليار لتسديد ديون المستشفيات. وأكد وزير الصحة انه سيتم الزام جميع المستشفيات بقبول حالات الطواريء وعلاجه تم ارسال بيان بها للوزارة وذلك وفقا للتعريف الدولي لحالات الطواريء وسيتم البدء في تطبيقه من منتصف فبراير القادم. الأدوية وفي مجال الأدوية أكد د. حاتم الجبلي ان الرئيس مبارك أعطي توجيهات شديدة بعدم المساس بشركات الأدوية المملوكة للدولة والحكومة حتي لا نتعرض للضغوط الدولية تحت أي ظروف وما حدث في التاميفلو حيث بلغ سعره 006 جنيه في البداية وتم فرض حصار علي مصرفيه ولكن بلد انتاجنا له بلغ سعره 07 جنيه فقط في السوق. وأكد الوزير علي دور الوزارة في توفير الدواء لجميع فئات الشعب بكميات مناسبة وبما يتناسب مع امكانية تحقيق هذه الشركات لهامش ربح يضمن استمراريتها. وأضاف ان الحكومة ملتزمة باستمرار سياسة السيطرة علي تسعير الادوية من خلال خفض اسعار الدواء والتي تحدث بصفة مستمرة وغير عشوائية. وأشار الي الاتجاه في التوسع في مصانع الأدوية حيث بلغ عددها 711 هذا العام في حين كانت 78 فقط عام 5002 بالاضافة الي وجود 06 مصنعا تحت الانشاء حاليا.
