أسامة صالح: تسجيل الشركات إلكترونيا لا يتعارض مع دور الهيئة

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإقالة المشروعات. وانجاز كل الاجراءات والموافقات النهائية الكترونيا والاكتفاء بمجرد الاخطار دون الرجوع لهيئة الاستثمار لا يتعارض مع دور الهيئة المنوط بها تأسيس اجراءات الشركات والمشروعات بمصر في اطار سلسلة من التيسيرات التي تستهدف جذب وتشجيع الاستثمارات إلي مصر خلال المرحلة المقبلة.
أشار في تصريحات خاصة ل "الشارع الاقتصادي" إلي أن تلك الاجراءات الاخيرة تستهدف تفعيل تسجيل الشركات إلكترونيا للمستثمرين بالخارج عبر الانترنت لانجاز الوقت والاعمال والاستفادة من تقنيات التوقيع الالكتروني المتوقع الانتهاء من اجراءاته خلال ستة أشهر. وبما يسمح بالحصول علي الترخيص عبر الانترنت.
أوضح ان الهيئة تعطي الأولوية للشركات المصرية لجذب استثمارات المصريين في الخارج. بالاضافة إلي الأجنبية. مشيرا إلي أن هناك عروضا استثمارية من مستثمرين مصريين في دول عربية وأوروبية. كما أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها في السودان باستثمارات مشتركة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قرارات باقامة "شباك موحد" للمستثمرين المصريين في الخارج لتسهيل الاجراءات وتوحيدها في جهة واحدة هي هيئة الاستثمار.
كشف صالح عن اطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة بحيث تشتمل التيسيرات علي تبسيط اجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية علي اقامة المشروعات. وكذلك تبسيط اجراءات قيد فروع الشركات الاجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلي ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلي 6 أشهر مع تبسيط كافة الاجراءات والمستندات. فضلا عن تبسيط اجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الاجنبية من خلال تخفيض الزمن إلي ثلاثة أيام ايضا بدلا من 40 يوما في الماضي.
كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط اجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء في اطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الالكتروني "السداد الالكتروني".