"الشافعى ": سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية.. بهدف تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة حجم الأعمال

أكدت نيفين الشافعي، مساعد وزير التجارة والصناعة الاستثمار أن الالتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق السياسي من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادى ومن ثمًّ إلى التنمية المنشودة والاستقرار الداخلى للبلاد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي OECD، بحضور كلٍ من خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، والدكتور نادر رياض رئيس الجمعيات المصرية الأوروبية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية.
وأضافت الشافعي، أن هناك سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات في البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهو ما من شأنه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حالياً بإعداد استراتيجية اجتماعية هدفها الأساسى زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
أشارت الشافعي، إلى أن هناك خطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لاستعادة الأموال التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، كما يتم حاليًا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة في مصر لتقليل النزاعات والتقاضي بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التي أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
وأضافت الشافعى، أنه منذ عام 2010، تم وضع استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث ساعدت هذه الإستراتيجية على تقييم البنود الخاصة بالإصلاحات، خاصةً فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث كانت هناك توصيات ومقترحات تم تقديمها إلى صنًّاع القرار.
واختتمت نيفين الشافعي كلمة الوزير بالتأكيد على أن مصر ستظل سوقاً لها مكانتها وطاقاتها الواعدة، وأنها ستظل قادرة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير التشريعات وتطبيقها مع الأطراف المعنية، لافتةً إلى أن برنامج "إرادة" الذى استحدثته الحكومة يهدف دراسة القيود التشريعية والواقعية فى المقام الأول، يعمل على التخلص من هذه القيود في المستقبل من أجل تنقية بيئة الاستثمار في مصر.