أموال الغد تنفرد بنشر خطة اتحاد البنوك لتحريك المياه الراكدة بقطاع ال SMEs

رجال الأعمال يضعون 6 توصيات.. والبنوك ترد ب 19 للحكومة والمركزى والاتحاد
لجنة الاتحاد تضع 10 حلول لخلق فرص عمل.. و9 آليات لتطبيقها
انتهى اتحاد بنوك مصر من وضع خطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل مرحلة أولى لها بعد عقد مجموعة من اللقاءات بأطراف المنظومة للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التى تواجهها والخروج بتوصيات لكيفية إزالتها إلى جانب التعريف بأهمية تلك المشروعات التى تمثل ركائز ودعائم التنمية لما تتميز به من انخفاض التكلفة الاستثمارية فضلا عن قدرتها على توفير فرص العمل للقضاء على البطالة وتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الدخل القومى.
وعقدت لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد العديد من اللقاءات مع قطاعات البنوك، الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، الجمعيات الأهلية، الزراعة، الحاسب الآلى، شركة I-SCORE، المعهد المصرفى، الصندوق الاجتماعى للتنمية وجامعة عين شمس "كلية التجارة" للخروج بالعديد من التوصيات التى تعكس مطالبها من البنوك لتنشيط هذا القطاع.
وتنفرد "أموال الغد" بنشر تلك الخطة التى حصلت على نسخة منها والتى اشتملت على مبحثين، الأول يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثانى يتعلق بالتدريب وخلق فرص عمل واشتمل المبحث الأول على العديد من التوصيات العامة والتى تمثلت فى ضرورة وضع تعريف موحد لتلك المشروعات يتم فيه التفرقة بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسبب وجود العديد من التعريفات المختلفة التى تصدرها جهات رسمية منها الصندوق الاجتماعى، وزارة الصناعة، البنك المركزى، شركات ضمان مخاطر الائتمان، بنك التنمية الصناعية ووزارة التعاون الدولى.
رجال الأعمال
وقدم رجال الأعمال 6 توصيات لاتحاد البنوك حتى يتم تفعيل تلك المشروعات تمثلت فى ضرورة وجود وحدات متخصصة مركزية فى البنوك ذات كفاءات عالية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة وذات قدرة على تقديم الاستشارات المالية للعملاء على ان تكون تلك الوحدات فى النطاق الجغرافى للعملاء المراد تمويلهم وان تكون على صلة بجهات المعونات الدولية والدعم الفنى وذلك لتبسيط التعاون وتسهيل استفادة العملاء من اى تمويل متاح ميسر العائد.
وتمثلت التوصية الثانية فى تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة فيما يتعلق بالضمانات والتراخيص والحصول على القوائم المالية لمدة 3 سنوات خاصة ان اغلب تلك الأنشطة ليس لديها القدرة على إصدار ميزانيات كاملة معتمدة من محاسب قانونى معتمد من البنك المركزى ويمكن الاعتداد بها .
طلب رجال الأعمال من الاتحاد أيضا ضرورة متابعة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة دورية للتعرف على سير النشاط خاصة وان متابعة العميل هو أساس نجاح منظومة تمويل هذا القطاع.
كما طالبوا ايضا بضرورة التنسيق بين البنوك والمعهد المصرفى لتوفير التدريب الكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية التعامل مع القروض التمويلية وكيفية تقديم ملف ائتمانى كامل يشمل البيانات المالية وبيانات النشاط بما يسهل على البنوك اتخاذ القرار إضافة إلى توفير التدريب على كيفية متابعة الائتمان الممنوح بما يتفق مع الشروط.
وأكد رجال الأعمال على ضرورة الاعتداد برخصة مزاولة النشاط المؤقتة خاصة وان القطاع يواجه صعوبات شديدة مع جهات المنح من حيث إصدار تراخيص المزاولة النهائية وذلك على كافة أحجام النشاط، مع ضرورة تدعيم دور اتحاد الغرف التجارية من حيث دعم تفعيل دورها فى عمليات خلق الأنشطة ومتابعة المتعامين مع النظر فى استخدامها فى خلق أسواق البيع والمعارض وعرضت غرفة تجارة القاهرة استضافة دورات تدريب التجار ومصنعى القاهرة فى قاعة المحاضرات بالغرفة.
البنوك
ومن ناحيتهم أوصى ممثلو قطاع البنوك ب7 توصيات تمثلت أبرزها فى ضرورة حل صعوبات آليات التقاضى ووسائل تسهيلها وتتضمن تسجيل الضمانات (عينية ثابتة او منقولة) والتنفيذ على الضمانات والسماح ببيع الضمانات وسرعة اعتماد قانون سجل الضمانات المنقولة .
كما أوصوا أيضا بضرورة تفعيل آلية تنفيذ الأحكام من قبل الحكومة مؤكدين على صعوبة تنفيذ الأحكام فى معظم الحالات فضلا عن ضرورة وضع إطار زمنى للتقاضى من خلال المحاكم الاقتصادية لضمان سرعة البت فى التقاضى إلى جانب تفعيل آليات الرقابة بالبنك المركزى على هذه النوعية من الائتمان معتمدين فى ذلك على الأسلوب الكمى وليس الفردى لكل حالة.
كما حث ممثلو قطاع البنوك الدولة على إنشاء صناديق المشاركة فى المخاطر للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية ذات القيمة المضافة مع النظر فى تكلفة الحصول على الضمان خاصة و ان الشركات المتاحة حاليا لا تقل تكلفة من الضمان لديها عن 2% وهى تكلفة مرتفعة.
وطالبوا أيضا بضرورة إعادة النظر فى آلية ضمان مخاطر التصدير والنظر فى خفض التكلفة مع إخضاع الهيئات والشركات العاملة فى هذا المجال وشركات ال forfaiting لرقابة البنك المركزى إضافة إلى الإقرار عن التسهيلات المقدمة من الصندوق الاجتماعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمعرفة المركز المجمع للعميل عبر تسجيلها فى شركة الاستعلام الائتمانى .
توصيات ل "المركزى"
وقدمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك 7 توصيات للبنك المركزى من أجل تنشيط تلك المشروعات تمثلت أبرزها فى ضرورة إصدار قواعد خاصة بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بشأن قواعد المنح واشتراطاته مع ضرورة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان لتلك المشروعات .
إضافة الى ضرورة توسيع مبادرة المشاركة فى المخاطر والتى تمنح للبنك الممول ميزة الإعفاء من نسبة الاحتياطى القانونى للمبالغ الموظفة فى التمويل المباشر لتشمل كذلك التمويل غير المباشر "الالتزامات العرضية" خاصة ان نسبة كبيرة من القطاع تحتاج الى خطابات ضمان وهى لا تخضع لبرنامج التحفيز المقدم من البنك المركزي.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة اعتماد إطار عام لنموذج قياس الكفاءة الائتمانية والمخاطر كنموذج استرشادى وذلك لسهولة وسرعة اتخاذ القرار واعتماد هذه الوسيلة عند المراجعة على أعمال المصارف.
مع ضرورة وضع معايير لشركات ضمان مخاطر الائتمان بهدف قبولها والاعتراف بها كضمان إضافى للمنح الى جانب وضع معايير لشركات الاستعلام الميدانى وإنشاء سجل اعتماد لها لدى البنك المركزى فضلا عن التوصية لدى الدولة بربط المزايا التصديرية والإعفاءات الضريبية للشركات التى تؤسس أنشطة مرئية مقاسه بحجم النشاط وعدد العاملين.
توصيات ل "الاتحاد"
وقدمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك 5 توصيات لاتحاد بنوك مصر من اجل تنشيط هذا القطاع تمثلت فى ضرورة تبنى اتحاد البنوك لفكرة إنشاء مجلس تنسيقى قومى تحت إشراف البنك المركزى يضم الجهات التالية البنوك ، الصندوق الاجتماعى للتنمية ،وزارة الصناعة "مركز تحديث الصناعة" ، وزارة التعاون الدولى، البورصة المصرية "بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة" الى جانب الجامعات ومراكز البحث العلمى "جامعة عين شمس".
وذلك لإيجاد كيان يقوم بالتنسيق بين الجهات المختلفة ويضع خريطة استراتيجية للتمويل طبقا لاحتياجات الدولة والمزايا النسبية لكل نشاط "قطاع" سواء كنشاط تصديرى او توفير فائض إنتاج وتحسين الإنتاجية هذا بالإضافة إلى خلق فرص العمل مع مراعاة شمولية التنمية لتشمل كل المحافظات.
وطالبت ايضا البنك المركزى بضرورة إنشاء وحدة لمتابعة المنح والمبادرات الدولية من اجل للتنسيق والإعلان عنها لكافة القطاعات بشكل كما أوصت بالتنسيق مع المعهد المصرفى فى تحديد التعريفات وتوحيدها إضافة إلى الحصر الإقليمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
كما طالبت بضرورة وضع الخطة التدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعلان عنها لرفع كفاءة القطاع وأصحاب المشروعات وموظفيهم ولرفع مستوى الوعى المصرفى مع مشاركة البنوك العامة فى تكلفة التدريب.
كما طالبوا بضرورة التوسع فى برامج تدريب وتأهيل موظفى البنوك على عمليات المنح والمتابعة وقياس المخاطر للصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التوجيه باعتماد هذه الدراسة من احد الجامعات المصرية للاعتداد بها مؤهلة للدبلومات المتخصصة.
البطالة وخلق فرص عمل جديدة
كما أعدت لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك بحثا فيما يتعلق بالبطالة وخلق فرص عمل جديدة خاصة وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحد من ظاهرة البطالة التى تعد من أهم التحديات التى تواجه الحكومات وتأتى فى المرتبة الأولى من أولوياتها للوقاية من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية الناتجة عنها والتأكيد على قدرتها على دفع عجلة التنمية .
وأكدت اللجنة فى بحثها أن مشكلة البطالة تكمن فى عدم وجود سياسات تدريبية واضحة ، عدم وجود جهة محددة على مستوى الدولة مسئولة عن عملية التدريب ، عدم توافر قاعدة معلومات عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ، انخفاض الكفاءة ، عدم الربط بين العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل ، غياب الوعى بأهمية التدريب.
واقترحت اللجنة 10 حلول لخلق فرص عمل جديدة تمثلت فى ربط حوافز كل من الاستثمار والتصدير بخلق فرص عمل جديدة ،ربط الإعفاءات الضريبية بخلق فرص عمل جديدة ،تحديد المزايا النسبية على مستوى الاقتصاد القومى لجذب المزيد من الاستثمارات وتحديد مجالات العملية التدريبية طبقا لذلك ،تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص ،تفعيل المشاركة مع المؤسسات الدولية ،المساهمة فى التأسيس لصناديق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ثم التخارج إما عن طريق البيع للمساهمين او بورصة المشروعات الصغيرة،إطلاق شهادات الاعتماد والتدريب المهنية ، حصر المتطلبات الفعلية من العمالية بالدول المجاورة والربط بينها وبين برامج التدريب،دراسة متطلبات كل صناعة من العمالة وتوفير برامج التدريب المناسبة إضافة الى إنشاء آلية لضمان الاستمرارية.
التدريب وإعادة التأهيل
كما وضعت اللجنة 9 آليات يجب توافرها لتدريب العمالة وإعادة تأهيلها تمثلت فى وضع السياسات الهادفة الى رفع مستويات المهارة الحرفية والمهنية، تحديث وتطوير نظم وأساليب التأهيل والتدريب ،اعتماد معايير المهارة الحرفية والمهنية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية ،نشر مراكز التدريب على مستوى المحافظات والمراكز ،إصدار النشرات التثقيفية لزيادة الوعى بأهمية التأهيل والتدريب،التنسيق مع مؤسسات التعليم الفنى لتطوير برامجها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ،إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفني،توفير الموارد المالية اللازمة لعملية التدريب من خلال إنشاء صندوق للتأهيل والتدريب ،تفعيل التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لتوفير قاعدة معلومات عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
آليات التنفيذ
كما وضعت اللجنة 5 آليات لتنفيذ ذلك تمثلت فى ادارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة وعددها 27 مركزا منتشرة على مستوى الجمهورية ومجهزة على اعلى مستوى هذا بالإضافة الى 11 وحدة تدريب متنقلة الى جانب المراكز التى سيتم الاستعانة بها، إعداد حزمة من البرامج التريبية كما يلى التدريب التحويلى التدريب السريع التدريب المهنى التدريب الأساسى التدريب الداخلى تدريب المستثمر الصغير،اعتماد مستويات المهارة ورخصة مزاولة المهنة، تفعيل دور بنك ناصر الاجتماعى فى منح القروض التعليمية للطلبة غير القادرين، إضافة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية التابع لرئيس مجلس الوزراء على ان يرأس لجنته التنفيذية وزير القوى العاملة والهجرة وتكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.