سالمان يلتقى ب«الأعمال المصري الأوربي» ويؤكد: قانون الاستثمار لن ينتظر البرلمان

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى، أن قانون الاستثمار لن ينتظر الانتخابات البرلمانية بل مع نهاية العام سيتم الانتهاء من القانون، لافتا إلى أن السوق المحلية تعاني من الإجراءات بوضع مدد محددة للرد من قبل الجهات الرقابية على المستثمر، والمستثمر الذي يأتي لمصر يجد سوقا مفتوحة جاذبة لرأس المال.
وانتقد ما يقال عن القانون بالاستثمار الموحد، واصفا ذلك بأنها بدعة حيث إنه لا يوجد في مصر إلا قانون للاستثمار رقم 8 لسنة 1997، ولا يوجد عدة قوانين سنوحدها بل ما يتم هو تعديل قانون الاستثمار الحالي، لافتا إلى أن الاتجار بالشعارات من الأخطاء التي ترتكبها الحكومات المتعاقبة.
وأشار سالمان، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوربي الذي عقد مساء اليوم، أن قانون الاستثمار الموجود حاليا سيحدث عليه تعديلات بسيطة ولا يحتاج إلى مظلة أن هناك قانونا جديدا للاستثمار، لافتا إلى أن هناك تعديلات على القانون رقم 8 لتهيئة بيئة الاستثمار وإنهاء التفرفة والتفضيل الذي يحدث بين مستثمر أجنبي ومحلي أو عربي وأجنبي.
وأوضح الوزير، أن السوق المصرية بها مميزات عدة يعرفها المستثمرون الأجانب ولا نراها نحن، من موارد غير مستغلة، وأعتبر مصر بوابة للقارات الأفريقية والآسيوية والأوربية، ولدينا عدة اتفاقيات تجارية في هذا الصدد.
كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن الحكومة الحالية تنتهج سياسة لتطوير قطاع شركات الحديد والصلب، وعلى رأسها شركة الحديد والصلب لرفع طاقتها الإنتاجية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، خاصة وأنها من القطاعات التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة.
وأكد أن تخفيض خسائر شركة الحديد والصلب ورفع طاقتها الإنتاجية، يأتي على رأس أولويات الوزارة لافتا إلى أن خسائر الشركة بلغت 180 مليون جنيه.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تحسين مناخ الاستثمار بما يدعم الحكومة في اعتمادها بنسبة 80% على القطاع الخاص فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتفعيل الشباك الواحد لمواجهة الفساد واختصار الوقت المهدر بين الجهات المختلفة للحصول على التراخيص.
وقال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، إن ثورة 30 يونيو قامت من أجل الحفاظ على السلام العالمي ومنع نقل الإرهابيين من أفغانستان إلى سيناء.
وأضاف أبو العينين، أن الحكومة الحالية تطمح في تحقيق معدل نمو 3.5% خلال العام المالي الجاري، ونحن نحتاج إلى نقلة تنافسية، وذلك بالبحث عن السياسات والتشريعات المطلوبة لتوجيه الاستثمار للمحافظات، وتوطين مجموعة الصناعات وعمل الخريطة الاستثمارية التي طالب بها المستثمرون منذ 20 سنة.
وطالب أبو العينين، بضرورة التسويق الشعبي للحلم الكبير في الصناعة والاستثمار والرؤى المستقبلية، مؤكدا أن الرئيس السيسي فعل ذلك إذ تقدم بالرؤى قبل الخطة.
وأوضح أن المستثمرين في كل دول العالم، يراقبون مصر وينتظرون الاستقرار فيها لضخ المزيد من الاستثمارات.
وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، إن الإصلاحات التشريعية هي أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لجذب الاستثمارات والتحضير للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير القادم، مطالبا الدولة بضرورة انتهاج سياسات تشجيعية في نفس الوقت حتى تتمكن من جذب الاستثمارات المستهدفة.
وأكد أبو العينين على ضرورة أن تنتهج الحكومة خطوات جادة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها البيروقراطية، إذ إن الإصلاح التشريعي جزء من تحسين مناخ الاستثمار، ولكنه ليس كل شيء، إذ كانت الدولة جادة في رفع تنافسية مناخ الاستثمار في مصر، وهو الأمر الملاحظ خلال الفترة الماضية مع اتجاه الدولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال إصدار حزمة من التشريعات على رأسها قانون الاستثمار الجديد وتفعيل نظام الشباك لتسهيل الحصول على التراخيص.
وأوضح أن الإعلان عن الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة من أبرز الخطوات التي من شأنها التأكيد على جدية مصر ومن ثم الاتجاه لاستغلال الموارد المصرية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، أن هناك عددا من المحاور التي ينبغي على الدولة التحرك بها، وعلى رأسها تخفيض سعر الفائدة بالبنوك وتوفير الأراضي المرفقة والطاقة للاستثمارات.