"الشافعي":تحقيق خارطة الطريق يكفل إصلاح المسار الاقتصادي

أكدت نيفين الشافعي مساعد وزير التجارة والصناعة الاستثمار أن الالتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق السياسي من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادى ومن ثمًّ إلى التنمية المنشودة والاستقرار الداخلى للبلاد، جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإتحاد الأوروبي OECD، بحضور كلٍ من د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وجيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، والدكتور نادر رياض رئيس الجمعيات المصرية الأوروبية، والدكتور علاء عز الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية.
وأضافت"الشافعي"أن هناك سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات في البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهو ما من شانه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حالياً بإعداد إستراتيجية اجتماعية هدفها الأساسى زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
كما أشارت الشافعي البنك المركزي المصري ينظم خطة لتحفيز الاستثمار من خلال صندوق التحويلات الي الخارح ومساعدة المستثمرين التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، كما يتم حاليًا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة في مصر لتقليل النزاعات والتقاضي بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التي أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
وأضافت أنه منذ عام 2010، تم وضع إستراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث ساعدت هذه الإستراتيجية على تقييم البنود الخاصة بالإصلاحات، خاصةً فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث كانت هناك توصيات ومقترحات تم تقديمها إلى صنًّاع القرار.
واختتمت نيفين الشافعي كلمة الوزير بالتأكيد على أن مصر ستظل سوقاً لها مكانتها وطاقاتها الواعدة، وأنها ستظل قادرة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير التشريعات وتطبيقها مع الأطراف المعنية، لافتةً إلى أن برنامج "إرادة" الذى استحدثته الحكومة يهدف دراسة القيود التشريعية والواقعية فى المقام الأول، يعمل على التخلص من هذه القيود في المستقبل من أجل تنقية بيئة الاستثمار في مصر.