رجال الأعمال يطالب بخارطة مستقبل استثمارية

أكد مستثمرون أن تشجيع المستثمرين وجذب رؤوس اموال جديدة، يتطلب التخلص نهائياً من البيروقراطية في الجهات والهيئات الحكومية، والمحليات والبنوك, لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو تهيئة مناخ مناسب للاستثمار في مصر.
أشار المستثمرون الى أن عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في الصعيد كان بسبب تجاهل هذا الاقليم، مطالبين بوضع حزمة من الإعفاءات والحوافز لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس اموالهم في الصعيد، وقال المستثمرون إن تطبيق سياسة الشباك الواحد واصلاح المنظومة الضريبية والجمركية أبرز مطالب مجتمع الاعمال، وأوضح المستثمرون أن جذب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة يحتاج حوافز استثمارية، مطالبين بضرورة وضع خارطة مستقبل تتعلق بالمنظومة الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الفترة المقبلة تحتاج الى إعداد خارطة مستقبل لمصر من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، مطالباً بالقضاء نهائياً على الروتين العقيم الذي يخلق نوعاً من الفساد، لافتا الى أن تطبيق سياسة الشباك الواحد سيقضي على البيروقراطية والفساد من قبل اصحاب النفوذ والناتج عن تعدد الجهات وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق باختصاصات تراخيص الاراضي والمشروعات المختلفة التي تستغرق شهوراً وسنوات، وطالب بضرورة الانتهاء سريعاً من كافة الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لما لها من أهمية في جذب الاستثمار العربي والأجنبي الى السوق المصري، موضحاً أن حكومة المهندس ابراهيم محلب استجابت بالفعل لبعض مطالب المستثمرين.
كما طالب «خميس» بتحديد جهة واحدة، يتعامل المستثمرون معها، وتكون لديها الصلاحية الكاملة، لمنح الرخص ومتابعة التنفيذ، مؤكداً أن مناخ الاستثمار يعاني من صعوبة اداء الأعمال، خاصة البيروقراطية العقيمة، وذكر - على سبيل المثال - أن التراخيص اللازمة لاقامة مشروع ما تعرض على 12 جهة، وهو ما يؤدي لضياع وقت المستثمر من جهة، وتعرضه للابتزاز من جهة اخرى، ولفت الى أن هذا الروتين يعد أبرز السلبيات وما يترتب عليه من طول فترة الاجراءات وتعدد الجهات المعنية باستخراج التراخيص والتي تفتح مجالاً للرشوة والفساد.
وأوصى بأن تكون هيئة الاستثمار هى الجهة المنوط لها ذلك، وأن يكون لديها الصلاحية التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أيام قليلة، مطالبا بأن يكون لها سلطة إيقاف التنفيذ في حالة عدم الالتزام، وأكد ضرورة أن تقوم الهيئة بالتخطيط الجغرافي للمناطق الصناعية، وتحديد أنواع الصناعات التي تقام بها، وفضلاً عن شروط البناء والاشتراطات البيئية، وكل ما يلزم لاقامة المشاريع الاستثمارية.. كما شدد على ضرورة تكافؤ الفرص والمساواة بين رجال الأعمال، وأن يتم مساواة المستثمر المصري والأجنبي، وذلك لتحقيق قدرة تنافسية بينهما، مؤكداً أن حل تلك المشكلات، سيؤثر إيجابياً على جذب المستثمرين، متوقعاً أنه في حال معالجة القضاء على البيروقراطية، وضمان المستثمر عدم تعطل مشروعاته، ستنهال رؤوس الأموال على السوق المصرية.
وأوضح أن اتحاد المستثمرين يسعى لمناقشة عمل خريطة استثمارية عامة لمصر بالتنسيق مع الحكومة، والوقوف على أهم المشاكل التي تؤثر بشكل سلبي على مناخ الاستثمار في مصر، لافتاً الى أن «المستثمرين» تعمل مع الحكومة على تذليل العقبات التي عانى منها الاستثمار خلال السنوات الماضية، وأكد أن المستثمرين متفائلون بتحسن الأداء الاقتصادي، مع اقتراب الانتهاء من خارطة الطريق، وحدوث الاستقرار السياسي، مشيراً الى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية ونقاط القوة، منها حجم السوق الذي يصل الى نحو 1.2 مليار مستهلك فضلاً عن توافر الفرص الاستثمارية.
وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة الغاء كافة الأمور البيروقراطية، حتى تتمكن قطاعات الصناعة والتجارة من جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة طرح مشروعات جدية في قناة السويس الجديدة، خاصة في قطاع الطاقة والمناجم والمحاجر، وتوقع أن تكون الاستثمارات الخليجية فرس رهان المرحلة المقبلة بالمشاركة في خطط الدولة التنموية، وأوصى بضرورة حل المشاكل بين الحكومة والمستثمرين، والتي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، مشدداً على ضرورة وضع اسس سليمة لضبط المشاكل العمالية في مصر، والتي تزايدت بشكل كبير مؤخراً، خاصة أن لها تأثيراً سلبياً على مناخ الاستثمار.
وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين ورئيس جمعية مستثمرين أكتوبر، إن الطاقة المتجددة يمكن أن تحل محل الطاقة التقليدية في مصر، بشرط وجود حوافز لتشجيع الاستثمار فهيا، مطالباً بحل كافة المشاكل من اجل جذب المستثمرين بالخارج للمساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال: إن جذب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتولدة من محطات الرياح والشمس يتطلب اصلاح المنظومة الاستثمارية، فضلاً عن حل مشاكل الأراضي الصناعية، وتراخيص التشغيل اللازمة، وطالب بضرورة وضع منظومة ضريبية جديدة وتعديل السياسة الجمركية المطبقة حالياً بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين الى أن هناك تدشيناً لشركات استثمارية جديدة في محافظات الصعيد خلال الفترة القادمة، ستعمل في عدة مجالات خاصة في مجال الطاقة، مشدداً على ضرورة وضع حزمة من الحوافز والاعفاءات في الصعيد بهدف تشجيع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في تلك الاقاليم، مضيفاً ان مجتمع الاعمال على استعداد لضخ استثمارات في جميع محافظات الجمهورية، كما اقترح انشاء مجلس وطني للاستثمار يضم ممثلين لكافة منظمات مجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين، وذلك بهدف وضع رؤية موحدة للسياسات الاستثمارية مطالباً بضرورة التنسيق مع الحكومة للعمل معاً على حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال.
كما شدد رئيس جمعية مستثمرين اكتوبر، على دور الدولة في اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الهادئ للمستثمر، لافتا الى أن ذلك يتطلب تعاون وتكاتف كافة الاجهزة الحكومية لمواجهة تلك التحديات التي تواجه المستثمرين، وأوضح أهمية طرح برنامج للاصلاح الاقتصادي، لما له من مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري فضلاً عن ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، خاصة ترفيق الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة، والتي تمثل أزمة كبيرة للمصانع في مصر.