سياسات توسعية وحزم استثمارية لتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة حجم الأعمال بمصر

أكدت نيفين الشافعي، مساعد وزير التجارة والصناعة الاستثمار، أن الإلتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق السياسي من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومن ثمًّ إلى التنمية المنشودة والاستقرار الداخلي للبلاد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإتحاد الأوروبي OECD.
وأضافت نيفين الشافعي أن هناك سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات في البنية التحتية ذات الكثافة العمالية، وهو ما من شانه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حالياً بإعداد استراتيجية اجتماعية هدفها الأساسي زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
كما أشارت نيفين الشافعي أن هناك خطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لاستعادة الأموال التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار.
ويتم حاليًا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة في مصر لتقليل النزاعات والتقاضي بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التي أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
وأضافت أنه منذ عام 2010، تم وضع استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث ساعدت هذه الاستراتيجية على تقييم البنود الخاصة بالإصلاحات، خاصةً فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث كانت هناك توصيات ومقترحات تم تقديمها إلى صنًّاع القرار.
من جانبه، أكد حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الرغم من مرور البلاد بأزمة قاسية خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن المؤشرات بدأت تتحسن، حيث وصلت معدلات الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2012-2013 إلى 8945 شركة مقارنة ب 2890 شركة في العام المالي 2000/2001.
كما ارتفع المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة فى عام 2011 ليصل إلى 770 شركة فى عام 2014.
كما سجل إجمالى رءوس الأموال المصدرة للشركات (تأسيس توسعات) ارتفاعًا ملحوظًا من 20 مليار جنيه فى عام 2000/2001 لتصل إلى ما يقرب من 58 مليار جنيه عام 2012/2013.
بينما تأتى رءوس الأموال المصدرة للشركات التي قامت بتوسعات خلال عام 2012/2013 لتبلغ حوالي 47 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 29 مليار جنيه عام 2011/2012.. وهو ما يعنى انعكاس ثقة المستثمر ونظرته المستقبلية للسوق المصرية، وأن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد استقراراً ونمواً فى السوق المصرية.
وأكد حسن فهمي على أن تقرير استراتيجية تنمية مناخ الأعمال للسنة الحالية يعتبر دليلاً شاملاً للمستثمر، حيث تناقش مؤشراته الإجراءات والقوانين الحاكمة للاستثمار بداية من تخصيص الأراضى وحتى الالتزامات الدولية لمصر، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، مروراً برصد آليات فض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى ما شمله التقرير من رصد الإطار التشريعي والإجرائي، للمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.