"الاستثمار" :دراسة التشريعات الحاكمة لتقليل النزاعات بين الشركات

قالت نيفين الشافعي مساعد وزير التجارة والصناعة والاستثمار انه يتم حاليا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة في مصر لتقليل النزاعات والتقاضي بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التي أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
واكدت أن الالتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق السياسي من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي ومن ثم إلى التنمية المنشودة والاستقرار الداخلي للبلاد.
وأضافت - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ، خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي - أن هناك سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات في البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهو ما من شأنه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حاليا بإعداد إستراتيجية اجتماعية هدفها الأساسي زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
وأشارت نيفين الشافعي إلى أن هناك خطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لاستعادة الأموال التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار.
وأضافت أنه منذ عام 2010 م وضع إستراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث ساعدت هذه الإستراتيجية على تقييم البنود الخاصة بالإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث كانت هناك توصيات ومقترحات تم تقديمها إلى صناع القرار.
وقد شارك فى إطلاق إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال كل من د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، والدكتور نادر رياض رئيس الجمعيات المصرية الأوروبية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية.
من جانبه , أعرب د.حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تفاؤله بإطلاق تقرير إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يأتي ذلك في لحظة تتطلع فيها مصر إلى الاستقرار، وتصر الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق، حيث حققت مصر الاستحقاق الأول من خلال الاستفتاء وإعلان الدستور، وهي الآن على أعتاب تحقيق الاستحقاق الثاني من خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه على الرغم من مرور البلاد بأزمة قاسية خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن المؤشرات بدأت تتحسن، حيث وصلت معدلات الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2012 -2013 إلى 8945 شركة مقارنة ب2890 شركة في العام المالي 2000/2001.
كما ارتفع المتوسط الشهري لتأسيس الشركات من 520 شركة في عام 2011 ليصل إلى 770 شركة في عام 2014.. كما سجل إجمالي رءوس الأموال المصدرة للشركات (تأسيس توسعات) ارتفاعا ملحوظا من 20 مليار جنيه في عام 2000 / 2001 لتصل إلى ما يقرب من 58 مليار جنيه عام 2012/ 2013، بينما تأتي رءوس الأموال المصدرة للشركات التي قامت بتوسعات خلال عام 2012/ 2013 لتبلغ حوالي 47 مليار جنيه مقارنة بحوالي 29 مليار جنيه عام 2011 / 2012 وهو ما يعني انعكاس ثقة المستثمر ونظرته المستقبلية للسوق المصرية، وأن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد استقرارا ونموا في السوق المصرية.
كما أكد فهمي على أن تقرير إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال للسنة الحالية يعتبر دليلا شاملا للمستثمر، حيث تناقش مؤشراته الإجراءات والقوانين الحاكمة للاستثمار بداية من تخصيص الأراضي وحتى الالتزامات الدولية لمصر, وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، مرورا برصد آليات فض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى ما شمله التقرير من رصد الإطار التشريعي والإجرائي للمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة وحزمة الإصلاحات التي تتبناها لتحسين مناخ الاستثمار قد أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما نتوقع زيادة معدلات تدفق الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد جميس موران سفير الإتحاد الأوروبي في مصر وجود فرص استثمارية كبيرة بين شركات القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في مناخ الاستثمار، منها ما يتعلق بشركات النفط ومحاولة إيجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الخصخصة وقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات في توزيع الأرباح على الشركات الأجنبية.
وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي يؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا على عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية بسابق تدفقاتها المرتفعة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.