«الاقتصاد المصري صامد أمام الأزمات».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024» المنعقدة بمدينة بدبي، وسط حضور مؤثر لعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسؤولين، والخبراء العالميين.
تصريحات رئيس الوزراء في قمة الحكومات 2024
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمشاركته اليوم في فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي اعتبرها حدثا عالميا فريدا مُلهما لمختلف حكومات العالم، وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلي.
- فعاليات القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرفٍ عالميٍ دقيقٍ.
- الاقتصاد العالمي يشهد أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاساتٍ تطال جميع الدول.
- الحكومات تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، بسبب الانعكاسات الاقتصادية.
- الأزمات العالمية المتعاقبة أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة.
- تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2000 - 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية، فيما نتج عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.
- تراجع مستويات التعاون الدولي، وانحسار موجات العولمة في العديد من المجالات، وتشتت وتجزؤ الاقتصاد العالمي، قُدرت كُلفتها بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي.
- البلدان النامية تواجه ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي.
- فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار.
- الدولة المصرية حرصت بدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات السابقة.
- مصر تواصل مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص.
- وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي.
- تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري؛ والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرةً في مواجهة تلك الأزمات، ليُصنَّف من بين عددٍ قليل من اقتصادات دول العالم التي شهدت زيادةً ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، بل وسجَّل في المقابل معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% خلال الفترة (2020-2023).
- الدولة المصرية لم تغفل في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي، السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها «مبادرة حياة كريمة.. مجتمعات قروية مُستدامة»
- تمثل مبادرة حياة كريمة أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها الدولية من بين أفضل الممارسات الدولية المُعزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
- ريادة الدولة المصرية عالميًّا لتوطين «النهج المكاني لأهداف التنمية المستدامة»، من خلال تلك المبادرة التي تحقق 7 أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة.
- الدولة المصرية عملت - في سياق تطلعها إلى المستقبل - على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة (2024-2030)، والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل؛ لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
- الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو الاقتصادي، خاصة فى مجالات البنية الأساسية بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- أسفرت الجهود عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها - على سبيل المثال - تقدمها في مؤشر جودة الطرق بنحو 100 مرتبة.
- تواصل الدولة المصرية جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصري.
- حرص الدولة المصرية في هذا السياق على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
- يوجد حاليًّا أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات وطنية عملاقة تسهم في تعزيز جهود تنمية البنية التحتية في مصر والتي نجحت خلال الفترة الماضية في إيجاد 5 ملايين فرصة عمل.
- الدولة المصرية تهتم أيضا بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية.
- يتم بذل جهود غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% في عام 2030 مقارنة بما يتراوح بين 30 إلى 35% حاليا.
- نفذت الدولة عددا من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، وأسهمت المشروعات في زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وتسجيل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية لزيادة قياسية في عام 2023، لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بمثيلتها المسجلة في عام 2014.
- الدولة المصرية تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية.
- تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين (152) فرصة استثمارية صناعية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.
- وفي سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة.
- صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد المصري في ظل تفرد وتميز وتنوع المنتج السياحي المصري، لافتاً إلى أنّ ذلك ساعد في تسارع نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022-2023، فيما شهد الربع الأخير من عام 2023 إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
- لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، ومصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواجهة تغيُّرات المُناخ.
- الحكومةُ المصريةُ تسعى في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتُركِّز جهودَها في المرحلة الحاليةِ على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يُمكِّن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
- الحكومةُ المصريةُ تولي أهميةً خاصَّة لتمويل الاستثمارات الخضراء؛ حيث تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 2024-2025 إلى نحو 50% مُوجَّهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، وتُسهِم في الحد من الانبعاثات الكربونية.
- الاقتصاد المصري وبما يتمتع به من سوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخراً لدعم القطاع الخاص والتي بلغ عددها نحو (144) إصلاحا - فقط - خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر 2023) تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب في المستقبل.