عاجل.. مستشار الزمالك: اتحاد الكرة لم يخطرنا بإيقاف دونجا.. والعقوبة تفتقد للمنطق القانوني

أكد محمد متولي، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة المصري لم يرسل أي خطابات رسمية للنادي بشأن إيقاف اللاعب نبيل عماد "دونجا" قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي، مشددًا على أن النادي سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الساعات الماضية.
وأوضح متولي في تصريحات إذاعية عبر راديو ميجا إف إم أن الاتحاد لم يخطر الزمالك بأي قرار رسمي يتعلق بإيقاف دونجا قبل بداية الموسم، مؤكدًا أن القرار الأخير الصادر بإيقاف اللاعب لم يُستند إلى إخطار مسبق أو مسوغ قانوني واضح.
وأضاف المستشار القانوني للزمالك قائلًا: "لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، فاللوائح الجديدة تمنع إيقاف دونجا عن المشاركة في بطولة السوبر المصري، وسنقوم باتباع كافة المسارات القانونية لضمان حقوق النادي واللاعب على حد سواء."
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن إيقاف نبيل دونجا لمدة 4 مباريات، على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء كأس السوبر المصري الأخير الذي أُقيم في الإمارات بين الزمالك والأهلي في ختام الموسم الماضي.
فيريرا يطالب بحل أزمة المستحقات المتأخرة في الزمالك قبل مواجهة ديكيداها.. والإدارة تتعهد بالصرف خلال ساعات
كين يعادل مبابي.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026 حتى الآن
وأشار متولي إلى أن العقوبة التي أعلنها الاتحاد تتعارض مع المنطق الرياضي ومع نصوص اللائحة، موضحًا أن تنفيذ الإيقاف "حصرًا" في بطولة السوبر يفقد العقوبة معناها، لأن البطولة تُقام بنظام المباراة الواحدة فقط، مما يعني أن العقوبة قد تمتد فعليًا لعدة مواسم إذا تم حصرها في هذه البطولة فقط.
وأوضح المستشار القانوني أن العدالة الرياضية تقتضي تنفيذ العقوبة في أقرب المباريات المحلية الرسمية، بغض النظر عن المسابقة، سواء كانت الدوري الممتاز أو كأس مصر أو السوبر، وذلك وفقًا لمبدأ وحدة المسابقات المحلية التي تخضع لإشراف اتحاد الكرة.
وختم متولي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة نادي الزمالك لن تتهاون في الدفاع عن حقوق لاعبيها، وأنها ستقدم مذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للطعن على القرار، إلى جانب مخاطبة لجنة الانضباط لبحث أحقية مشاركة اللاعب في بطولة السوبر القادمة، مشيرًا إلى أن النادي سيسلك الطرق القانونية كافة لإثبات بطلان القرار وضمان العدالة.