محيى الدين: ارتفاع صافى التدفقات الأجنبية إلى 4.3 مليار دولار

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال فترة التسعة شهور الأولى (يوليو – مارس) من العام المالى 2009/2010 إلى نحو 4.3 مليار دولار على الرغم من الأزمة المالية العالمية وتراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر "نحو سياسات جديدة للاستثمار فى مصر" والذى يهدف إلى طرح أفكار جديدة بشأن تحسين البيئة التنافسية للاستثمار فى مصر، وتطوير آليات تمويل الاستثمار، وتطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية للتمويل الصغير ومتناهى الصغر فى مصر، وتدعيم اللامركزية.
وأضاف الدكتور محمود محيى الدين أن قطاعات الخدمات والاتصالات والزراعة شهدت زيادة مطردة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010 مقارنة بالفترة من يناير 1970 حتى يونيو 2004، ففى قطاع الخدمات تم تأسيس عدد 13,061 شركة مقارنة بعدد 9,912 شركة، وفى قطاع الاتصالات تم تأسيس عدد 2,078 مقارنة بعدد 1,596 شركة، وفى قطاع الزراعة تم تأسيس عدد 3,763 شركة مقارنة بعدد 1,610 شركة.
وفيما يتعلق بسبل إتاحة التمويل أكد الدكتور محمود محيى الدين أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ عدد من الإجراءات لمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات المرتبطة بتيسير الأعمال، وتشجيع فكرة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة تجمعات الصناعات المتكاملة، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق التأجير التمويلى، وبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركات التمويل متناهى الصغر، وتفعيل نشاط شركات وصناديق رأس المال المخاطر، وتفعيل نشاط التخصيم، وإتاحة التمويل عن طريق بنك التنمية الصناعية، كما قامت مصر بالمساهمة فى مبادرة أمير الكويت التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم المبادرة على تخصيص 2 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين وجود مجالات جديدة جاذبة للاستثمار فى مصر تتمثل فى الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية سواء من خلال الاستثمارات العامة أو من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه دون الاستثمار فى الطرق، والموانى، والمطارات، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية لن يشعر المواطن بعدالة توزيع الاستثمارات.
وأضاف وزير الاستثمار أن المجالات الجديدة الجاذبة للاستثمار تتمثل فى مشروعات الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من أفضل المواقع فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشيراً فى هذا الصدد إلى مبادرة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء صندوق برأس مال مليار جنيه لإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.