مستثمرو الصعيد للفجر : نطالب أسامة صالح بأب شرعى وقوانين جديدة تحكم استثماراتنا ب7محافظات

طالب مستثمرو الصعيد خلال منبر " الفجر " من المهندس أسامة صالح وزير الإستثمار ضرورة العمل على حماية مصالحهم الإستثمارية فى محافظات الصعيد السبعة من طغيان قوانين وقرارت النظام السابق التى تنظم حركة استماراتهم هناك ومازالت مستمرة حتى الأن رغم صعوبة البيئة الإستثمارية فى الصعيد .

أكد سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان أن منطقة الوجه القبلى تحتاج إلى أب شرعى للإستثمار فى الصعيد بالإضافة إلى سياسات وقوانين جديدة تنظم حركة مشروعاتهم وخاصة فى سهولة الحصول على الراخيص اللازمة لها .

وأوضح بان أبرز مشالك الصناعة والإستثمار فى الصعيد تتمثل فى معوقات استخراج التراخيص من الجهات الادارية المعنية وعدم توافر رأس المال العامل نتيجه لعدم تعاون المؤسسات المصرفية في اقراض هذ المصانع لتشغيل وحداتها الانتاجية .

من جانبه طالب على حمزة نائب رئيس الإتحاد العام للمستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط الوزير بنظرة جديدة للإستثمار فى محافظات الصعيد بعد توقف الخريطة الإستثماري هناك رغم توفر بعض الإمكانيات وخاصة العمالة المدربة التى يجب استغلالها لتطوير الصعيد.
ووجه للوزير مطالب محددة تتمثل فى تفعيل دور الصندوق الإجتماعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مشروع النقل النهرى لربط الصعيد بأسواق إفرقيا بجانب تطوير بعض الموانى الإستراتيجي وخاصة ميناء أسيوط .

وفى نفس السياق أضاف حمزة أن الصعيد على مستوى الإستثمار القومى يفتقر إلى العديد من حوافز الإستثمار التى تتحاح فى بعض المحافظات والمناطق الصناعية الأخرى نظرا لعدم وجود مايشجع عل الإستثمار فى الصعيد ، مشيرا بأن أبرز المشروعات التى نطالب بإقرارها وهو ربط الصعيد بدول حوض النيل غير مكلف إطلاقا ويستعد المستثمرون ورجال الأعمال للمساهمة فيه إذا توفرت الإرادة المصرية لذلك .

من جانبه ألق محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج الضوء على أبرز المشاكل التى يعانى منها الإستثمار بمعظم محافظات الصعيد والتى تتعلق بعد توفير الخدمات اللوجيستية من مياة وصرف صحى وطرق ممهدة وكل ذلك يؤدى إلى ارتفاع فى التكلفة الإنتاجية للمنتجات وعدم القدرة على تسويقة مشيرا بأنه يستنكرتجاهل الجهات المسئولة وعدم استجابتها السريعة حتى الأن بحجة انتظار الحكومة الجديدة التى لم تفعل حتى الأن .

وطالب من الحكومة الجديدة النظر بطريقة مختلفة لحالة الإستثمار فى الصعيد وتوفير المزايا والحوافز الإستثمارية لجذب المستثمرين للتوجه بإستثماراتهم للوجه القبلى لتنميته بعد أن تم اعدامه تنمويا منذ عشرات السنين .

من جانبة طالب خالد محى الدين عضو أحد أبرز رجال أعمال ومستثمرى الصعيد بدراسة كافة الإقتراحات والمطالب التى يقدمها رجال الأعمال فى الصعيد وركز على مشروع المشروع النهرى لربط الصعيد بالأسواق الخارجية عن طريق النهر حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الإستثمارات المستقبلية فى مدن الصعيد ، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية فى مصر .

و أوضح أن مشكلة المناطق الصناعية بمعظم محافظات الصعيد تتعلق بعدم توفير الخدمات اللوجيستية من مياة وصرف صحى وطرق ممهدة وكل ذلك يؤدى إلى ارتفاع فى التكلفة الإنتاجية للمنتجات وعدم القدرة على تسويقة مشيرا بأنه يستنكرتجاهل الجهات المسئولة وعدم استجابتها السريعة حتى الأن بحجة انتظار الحكومة الجديدة التى يشكلها الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب لمصر قريبا .