"مساعد وزير الاستثمار ":الالتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق من شأنه أن يؤدى إلى تحقق الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستهدفة

"الشافعى ": سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية.. بهدف تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة حجم الأعمال
"رئيس الهيئة العامة للاستثمار": حزمة الإصلاحات التى تتبناها الدولة أدت لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر
إطلاق تقرير إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال يأتى فى لحظة تتطلع فيها مصر إلى الاستقرار وتصر فيها الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق
"الاتحاد الأوروبي": فرص استثمارية كبيرة بين شركات القطاع العام والخاص فى مصر
أكدت نيفين الشافعي، مساعد وزير التجارة والصناعة الاستثمار أن الالتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق السياسي من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادى ومن ثمًّ إلى التنمية المنشودة والاستقرار الداخلى للبلاد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي OECD، بحضور كلٍ من خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، والدكتور نادر رياض رئيس الجمعيات المصرية الأوروبية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية.
وأضافت الشافعي، أن هناك سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات في البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهو ما من شأنه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حالياً بإعداد استراتيجية اجتماعية هدفها الأساسى زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
أشارت الشافعي، إلى أن هناك خطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لاستعادة الأموال التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، كما يتم حاليًا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة في مصر لتقليل النزاعات والتقاضي بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التي أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
وأضافت الشافعى، أنه منذ عام 2010، تم وضع استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث ساعدت هذه الإستراتيجية على تقييم البنود الخاصة بالإصلاحات، خاصةً فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث كانت هناك توصيات ومقترحات تم تقديمها إلى صنًّاع القرار.
واختتمت نيفين الشافعي كلمة الوزير بالتأكيد على أن مصر ستظل سوقاً لها مكانتها وطاقاتها الواعدة، وأنها ستظل قادرة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير التشريعات وتطبيقها مع الأطراف المعنية، لافتةً إلى أن برنامج "إرادة" الذى استحدثته الحكومة يهدف دراسة القيود التشريعية والواقعية فى المقام الأول، يعمل على التخلص من هذه القيود في المستقبل من أجل تنقية بيئة الاستثمار في مصر.
أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفاؤله بإطلاق تقرير استراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إذ يأتى ذلك فى لحظة تتطلع فيها مصر إلى الاستقرار، وتصر الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق، حيث حققت مصر الاستحقاق الأول من خلال الاستفتاء وإعلان الدستور، وهى الآن على أعتاب تحقيق الاستحقاق الثانى من خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه على الرغم من مرور البلاد بأزمة قاسية خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن المؤشرات بدأت تتحسن، حيث وصلت معدلات الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2012-2013 إلى 8945 شركة مقارنة ب 2890 شركة في العام المالي 2000/2001.
ارتفع المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة فى عام 2011 ليصل إلى 770 شركة فى عام 2014، كما سجل إجمالى رؤوس الأموال المصدرة للشركات (تأسيس توسعات) ارتفاعًا ملحوظًا من 20 مليار جنيه فى عام 2000/2001 لتصل إلى ما يقرب من 58 مليار جنيه عام 2012/2013.
تأتى رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي قامت بتوسعات خلال عام 2012/2013 لتبلغ حوالي 47 مليار جنيه مقارنة بحوالى 29 مليار جنيه عام 2011/2012 وهو ما يعنى انعكاس ثقة المستثمر ونظرته المستقبلية للسوق المصرية، وأن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد استقراراً ونمواً فى السوق المصرية.
قال فهمى، إن تقرير استراتيجية تنمية مناخ الأعمال للسنة الحالية يعتبر دليلاً شاملاً للمستثمر، إذ تناقش مؤشراته الإجراءات والقوانين الحاكمة للاستثمار بدايةً من تخصيص الأراضى وحتى الالتزامات الدولية لمصر، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، مروراً برصد آليات فض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى ما شمله التقرير من رصد الإطار التشريعي والإجرائي للمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف فهمى، أن الاستراتيجية التى تتبعها الحكومة وحزمة الإصلاحات التي تتبناها لتحسين مناخ الاستثمار قد أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما نتوقع زيادة معدلات تدفق الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
أكد جميس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وجود فرص استثمارية كبيرة بين شركات القطاع العام والخاص.
وأشار موران، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في مناخ الاستثمار، منها ما يتعلق بشركات النفط ومحاولة إيجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الخصخصة، وقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات في توزيع الأرباح على الشركات الأجنبية.
أضاف موران، أن الاتحاد الأوروبي يؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكداً على عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية بسابق تدفقاتها المرتفعة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.