الإستثمار في الصعيد خارج نطاق الخدمة

منذ ما يقرب من 6 سنوات وبالتحديد فى أواخر عام 2007 أخرجت حكومة نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق ملف تنمية الصعيد من ادراجها وبدأت التصريحات الحكومية الوردية التي طالما حملت البشرى والوعود للمستثمرين بجنة الصعيد الموعودة. وأخذت الحكومة وقتها مبادرات عدة من شأنها جعل محافظات الصعيد مناطق جاذبة للإستثمارات وكان من ضمن ما أعلن عنه في هذا العام تخصيص مليار جنيه لتنمية الصعيد لإقامة البنية الأساسية اللازمة لجذب الإستثمارات الصناعية سواء من مصر أو من خارجها .. وكان من ضمن المبادرات التي تم الإعلان عنها تأسيس شركة قابضة لتنمية الصعيد تشارك فيها الهيئة العامة للإستثمار وبنك الإستثمار القومي والبنك الأهلي برأسمال يصل إلى نحو 400 مليون جنيه. وبعد مرور كل هذه السنوات لم يتحقق شىء من هذه الوعود.
لذلك نفتح ملف الإستثمار في الصعيد والفرص المتاحة للمستثمرين ومدى إهتمام مرسي وحكومته بصعيد مصر الذي تجاهلته الحكومات السابقة وكذلك التعرف على وجهة نظر المستثمرين فيما يتعلق بإستعدادتهم للإستثمار في الصعيد من عدمه وما هى العوقب التى تقف أمامهم فى هذه المحافظات.
يؤكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالإتحاد العام للغرف التجارية أن الحاجز النفسي بين المستثمرين المحليين ومناطق الصعيد لا يزال قائماً حتى الأن.
ويقول إن هاجس خوف المستثمرين من الصعيد سيتلاشى قريباً حينما تكون هناك تجارب فعلية ناجحة. ويرى "العزبي" أن الجهد الذى تبذله الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة وعدد من المستثمرين سيساهم في تشجيع أخرين وأنه لابد من إستكمال بعض العناصر بالغة الأهمية حتى يمكن دفع عدد أكبر من المستثمرين ورؤوس أموال أضخم فى كل المجالات الإستثمارية بالصعيد لعل أهمها ضرورة إستكمال البنية التحتية من شبكة طرق وتوفير وسائل النقل فضلاً عن إنشاء تجمعات من المباني داخل أو حول كل منطقة صناعية بهدف توطين العمالة وتوفير أماكن إقامة للفنيين والخبراء ذوي الصلة بالمشروع وأنه لا بد أن يتم توفير عدد من المطارات الصغيرة داخل محافظات الصعيد كنوع من المرونة لتسهيل عملية الإنتقال.
ويلفت "العزبي" إلى نقطة غاية فى الأهمية وهى ضرورة إستغلال النقل النهرى وضخ إستثمارات كبيرة فيه لما سيحدثه من تخفيض فى تكاليف عمليات النقل خاصة نقل الخامات من وإلى القاهرة.
ويختتم نائب رئيس شعبة المستثمرين حديثه بإن شكل الصعيد الأن لم يختلف عن ذي قبل وأنه حتى الأن لم يحدث تقدم ملموس فى جعل الصعيد منطقة جاذبة للإستثمار إلا أنه أكد أن المعطيات والمؤشرات الحالية تؤكد أن هناك تغييراً كبيراً فى الطريق .
كما نأمل من الحكومة الجديدة وضع صعيد مصر من أهم أولويات عملهم لما يساهم به ذلك في النهوض بالإقتصاد المصري وزيادة بقعة الإستثمار فى مصر.
ويرى أحمد عاطف عبد الرحمن رئيس غرفة الطباعة السابق بإتحاد الصناعات المصرية أن الطاقة تمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أى مستثمر يفكر في ضخ إستثمارات جديدة فى مكان لا يعلم عنه شيئاً .
مشيراً الى أن توفير الطاقة يساهم فى حل أكثر من 50% من مشاكل الإستثمار في مصر، ويوضح "عاطف" أن محافظات الصعيد تعد الأكثر إحتياجاً للغاز خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها معظم المصانع هناك وعلى رأسها مصنعا قنا وادفو أكبر مصنعين لإنتاج الورق في مصر، واللذان يواجهان خطر التوقف بسبب إرتفاع أسعار المازوت .
ويشير إلى أن قيام الحكومة بتوصيل الغاز إلى محافظات بنى سويف كان بمثابة بارقة أمل لعدد كبير من المستثمرين الذين طالما تخوفوا من غزو الصعيد وأن الأمر يحتاج إلى شجاعة وجرأة من المستثمر وأيضاً دعم من الحكومة الجديدة.
ويؤكد صادق سلطان نائب رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن مد شبكات الغاز إلى كل المناطق الصناعية بالصعيد سيخلق نوعاً من التحفيز لدى المستثمر مشيراً الى أن عدداً كبيراً من المستثمرين رفض الإستثمار في الصعيد قبل سنوات بسبب عدم وجود غاز طبيعي إلا أن الوضع سيتغير تماماً بنهاية العام الحالي بعد توصيل الغاز إلى الصعيد.