الدبلوماسية الاقتصادية تتوج العلاقات المصرية الروسية

تشهد العلاقات المصرية الروسية تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مدفوعة بشراكات استراتيجية وتعاون مثمر على المستويات السياسية والاقتصادية والصناعية، ويأتي هذا التطور في إطار توجه مصري نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والحيوية مثل الطاقة النظيفة والزراعة الحديثة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
اقرا أيضا | «بالجنيه والروبيل».. مصر وروسيا شراكة اقتصادية بعيدًا عن الدولار
العلاقات المصرية الروسية .. شراكة ممتدة
وفي هذا السياق، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ل"بوابة أخبار اليوم"، إن تطور العلاقات بين مصر وروسيا في الوقت الراهن يأتي تتويجًا لشراكة ممتدة ومتميزة على مختلف المستويات، سواء السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي، مضيفًا أن هذه الخطوة تعكس نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في إبرام اتفاقيات ثنائية مع الجانب الروسي، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام تعاون أكبر وأكثر تكاملًا خلال المرحلة المقبلة.
تعميق الشراكة الاستراتيجية
وأوضح د. كريم أن هذا التحرك في التوقيت الحالي يُعد فرصة ذهبية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ظل حرص الدولة المصرية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، والصناعات الحديثة، والزراعة المتطورة، بما يحقق مستهدفات "رؤية مصر 2030" وخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن روسيا الآن تُعد من الشركاء الاستراتيجيين ذوي الثقل على المستويات السياسية والصناعية والتجارية والعسكرية، وهو ما يجعل من هذه الخطوة بداية قوية نحو مزيد من التفاهم والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
شراكة لا تتوقف على الحكومات فقط
وأشار عادل إلى أن الشراكة المصرية الروسية لا تتوقف عند مستوى الحكومات فقط، بل تشمل أيضًا القطاع الخاص في الجانبين، حيث يُنتظر أن تسهم المشروعات الاستثمارية المشتركة في رسم صورة ذهنية إيجابية حول بيئة الاستثمار في مصر، وتقديم نموذج ناجح للتعاون الدولي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار
وتوقع د. كريم أن تشهد الفترة المقبلة مجموعة من المشروعات المشتركة المرتبطة بتطوير البنية التحتية، والطاقة، والنقل، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا أن الدولة المصرية والجانب الروسي يتشاركان هدفًا واضحًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء بيئة ذكية تستجيب للتحديات البيئية العالمية.
تمتد إلى القطاعات الحيوية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مجالات التعاون ستمتد أيضًا إلى قطاعات حيوية مثل تصنيع الأدوية، والمواد الفعالة، والأجهزة الطبية، إضافة إلى الزراعة الحديثة وأساليب الري وإدارة المياه، والتصنيع الغذائي، وهي كلها مجالات تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن القومي الغذائي والصحي.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة
ولفت إلى أن التعاون المصري الروسي يدعم واحدًا من أهم أهداف الدولة اقتصاديًا، وهو الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتوفير مصادر دولارية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد د. كريم عادل الخبير الاقتصادي أن التحولات العالمية الأخيرة أثبتت أهمية تنويع مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، بما يضمن استدامة التنمية ويحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.