قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، إن الإصلاحات التشريعية هي أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لجذب الاستثمارات والتحضير للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير القادم، مطالبا الدولة بضرورة انتهاج سياسات تشجيعية في نفس الوقت حتى تتمكن من جذب الاستثمارات المستهدفة. جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوربي، بحضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء وسفراء الاتحاد الأوربي. وأكد أبو العينين على ضرورة أن تنتهج الحكومة خطوات جادة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها البيروقراطية، إذ إن الإصلاح التشريعي جزء من تحسين مناخ الاستثمار، ولكنه ليس كل شيء، إذ كانت الدولة جادة في رفع تنافسية مناخ الاستثمار في مصر، وهو الأمر الملاحظ خلال الفترة الماضية مع اتجاه الدولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال إصدار حزمة من التشريعات على رأسها قانون الاستثمار الجديد وتفعيل نظام الشباك لتسهيل الحصول على التراخيص. وأوضح أن الإعلان عن الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة من أبرز الخطوات التي من شأنها التأكيد على جدية مصر ومن ثم الاتجاه لاستغلال الموارد المصرية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتشجيع المزيد من الاستثمارات. وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي، أن هناك عددا من المحاور التي ينبغي على الدولة التحرك بها، وعلى رأسها تخفيض سعر الفائدة بالبنوك ووتوفير الأراضي المرفقة والطاقة للاستثمارات.