التسويق وتكلفة التمويل والرسوم والإجراءات الإدارية

أكدت الدراسة التي اعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة تستلزم معالجة عدم الاستغلال الكامل للطاقة التصديرية الحالية
والعمل علي زيادة وتنويع الصادرات‏,‏ وإزالة المعوقات التي تحول دون الاستغلال الامثل للطاقة التصديرية ووضع استراتيجية شاملة‏.‏
وأضافت الدراسة ان معوقات التصدير في مصر تحول دون الاستغلال الامثل للطاقة التصديرية الحالية وتتضمن نقص التسويق الفعال‏,‏ وانخفاض مستوي خدمات الموانئ وصعوبة وارتفاع تكلفة تمويل الصادرات وارتفاع الرسوم علي الصادرات والواردات وتعقد الإجراءات الإدارية‏.‏ ويرجع نقص التسويق الفعال إلي ضعف الخبرات والمهارات اللازمة للترويج بالخارج اضافة إلي ارتفاع تكلفة التسويق والاشتراك في المعارض الدولية مع صعوبة الإجراءات اللازمة للاشتراك في هذه المعارض وانخفاض مستوي خدمات الموانئ‏,‏ حيث يستغرق الإفراج الجمركي في مصر أكثر من أسبوعين بينما لايزيد علي يومين في دول مثل تركيا‏,‏ والإمارات وارتفاع نولون الشحن نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع أسعار النقل والوقود البحري وفرض رسوم صادر وعدم كفاية خطوط الشحن والذي يمثل عقبة امام كثير من الصناعات‏.‏ وتؤدي إلي صعوبة وارتفاع تكلفة تمويل الصادرات إلي إحجام المؤسسات التمويلية عن الدخول في هذا النشاط‏,‏ وكذلك ارتفاع الرسوم علي الصادرات والواردات تلك المفروضة علي شهادات المنشأ وشهادات الجمارك والتعريفة الجمركية‏.‏
وأشارت الدراسة إلي ان تقرير التنافسية العالمية‏2010/2009‏ وضع مصرفي المرتبة‏131‏ من بين‏133‏ دولة من حيث شدة العوائق الجمركية وتتمثل في تعقد الإجراءات الإدارية للتصدير والاستيراد بما في ذلك إجراءات نظام السماح المؤقت والذي يستلزم من المصدر تقديم عدد كبير من المستندات كنموذج السماح المؤقت وصورة بوليصة الشحن والفواتير وشهادة المنشأ وغيرها من المستندات‏.‏
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تحد من الطاقة التصديرية فتتضمن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية غير المتداولة في التجارة وارتفاع تكلفة الإنتاج والتصدير وتشوه هيكل حوافز الاستثمار في السلع القابلة للتصدير وضعف الخبرات والعمالة وتدني الاهتمام بالبحوث والتطوير‏.‏ أما بالنسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج فتعود إلي زيادة أسعار العوامل مثل ارتفاع الأجور مقارنة بمستوي الإنتاجية وإلي عدم كفاية رأس المال وصعوبة الحصول علي الائتمان وارتفاع اسعار المدخلات‏,‏ بينما يرجع ارتفاع تكلفة التصدير إلي انخفاض مستوي البنية التحتية لاسيما تلك التي تخدم النقل الداخلي والشحن وارتفاع الضرائب غير المباشرة علي كل من السلع المنتجة محليا والمستوردة إلي زيادة أسعار المدخلات ومن ثم سعر المنتج النهائي ويفقد المنتج المحلي تنافسيته السعرية في الأسواق العالمية‏.‏
وأكدت الدراسة ان من ضمن العوامل التي تؤثر بشدة علي الصادرات ضعف الخبرات والعمالة وذلك إما لنقص التدريب الفني والمهني الملائم أو لتدني مستواه إلي جانب ضعف إنتاجية العمالة‏.‏
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات الصناعية اوضحت الدراسة أن تنمية الصادرات تتضمن سياسات قصيرة الاجل تعمل علي تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتركز هذه السياسات علي السلع التي حققت مصر فيها ميزة نسبية بحيث يتم تشجيعها بمزيد من المعاملة التفضيلية والحوافز وذلك لاستغلال هذه الميزة النسبية علي النحو الاكمل وتقديم الدعم اللازم للشركات التي تقوم بعملية التصدير والارتقاء بالتسويق والشحن وتقديم الحوافز الضريبية وتوفير التمويل للصادرات وتطوير نظام السماح المؤقت والدروباك‏.‏
وفيما يخص السياسات الطويلة الاجل والتي تتضمن زيادة وتنويع الطاقة التصديرية اكدت الدراسة ضرورة الاهتمام بتوسيع القاعدة التصديرية وتطوير هيكلها بالدخول في الصناعات المرتفعة القيمة المضافة والكثيفة العمالة ثم الصناعات المرتفعة القيمة المضافة والعالية التقنية وتتمثل هذه السياسات في ادخال الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التصدير ورفع كفاءة العمالة ووضع خطة عمل شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بالتعليم الفني ومساندة الشركات التي تقدم التدريب الفني اللازم للعمالة ومنح حوافز متنوعة للشركات التي تنشيء وحدات للبحوث والتطوير والابتكار وتحسين الجودة ومنح امتيازات للشركات التي تحصل علي شهادات الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية‏.‏
وأشارت الدراسة إلي توجيه الاستثمارات إلي الصناعات المتوسطة التقنية والكثيفة العمالة ومنح مزيد من الحوافز للصناعات العالية التقنية وإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات المتطورة وتطوير البنية التحتية بما يتفق مع متطلبات التصدير والعمل علي زيادة الاستثمار المباشر والذي يزيد من الطاقة التصديرية عن طريق الاستثمارات‏.‏