اتفاقية لحصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع البنك المركزي المصري اتفاقية تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لإجراء مسح ميداني بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية‏. وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات احصائية حديثة وشاملة تساعد البنوك علي توجيه اهتمامها لهذا القطاع المهم‏.‏ وأشار بيان صحفي للبنك المركزي أمس إلي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر محركا أساسيا من محركات الاقتصاد القومي‏,‏ حيث إنها تساهم بدورمهم وفعال في التنمية وايجاد فرص العمل‏.‏
وأوضح أن الحصر سيبدأ بمحافظة الشرقية كمشروع رائد‏,‏ ويتم تعميم التجربة فيما بعد علي جميع المحافظات‏,‏ مشيرا إلي أن اهتمام البنك المركزي بهذا الموضوع المهم يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الجهاز المصرفي‏,‏ حيث أطلق البنك المركزي مبادرة في ديسمبر‏2008‏ تهدف إلي تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وتم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل علي بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل هذه المنشآت وتقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البنوك في هذا المجال‏.‏ وأضاف البيان أن هذا الاتفاق جاء تنسيقا للجهود وتعاونا بين البنك وجهاز التعبئة والاحصاء للاستفادة بالكفاءات والخبرات البشرية والفنية المتخصصة في مجال إجراء المسوحات الميدانية وتجميع البيانات ويعتبر خطوة أولي لإنشاء قاعدة بيانات شاملة سوف يتم تحديثها باستمرار‏.‏