سفير الاتحاد الأوروبى: نساند خريطة الطريق وجهود مصر لتحسين الاستثمار

أكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ان الدول الاوروبية تساند مصر فى جهودها لتنفيذ خريطة الطريق وتشجع الحكومة فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، لأهميته لتعافى الاقتصاد، مؤكدا ان المستثمرين الاوروبيين سيعودون مرة أخرى إلى مصر، لافتا إلى أن التوقعات تشير الى مضاعفة الاستثمارات الاوروبية خلال السنوات المقبلة.
وقال السفير - فى افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تضم 34 دولة لبحث الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، إن الدول الأوروبية رحبت بالجهود الحكومية لحل مشكلات شركات البترول الاجنبية وصرف جانب من مستحقاتها، وما اتخذه البنك المركزى المصرى من خطوات لسرعة تحويل ارباح الشركات الاجنبية، وما اتخذته الحكومة من اجراءات لاصدار قانون جديد لحل مشكلات عقود الخصخصة التى نشأت فى العامين الماضيين ووصف هذه الخطوة بالمهمة للغاية، مطالبا بضرورة استقرار عمل الحكومة لفترات طويلة حتى تستطيع تحقيق رؤيتها الاصلاحية.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الى ان الحكومة تعمل فى الوقت الراهن على إعادة الثقة والمصداقية فيما تتخذه من اجراءات، واصفا ذلك بانه يأتى على قائمة اهتمامات المستثمرين قبل المحفزات المالية، موضحا ان المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ومعروفة للجميع.
وقال إن تجربة إصلاح منظومة الخبز فى مصر والتى يعانى منها المجتمع منذ عقود طويلة، كان يعتقد البعض انه يستحيل اصلاحها، قد حققت نجاحا باهرا فى المحافظات التى طبقت فيها، وهو ما يؤكد اننا نستطيع ان ننجح وان كل شيء قابل للتغيير.
وأشار وزير الاستثمار فى كلمته التى القتها نيابة عنه الدكتورة نيفين الشافعى إلى أن الالتزام بخريطة الطريق سيؤدى مع نهاية العام الى وضع نظام اقتصادى يعكس الخطوات التى تعيد الاستقرار للبلاد.
وقال حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار إن عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2012/2013 نحو 8945 شركة وهو ما لم يحدث منذ عام 2000، موضحا ان صافى الاستثمار الاجنبى المباشر سجل خلال النصف الاول من عام 2013/2014 نحو 28 مليار دولار بينما سجل هذا الصافى خلال عام 2012/2013 نحو 3 مليارات دولار.
وأشار احمد الوكيل رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للغرف التجارية إلى أن خريطة الطريق الاقتصادية التى وضعها الاتحاد المصرى بالتعاون مع الجامعات المصرية قدمت حلولا عملية للكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصري، لافتا الى ان تعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية أسهم فى سرعة تأسيس الشركات حيث اصبح تأسيس الشركة فى حال اكتمال الأوراق لا يستغرق سوى 22 دقيقة من خلال مراكز التميز المنتشرة بالغرف التجارية، لافتا الى انه يتم حاليا تحويل أكثر من 3 آلاف منشأة تعمل فى إطار غير رسمى الى الاقتصاد الرسمى .ومن ناحيتها اوضحت نيكولا أرمان كاش، مسئولة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر، حرص المنظمة على استمرار التعاون مع مصر من اجل تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وقال د. نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية إن الحكومة الحالية تستمع جيدا لأهمية احتياجات قطاع الاعمال والتحديات التى يواجهها الاقتصاد فى مجال دعم الخبز والطاقة لتلبية احتياجات الطبقات الكادحة وليس الطامعة.