متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟

تستعد مصر رسميًا لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025 اعتبارًا من نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ليبدأ العمل بالتوقيت الجديد فجر الجمعة 31 أكتوبر، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي.
وبحسب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، فإن الدولة تعتمد التوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر سنويًا تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، على أن يُعاد ضبط الساعة إلى الخلف بمقدار ساعة واحدة مع بدء التوقيت الشتوي.
هدف التعديل: تنظيم الوقت وتقليل استهلاك الطاقة
أكدت مصادر حكومية أن تطبيق النظام المزدوج بين التوقيتين الصيفي والشتوي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة في فترات الذروة المسائية، من خلال الاستفادة من ساعات النهار الطويلة في الصيف، مشيرة إلى أن تحديد موعد التغيير ليلًا يهدف لتجنب أي ارتباك في جداول العمل بالمصالح الحكومية والقطاع الخاص.
كما حرصت الحكومة، عند صياغة القانون، على أن يكون يوم الجمعة موعدًا لبداية التطبيق سواء في التوقيت الصيفي أو الشتوي، لتقليل أي تأثير على المواطنين أو المؤسسات الرسمية، وإتاحة فترة كافية للتأقلم مع التغيير في مواعيد النوم والعمل.
عودة التوقيت الصيفي بعد توقف 7 سنوات
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أوقفت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، قبل أن تقرر إعادته مجددًا في 2023 بعد توقف دام نحو سبع سنوات، في إطار خطة الحكومة لتحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة ومواءمة التوقيت مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وبموجب القرار الجديد، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة مع بدء التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ثم تُعاد الساعة للخلف بنفس المدة مع بدء التوقيت الشتوي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

فلكيًا.. الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر
وفي سياق متصل، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن فصل الخريف بدأ رسميًا في 22 سبتمبر الماضي ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، ليعقبه فصل الشتاء في 21 ديسمبر 2025، والذي يمتد 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال النصف الأول من نوفمبر مع اقتراب فصل الشتاء فلكيًا.
في النهاية تدخل مصر أسبوعها الأخير قبل تطبيق التوقيت الشتوي، تؤكد الحكومة أن النظام الجديد جزء من سياسة تنظيمية هدفها ترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط الزمني، مع التأكيد على أن التحول بين التوقيتين الصيفي والشتوي أصبح الآن نظامًا قانونيًا ثابتًا يُعمل به سنويًا دون الحاجة لقرارات استثنائية.