أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي (2009 – 2010) وصلت إلى نحو 4 مليارات و300 مليون دولار. وأوضح أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 11 مليار و100 مليون دولار في العام المالي (2006– 2007)، و13 مليار و200 مليون دولار خلال العام المالي (2007- 2008)، ووصلت إلى 8 مليارات و100 مليون دولار خلال العام المالي (2008- 2009) على الرغم من الأزمة المالية العالمية، وتراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوزيع العادل للاستثمارات على أقاليم الجمهورية كافة، والتركيز على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل. وأشار إلى تنسيق وزارة الاستثمار مع البنك الدولي في سبتمبر عام 2004، بإجراء دراسة تقييم مناخ الاستثمار من خلال إجراء مسح ميداني للوقوف على أهم ما يعترض مناخ الاستثمار من عقبات ومشكلات، وتم إجراء هذه الدراسة مرة ثانية في عام 2006، وذلك بهدف التعرف على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات إصلاحية على مناخ الاستثمار. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وجود مجالات جديدة جاذبة للاستثمار في مصر تتمثل في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، سواء من خلال الاستثمارات العامة أم من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص.