وزير الاستثمار: مصر من أكثر 50 دولة إصلاحا فى العالم

قال وزير الاستثمار، أسامة صالح، إن التقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، أكد أن مصر تحتل المرتبة العاشرة ضمن أكثر 50 دولة إصلاحاً على مستوى العالم، ونسعى لجذب استثمارت ب50 مليار جنيه.
وأضاف "صالح"، اليوم الأحد، خلال مؤتمر "ممارسة الأعمال فى مصر"، أن التقرير الذى قامت به الهيئة العامة للاستثمار يتضمن 5 محاور، وهى بدء نشاط التأسيس، وتراخيص البناء وتسجيل العقارات وإنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود للمحافظات المرتبطة بالموانئ، لافتاً إلى أن هذه المحاور ستعمل على رفع كفاءة أداء الأعمال بالمحافظات وكافة أجهزتها، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات وتبسيطها من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات بالمحافظات فى كل محور.
وأكد "صالح" أن هذا المؤتمر يأتى ضمن استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى زيادة تدفق الاستثمار على مصر من خلال تحسين مناخ الاستثمار والسعى نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر، لافتاً إلى أن الوزارة، فى هذا الخصوص، قامت الوزارة بتحديد أوليات الإصلاح فى المرحلة القادمة من أجل تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على التمويل وتسجيل الملكية وإجراءات وتسوية حالات الإعسار.
وأضاف "صالح" أنه سيعمل أيضاً على تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات والعمل على تحسين توزيع عوائد التنمية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الجغرافى، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة فى المحافظات، من خلال التوسع فى إصلاحات مناخ الاستثمار لتشمل كافة محافظات مصر.
وكشف وزير الاستثمار، عن طلب شركة "إعمار" الإماراتية التى تعمل فى مجال العقارات، من وزير الإسكان، ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، حيث طالبت بقطعتين من الأراضى تصل مساحتهما إلى 700 فدان باستثمارات تقدر ب3 مليارات دولار.
وأضاف صالح، أن المستثمرين الروس لديهم اهتمام كبير للاستثمار فى مصر بقطاعات الزراعة والطاقة والبنية الأساسية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ستتواصل مع صندوق الاستثمار الروسى بداية العام المقبل.
وأكد ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، أن مصر لديها موقع جغرافى يمكنها من وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية فى 3 أيام، ولكن الإجراءات المتعلقة بالتصدير طويلة، مما يفقد المنتج المصرى تنافسيته.
وأضاف "لايتنر"، خلال الإعلان عن إطلاق التقرير الوطنى لممارسة الأعمال 2013، أنه لابد من رفع القيود التشريعية الخاص ببيئة الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، إذ إن الشركات المحلية هى التى تقود الاستثمارات الأجانب، ولابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن التقرير ساعد على تبادل الخبرات بين مصر وسويسرا.
وأشار "لايتنر" إلى أن سويسرا دعمت مصر عقب ثورة 25 يناير، وذلك لاجتياز المرحلة الانتقالية، وما زلنا نحافظ على هذا التعاون باتفاقيات ثنائية، لافتاً إلى أن دولته قدمت دعما يقدر ب30 مليون فرنك سويسرى على مدار 5 سنوات، وذلك لدعم التحول الديمقرطى والتنمية الاقتصادية.