مصرفيون: وجود قاعدة بيانات عن المنشآت الصغيرة يحفز البنوك على التمويل

أكد عدد من خبراء المصارف أن وجود قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف يسهم فى تخفيض حجم مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخبراء إن مبادرة البنك المركزى لإنشاء قاعدة معلومات وبيانات إحصائية حديثة ستساعد البنوك على توجيه اهتمام أكبر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسى من محركات الاقتصاد القومى، حيث إنها تساهم بدور هام وفعال فى التنمية وخلق فرص العديد من فرص العمل.
وكان البنك المركزى وجهاز التعبئة والإحصاء، قد وقعا اتفاق تعاون لإجراء مسح ميدانى بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى كافة المحافظات، على أن يتم البدء بمحافظة الشرقية كمشروع رائد ويتم تعميم التجربة فيما بعد على كافة المحافظات.
من جانبه رحب محمد اوزالب نائب رئيس بنك مصر بوجود قاعدة بيانات إحصائية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساعد البنوك على توجيه اهتماما بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسى من محركات الاقتصاد القومى.
وقال اوزالب إن أغلب البنوك بدأت فى بذل جهود لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن البنك المركزى يهدف إلى تحفيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأكد حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن البنك المركزى يتخذ مجموعة من الإجراءات المحفزة للبنوك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة مع وجود قاعدة بيانات عن المنشآت الصغيرة سيسهل التعامل ومعها ويجعلها أكثر فاعلية ، بالإضافة الى انخفاض حجم المخاطر .
وأشار مصدر بالبنك الاتحاد الوطنى إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه البنوك حالت إنشاء فروع لها فى أية محافظات، حيث إن أى بنك يفكر فى إنشاء فرع له يأخذ فى حسبانه الأنشطة التجارية وأنواعها وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، خاصة مع افتقار المجالس المحلية داخل المحافظات لقاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة ومصانع التى تعمل خارج إطار الشرعية.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن وجود قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سوف يدفع البنوك لزيادة مساهمتها لتمويل ذلك القطاع، مشيرا إلى زيادة بنك الاتحاد الوطنى للمحفظة القروض الصغيرة إلى 200 مليون جنيه خلال خطة 2010.
كان البنك المركزى قد أصدر عددا من الإجراءات بهدف تحفيز البنوك لتمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كان آخرها إعفاء البنوك التى تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة من نسبة الاحتياطى التى تودعها لدى البنك المركزى والبالغة 14%‏ وذلك فى حدود ما يتم منحه من ائتمان لهذه النوعية من المشروعات.