مصر تتصدر دول جنوب المتوسط في السياسات الصناعية

القاهرة: كشف تقرير اقتصادي عن احتلال مصر المرتبة الأولى في تقييم السياسات الصناعية في دول جنوب المتوسط متقدمة على كل الدول العربية المتوسطية.
وشمل التقرير, الذي أصدره الاتحاد الأوروبي وشارك في إعداده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, التقييم بين تسع دول من جنوب المتوسط وهي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، والأردن، ولبنان، والسلطة الفلسطينية.
وأوردت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن ترتيب مصر جاء الأول في أبعاد التقييم التي شملها التقرير عدا البعدين المتعلقين بربط منظومة التعليم بسوق العمل وكفاءة منظمات الأعمال حيث احتلت مصر المرتبة الثانية وفقا لهذين البعدين.
وتضمن التقرير عشرة أبعاد مختلفة لتقييم السياسات الصناعية تشمل سهولة إجراءات تأسيس الشركات، وممارسة النشاط والخروج من السوق، وربط منظومة التعليم بسوق العمل، وسياسات اكتساب وتحسين المهارات، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي وتطبيق ضريبة محفزة للاستثمار، وسهولة النفاذ إلى الأسواق وتطبيق الشركات لأحدث نظم الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب كفاءة منظمات الأعمال وتوافر الخدمات المساندة للأعمال والترابط بين الشركات العاملة في دول البحر المتوسط وسهولة ووضوح تداول المعلومات.
وأشاد التقرير بالتجربة التي تتم حالياً في مصر وتتعلق بمراجعة كافة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي بهدف استبعاد القوانين الحالية التي تؤثر سلباً في مناخ الأعمال.
وتناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة وتوافر الائتمان المصرفي لهذه الشركات من خلال شبكة عريضة من المصارف وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي وصناديق التمويل الخاصة كما أثنى التقرير على الدور الإيجابي لقانون الضرائب في تشجيع الاستثمار الخاص في مصر.
وأكد التقرير إمكانية أن يحقق الاقتصاد المصري طفرة في مجال الاستثمار والتنمية بشرط الاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمؤسس، وتوفير مصادر تمويل المشروعات الصناعية، ودعم جهود نقل التكنولوجيا وتدعيم منظومة الابتكار المدفوع بالطلب ونظم الجودة.