تقرير : " الصعيد " يطالب الحكومة بسرعة الإعلان عن استراتيجية واضحة لجذب الإستثمار

أجمع عدد كبير من الخبراء والمراقبون داخل مجتمع الأعمال ، على ضرورة أن تسارع الحكومة في إعلان إستراتيجيتها لتنمية محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة ، مشيرين إلى أهمية مشروع الحكومة الأخير بإعادة ترسيم حدود المحافظات بإعتباره الخطوة الأولى في مسار تنمية الصعيد .
وأشاروا إلى وجود عدد من المشكلات الرئيسية التي تواجه حركة الإستثمار في الصعيد أبرزها سوء الخدمات والمرافق ، والإنهيار الكبير في البنية التحتية التي تحتاجها إقامة المشروعات الجديدة .
وطالب الخبراء ، الحكومة بتوجيه إهتماماتها بالصعيد بما يتناسب مع ما يمتلكه من قدرات وثروات ضخمة لم يتم إستغلالها حتى الأن ، مشيرين إلى ضرورة إطلاق عدد من الحوافز الإستثمارية لتشجيع المستثمرين على التواجد بقوة في محافظات الصعيد .
وأكد سطوحي مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان ، وجود عدد كبير من الفرص الإستثمارية المتاحة بمحافظة أسوان ، مشيرا إلى ضرورة أن تسارع الحكومة في إستغلال تلك الفرص وعرضها على المستثمرين .
وأشار إلى ضرورة توجه الحكومة لتحقيق الإستفادة الأمثل من بحيرة ناصر وجذب إستثمارات بها ، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة من وزارة السياحة لدراسة الاستفاد من البحيرة.
وكشف سطوحي ، عن وجود ما يقرب من 32 مشروع زراعي بواقع 350 ألف فدان وبإستثمارات إجمالية تقدر بنحو 22 مليار جنيه لم يتم إستغلالها بعد منذ ما يقرب ب 7 سنوات ، نظرا لتعقد الإجراءات القانونية بشأن الموافقة على تلك المشروعات .
وأكد أن الاستثمار في الصعيد يحتاج إلى قرارت حاسمة و أن تسارع الحكومة في إصدار حزمة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع المستثمرين ، مشيرا إلى أن أبرز الحوافز المطلوبة تتمثل في تسهيل إجراءات التراخيص وترفيق الأراضي م .
وأوضح أن الصعيد يتواجد به عدد من المزايا النسبية تتمثل في توافر الخامات التعدينية الهامة ، والطاقة الجديدة والمتجدة ، بالإضافة إلى الموارد البشرية ،لافتا إلى أنه يوجد مايقرب من 4 ملايين فدان ظهير صحراوي بالصعيد من الممكن أن يتم إستغلالهم في المشروعات القومية.
وأوضح عادل خليل رئيس جمعية مستثمري أسيوط ، وجود مشكلة تهدد مصير الإستثمارات القائمة بمحافظة اسيوط ، وهي سوء نوعية المياه وتدهور خدمات الصرف الصحي التي يتم إمدادها للمصانع بما تسبب في توقف عدد من المصانع عن العمل .
وأشار إلى ضررورة توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المصانع وضخ مزيداً من الاستثمارات الجديدة ، لافتا إلى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية في أسيوط ، ولكن متوقفة على حل مشاكل البنية التحتية وتقديم الحوافز الاستثمارية لإقناع المستثمرين بالتواجد هناك .
وأكد عمرو والي رئيس جمعية مستثمري الفيوم ، علي عدم وجود اي استثمارات جديدة داخل السوق المصرية مع استمرار البيروقراطية المتحكمة في المؤسسات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون .
وطالب الحكومة بضرورة البدء فى إصلاحات شاملة تتضمن الحد من صلاحيات الموظفين بالمحليات وتشديد الرقابة على تحركاتهم، أو التخلص منهم بشكل نهائى، قبل دعوة المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر.
وشدد والي على أهمية وضع ضوابط تمنع التعدى على المال العام وحماية الدولة ومؤسساتها بالإضافة إلى ضرورة وجود الشفافية والإفصاح عن كل القضايا التى تهم المستثمرين وطرحها للنقاش وتشكيل مجموعات عمل لحلها بالإضافة إلى إعادة هيكلة وإصلاح البنية التحية من طرق ومياه ومبانى إدارية وخطوط سكك حديدية.
واشار الي أن الاستثمار في الصعيد يحتاج إلي خطط مدروسة لتحديد طبيعة المشروعات التي تتناسب مع كل محافظة بشكل فردي ، خاصة و أن هناك محافظات من الممكن إستغلالها في جذب مشروعات سياحية وأخرى تمتاز بالإمكانيات التي تؤهلها لإقامة كيانات صناعية كبيرة .
وقال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن تجاهل الحكومات الأخيرة للصعيد وعدم إهتمامهم به دفع المستثمرين لعدم إقامة أية إستثمارات بالصعيد.
واضاف أن الاستثمارفي جميع أنحاء الجمهورية يواجة بمعوقات كثيرة التي تزايدت بصورة كبيره منذ ثورة25 يناير وما تبعها من عدم استقرار أمني وسياسي، بما أثر بشكل سلبي على الاستثمار في جميع القطاعات.
ولفت الجبالي إلي أن حكومة المهندس إبراهيم محلب ليست لديها رؤية واضحة لتنمية الصعيد خاصة وأنها أعلنت توجهها نحو إقامة مشروع تنمية محور قناة السويس فقط ، وهو ما يعد إهدارا حقيقيا للثروات التي تمتلكها مناطق الصعيد سواء كانت ثروات طبيعية أم أراضي زراعية ومناطق صناعية تبحث عن مستثمرين، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على 13% فقط من إجمالي الاستثمارات الموجودة في مصر، بالرغم من أن سكانها يتجاوز حد ال 30 مليون نسمة.
وأكد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج ، أن أبرز الحوافز الإستثمارية لتشجيع المستثمرين بالتواجد في محافظات الصعيد ، هو منحهم مزايا ضريبية عن أية إستثمارات قد يتم إنشائها في أي مكان اخر .
وأشار إلى أن الصعيد يتمتع بعدد من المميزات الطبيعية وأنه لا تحتاج إلا للتسويق والاهتمام من الحكومة وتقديم تسهيلات وحوافز تشجيعية للمستثمرين للإقبال عليها، مشيرا إلي أن هناك عددا من المعوقات تواجه الاستثمار في الصعيد أبرزها عدم توافر التمويل اللازم مع عزوف البنوك علي منح المستثمرين بالصعيد تسهيلات ائتمانية وتقديم قروض للمشروعات.
وأوضح أن هناك عدد كبير من المشروعات الصناعية التي أصبحت مهددة بالإغلاق والتعثر خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الأعباء المطلوبة منهم في ظل الإنخفاض المستمر لمعدلاتهم الإنتاجية .
كما طالب الشندويلى بضرورة إستكمال ترفيق المناطق الصناعية داخل المحافظة ومساعدة المصانع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء عليها خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على العمالة بهذه المصانع