محيي الدين : إجراءات حكومية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤتمر " نحو سياسات جديدة للاستثمار في مصر" والذي يهدف إلى طرح أفكار جديدة بشأن تحسين البيئة التنافسية للاستثمار في مصر، وتطوير آليات تمويل الاستثمار، وتطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية للتمويل الصغير ومتناهي الصغر في مصر، وتدعيم اللامركزية، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، وأعضاء جمعيات المستثمرين، وممثلي القطاع الخاص، وواضعي السياسات الاقتصادية والجمعيات الأهلية.
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين أهم مؤشرات تطور الاستثمار في مصر وما قامت به وزارة الاستثمار من جهود من أجل تهيئة وتطوير المناخ الملائم للاستثمار وجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية، والعمل على تحقيق التوزيع العادل للاستثمارات على كافة أقاليم الجمهورية، والتركيز على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ساهمت في زيادة عدد الشركات المؤسسة، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010 إلي 35,454 شركة بإجمالي رءوس أموال مصدرة بلغت 368 مليار جنيه، وبعدد أكبر من الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004، والتي بلغت 33,464 شركة بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 269 مليار جنيه، كما شهدت محافظات الصعيد طفرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها ليصل عدد الشركات المؤسسة بمحافظات الصعيد خلال الفترة من يوليو 2004 إلي مارس 2010 عدد 3557 شركة بإجمالي رءوس أموال مصدرة بلغت نحو 34 مليار جنيه والتي تمثل 54% من الشركات المؤسسة في الإقليم خلال الفترة من يناير 1970 حتى مارس 2010.