محمود محي الدين: جسد الاقتصاد العالمي مازال يعاني من الهشاشة

في افتتاح مؤتمر "نحو سياسات جديدة للاستثمار "
محمود محي الدين: جسد الاقتصاد العالمي مازال يعاني من الهشاشة

تغطية زينب مكي

الجلسة الافتتاحية
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية مازالت غير مطمئنة قائلا، "إن الأسوأ قد ولى لكن قبل أن نبادر بالتأكيد على ذلك يجب الاعتراف بأن المؤشرات تؤكد أن جسد الاقتصاد العالمي مازال يعاني من الهشاشة ، وأن آثار العدوى مازالت موجودة" مشيرا إلى انتقال أزمة الديون العامة في أوروبا.

واستعرض الوزير المصري لدى افتتاحه مؤتمر " نحو سياسات جديدة للاستثمار في مصر" الذي نظنه مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الثلاثاء استعرض أهم مؤشرات تطور الاستثمار في مصر وما قامت به وزارة الاستثمار من جهود من أجل تهيئة وتطوير المناخ الملائم للاستثمار وجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية، في إطار العمل على تحقيق التوزيع العادل للاستثمارات على كافة أقاليم الجمهورية، والتركيز على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل.

حكومة نظيف

وأكد محي الدين أن حكومة الدكتور أحمد نظيف تسعى إلى الاسترشاد بالبحث العلمي لوضع الحلول والبدائل المتاحة لحل كافة المشاكل التي تواجهنا، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة عدد الشركات المؤسسة، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010 إلي 35,454 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 368 مليار جنيه مقارنة بعدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004، والتي بلغت 33,464 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 269 مليار جنيه.
محمود محى الدين وزير الاستثمار المصري

وأضاف أن قطاعات الخدمات والاتصالات والزراعة كانت على رأس القطاعات التي شهدت زيادة مطردة في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010 مقارنة بالفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004، ففي قطاع الخدمات تم تأسيس عدد 13,061 شركة مقارنة بعدد 9,912 شركة، وفى قطاع الاتصالات تم تأسيس عدد 2,078 مقارنة بعدد 1,596 شركة، وفى قطاع الزراعة تم تأسيس عدد 3,763 شركة مقارنة بعدد 1,610 شركة.

وعلى صعيد جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكد الدكتور محمود محيي الدين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 509 مليون دولار خلال العام المالي 2000/2001 ليصل إلى 3.9مليار دولار في العام المالي 2004/2005، كما أثمرت جهود الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار في نجاح مصر في جذب حوالي 47.7 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة على مدار الأعوام المالية منذ 2004/2005 وحتى يوليو العام المالي 2009/2010، مشيرا إلى أن صافي التدفقات خلال فترة التسعة شهور الأولى (يوليو – مارس) من العام المالي الجاري 2009/2010 بلغ نحو 4.3 مليار دولار.

إشادة دولية

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذه الجهود كانت موضع إشادة من المؤسسات المعنية بمتابعة أداء الاقتصاد المصري، حيث أدت هذه الجهود إلى احتفاظ مصر للعام الرابع بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لبيئة الأعمال على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، كما تحسن مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من المركز 165 في تقرير عام 2007 إلي المركز 106 في تقرير عام 2010، كما تحققت طفرة كبيرة في مجال تأسيس الشركات، حيث تقدم مركز مصر من المركز 126 في عام 2007 إلي المركز 24 في عام 2010.

الجلسة الأولى من المؤتمر
وعلى صعيد جهود الوزارة في دعم اللامركزية في الاستثمار ودعماً لتحسين مناخ الاستثمار وتيسيراً للإجراءات، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بإنشاء فروع لها في محافظات مصر المختلفة، وجاري العمل علي تخصيص أراضي للهيئة العامة للاستثمار لبناء تلك الفروع عليها.

عبقرية المكان

وأضاف أن المجالات الجديدة الجاذبة للاستثمار تتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من أفضل المواقع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،مشيرا إلى ما سماه الدكتور جمال حمدان ب"عبقرية المكان" بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً في هذا الصدد إلى مبادرة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء صندوق برأسمال مليار جنيه لإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر "نحو سياسات جديدة للاستثمار في مصر" والذي يهدف إلى طرح أفكار جديدة بشأن تحسين البيئة التنافسية للاستثمار في مصر، وتطوير آليات تمويل الاستثمار، وتطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية للتمويل الصغير ومتناهي الصغر في مصر، وتدعيم اللامركزية وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من المسئولين والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد من مختلف الجامعات المصرية وأعضاء جمعيات المستثمرين، والإعلاميين، وممثلي القطاع الخاص، والبرلمانيين وممثلي الجمعيات الأهلية.

وشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور دكتورة منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، والدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس مجلس إدارة المركز، والتي أشارت إلى أن مصر استطاعت بالفعل خلال الفترة من 2004 : 2009 احتلال مكانة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من 500 مليون جنيه إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه وهو مايعد قفزة كبيرة في إطار تلك الفترة الصغيرة نسبيا.
اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الاستثمارات الإفريقية

كما أشارت المهدي إلى أن الوزارة لم تعد تهتم فقط منح لحوافز وخلق البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار ولكن امتدت لمشاريع البنية الأساسية المواتية لخلق بيئة إستراتيجية ، مشيرة إلى أن الفترة الحالية قد لا تكون أفضل فترات النمو في الاقتصاد المصري بفعل الأزمة المالية العالمية ولكن بالمقارنة بدولة أخر كانت تعد أفضل بكثير، على الأقل لم يكون النمو بالسالب.

كما أشارت المهدي إلى ضرورة الحديث عن زيادة الاستثمار في إفريقيا وخاصة دول حوض النيل بدلا من ترك هذه الفرصة لإسرائيل ودولة أخرى منافسة.

وكانت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وقدمت فيها نيفين الشافعي ، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ورقة بحثية حول التطورات في بيئة الاستثمارات في مصر، مشيرة إلى أن الاتجاه العام في مصر الآن نحو جذب استثمارات من دول شرق آسيا وليس من أوروبا وأمريكا مثل الماضي حيث تعاني هذه الدول حاليا من فترات ركون ومعدلات نمو منخفضة.

كما قدم اندرو ستون، المستشار الاقتصادي بوحدة التمويل والقطاع الخاص في البنك الدولي، ورقة بعنوان " الارتباط بين مناخ الاستثمار والإنتاجية والابتكار في مصر" وعقب عليها كل من الدكتورة منى البر ادعى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و المدير التنفيذي للمجلس المصري الوطني للتنافسية، والدكتورة ليلى الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشورى.

الجلسة الرابعة من المؤتمر
آليات التمويل

وكانت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور سمير رضوان، مستشار اقتصادي- بالهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان "تطور آليات تمويل الاستثمار" وقدمت بها الدكتور نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورقة بحثية حول "آليات تطوير سوق السندات في مصر" اعدتها بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.

ومن جانبها تحدثت دكتورة عن "بسنت فهمي، مستشار بنك البركة- مصر لشئون الاستثمار وإدارة المخاطر، عن "دور الجهاز المصرفي في تميل الاستثمار" وعلق عل الجلسة محمود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، مشيرا إلى أن النمو أو الاتجاه الاقتصادي في مصر بدأ منذ 7 سبع سنوات فقط وقبل ذلك كان الاقتصاد المصري يمر بمجموعة من التجارب للعديد من الأنظمة لاختيار المناسب لنا.

وأشار عبد اللطيف إلى أن عام 2000 كان الاقتصاد العالم ينمو بخطى ثابتة وسريعة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من الانهيار وبدأنا الإصلاحات في عام 2004، وفي عام 2006 / 2007 كنا بحالة جيدة لذلك عندما بدأت الأزمة المالية العالمية كان وضع مصر أفض واستطعنا بالفعل الخروج منها بأقل خسائر.

اقتصاد "بير السلم"
د. سمير رضوان مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية

ورئس الجلسة الثالثة الدكتورة عالية المهدي التي أكدت أن الاقتصاد المصري يضم حوالي 3.5 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر ،معظمهم غير رسمي، مشيرة إلى أن 19% فقط من هذه المشروعات تأخذ قروض تمويل من مصادر رسمية وغير رسمية أما النسبة الباقية فهي تعتمد على مدخراتها الذاتية لأنهم يفضلون البعد عن الأضواء حيث أن مشروعاتهم غالبا ما تكون غير رسمية وبعيدة عن السلطات ودفع الضرائب.
وأشارت المهدي إلى أن قضية دمج هذه المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي غير مهمة ،المهم أن يكون كل منتج أو صاحب عمل يمثل بالفعل إضافة للإنتاج القومي ثم تأتي عملية الدمج هذه تدريجيا.

كما تحدث في الجلسة التي حملت عنوان "تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر" الدكتورو أماني يوسف، من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ودكتور محمد بهاء الدين غتورى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عقب عليها كل من الدكتورة منال متولي والدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

زيادة الضرائب

وكانت الجلسة الرابعة بعنوان "الاستثمار واللامركزية برئاسة اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الذي أشار إلى أنه في حالة تنفيذ اللامركزية في المحافظات لابد من وجود الاستقلال المالي لكل محافظة،مشيرا إلى أن هذا ما اعترض عليه الكثير بحجة أن بعض المحافظات تفتقر إلى الموارد المالية، لكنه أوضح أنه لو تم زيادة الضرائب 1% فقط في كل محافظة على كافة الأنشطة لأزدادت إيرادات كل محافظة بشكل كبير.
اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية

وتحدث في الجلسة حسن فهمي مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس قطاع خدمات الاستثمار الذي تحدث عن تجربة مجمع خدمات الاستثمار والدكتور نهال المغربل، رئيس الشئون الاقتصادية -وحدة اللامركزية- وزارة التنمية المحلية، والتي قدمت ورقة بعنوان "رفع كفاءة الخدمات العامة في المحليات" والدكتورة راندا الزغبى، المدير التنفيذي لمشروع التنمية المتكاملة لصعيد مصر والتي تحدثت عن "دور اللامركزية في تفعيل الاستثمار بالمحليات" وقام بالتعليق الأستاذ أسامة صالح رئيس الهيئة العام للاستثمار.

وكانت الجلسة الختامية للدكتور منال متولى، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامة القاهرة ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.