نيفين الشافعى: سياسات توسعية وحزم تحفيزية لتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة حجم الأعمال

أكدت نيفين الشافعي مساعد وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الالتزام تجاه تحقيق خارطة الطريق السياسي من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادى ومن ثمًّ إلى التنمية المنشودة والاستقرار الداخلى للبلاد، جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإتحاد الأوروبي OECD، بحضور كلٍ من د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وجيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، والدكتور نادر رياض رئيس الجمعيات المصرية الأوروبية، والدكتور علاء عز الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية.
وأضافت نيفين أن هناك سياسات توسعية وحزم استثمارية تحفيزية لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال، من بينها إقامة مشروعات في البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهو ما من شانه أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر تنافسية، بالإضافة إلى قيام الحكومة حالياً بإعداد إستراتيجية اجتماعية هدفها الأساسى زيادة فرص العمل وتحسين دخل الفرد.
كما أشارت الى أن هناك خطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لاستعادة الأموال التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، كما يتم حاليًا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة في مصر لتقليل النزاعات والتقاضي بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التي أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم.
وأضافت أنه منذ عام 2010، تم وضع إستراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث ساعدت هذه الإستراتيجية على تقييم البنود الخاصة بالإصلاحات، خاصةً فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث كانت هناك توصيات ومقترحات تم تقديمها إلى صنًّاع القرار.
واختتمت الشافعي كلمة الوزير بالتأكيد على أن مصر ستظل سوقاً لها مكانتها وطاقاتها الواعدة، وأنها ستظل قادرة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير التشريعات وتطبيقها مع الأطراف المعنية، لافتةً إلى أن برنامج "إرادة" الذى استحدثته الحكومة يهدف دراسة القيود التشريعية والواقعية فى المقام الأول، يعمل على التخلص من هذه القيود في المستقبل من أجل تنقية بيئة الاستثمار في مصر.
من جانبه، أكد د. حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفاؤله بإطلاق تقرير إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث يأتى ذلك فى لحظة تتطلع فيها مصر إلى الاستقرار، وتصر الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق، حيث حققت مصر الاستحقاق الأول من خلال الاستفتاء وإعلان الدستور، وهى الآن على أعتاب تحقيق الاستحقاق الثانى من خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه على الرغم من مرور البلاد بأزمة قاسية خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أن المؤشرات بدأت تتحسن، حيث وصلت معدلات الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2012-2013 إلى 8945 شركة مقارنة ب 2890 شركة في العام المالي 2000/2001.. كما ارتفع المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة فى عام 2011 ليصل إلى 770 شركة فى عام 2014.
كما سجل إجمالى رؤوس الأموال المصدرة للشركات (تأسيس توسعات) ارتفاعًا ملحوظًا من 20 مليار جنيه فى عام 2000/2001 لتصل إلى ما يقرب من 58 مليار جنيه عام 2012/2013، بينما تأتى رءوس الأموال المصدرة للشركات التي قامت بتوسعات خلال عام 2012/2013 لتبلغ حوالي 47 مليار جنيه مقارنة بحوالى 29 مليار جنيه عام 2011/2012، وهو ما يعنى انعكاس ثقة المستثمر ونظرته المستقبلية للسوق المصرية، وأن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد استقراراً ونمواً فى السوق المصرية.
وأكد فهمى على أن تقرير إستراتيجية تنمية مناخ الأعمال للسنة الحالية يعتبر دليلاً شاملاً للمستثمر، حيث تناقش مؤشراته الإجراءات والقوانين الحاكمة للاستثمار بدايةً من تخصيص الأراضى وحتى الالتزامات الدولية لمصر، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية، مروراً برصد آليات فض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى ما شمله التقرير من رصد الإطار التشريعي والإجرائي للمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف فهمى أن الإستراتيجية التى تتبعها الحكومة وحزمة الإصلاحات التي تتبناها لتحسين مناخ الاستثمار قد أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما نتوقع زيادة معدلات تدفق الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد جميس موران سفير الإتحاد الأوروبي في مصر وجود فرص استثمارية كبيرة بين شركات القطاع العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في مناخ الاستثمار، منها ما يتعلق بشركات النفط ومحاولة إيجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الخصخصة وقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات في توزيع الأرباح على الشركات الأجنبية.
وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي يؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكداً على عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية بسابق تدفقاتها المرتفعة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.