قطار الاستثمار تجاهل محطة الصعيد رجال الاعمال : حوافز وتسهيلات الحكومة غير مقنعة ولابد من وضع خريطة استثمارية اولا

لاتزال مناطق الصعيد بعيدة تماما عن التنمية والاستثمار وتؤكد الارقام على ان اعلى نسب الفقر تستوطن الصعيد فى ظل سنوات التجاهل الحكومى لاهالى الصعيد ويؤكد المستثمرين ورجال الاعمال على ان حوافز وتسهيلات الحكومة للاستثمار بالصعيد غير مقنعة وغير موجودة على ارض الواقع وشددوا على اهمية تهيئة مناخ جيد للاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز والتسهيلات التى تجذب المستثمرين واقامة المدن الصناعية المتكاملة والمرفقة والتى توفر البنية التحتية اللازمة لاى صناعة والقضاء على اشكال البيروقراطية الموجودة بالمصالح الحكومية وتوفير التمويل وباسعار فائدة مخفضة ورسم خريطة استثمارية شاملة للمشروعات التى يحتاجها الصعيد
ويقول محمد جنيدى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ان هناك اتفاق عام على تنمية جميع انحاء مصر سواء شمالها اوجنوبها وشرقها او غربها وليس لتنمية منطقة على حساب الاخرى ولكن المحدد الرئيسى فى هذا الموضوع هو مدى الجدوى الاقتصادية لاى مشروع والعناصر الانتاجية للمشروع والتى تحدد نجاحه او فشله ولذلك فان المشروعات التى تناسب الصعيد لها نوعية معينة تختلف عن باقى المشروعات ولذلك لابد من اختيار المشروعات التى تتوافر مواد الخام التى تحتاجها بالصعيد وباسعار منخفضة لتزيد من قدرتها التنافسية وتخفض من تكلفة الانتاج مثل المشروعات السياحية او الزراعية وغيرها
ويضيف جنيدى ان ذلك يتطلب ضرورة رسم خريطة استثمارية عاجلة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالصعيد والمشروعات التى تناسب المنطقة واحتياحات السوق الصعيدى مشيرا الى ان المشكلة ليست فى قيام المشروع ولكن فى ضمان استمراريته ونجاحه والامر لا يقتصر على مساعدة الحكومة لرجل الاعمال على انشاء المشروع مؤكدا على اهمية دراسة مميزات منطقة الصعيد والمواد الخام التى تتوافر به وعناصر الانتاج الرخيصة والمرتفعة التكلفة وقال ان مصلحة الدولة ليست فى ضخ استثمارات جديدة ثم سرعان ما تفشل ولايتقتصر الاستثمار او التنمية على انشاء مصانع وفى ذات الوقت لابد ان تقوم الحكومة بتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار بالصعيد بشتى صور الاستثمار
ويعترف حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى بانه لم يفكر للاتجاه للاستثمار فى الصعيد فى الوقت الحالى مشيرا الى ان اى مستثمر يريد الذهاب للصعيد يسعى اولا من التاكد من جدية الحكومة فى الحوافز والتسهيلات التى توفرها له بالاضافة الى مدى سهولة حركة النقل والعمليات اللوجيستية وتوفر المرافق من توصيل الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى والحد الادنى من البنية التحتية اللازمة للصناعة وكذلك توفر العمالة المدربة وذات المهارة والكفاءة العالية اللازمة للعمل واشار الى ان هناك متطلبات تختلف من صناعة للاخرى ولابد من مراعاة ذلك بشكل جيد
واكد القليوبى على اهمية تنمية الصعيد وقيام الدولة بكافة الجهود للاستفادة من الاستثمار بالصعيد وذلك من خلال التعرف على الصناعات والمشروعات المناسبة لطبيعة البيئة الصعيدية والمواد المتاحة به ضاربا المثال بالولايات المتحدة الامريكية والتى حولت الصحراء الكاحلة الى مناطق سياحية وترفيهية كبرى وجاذبة للسياحة من جميع انحاء العالم وفى ذات الوقت اكد القليوبى ان عملية التنمية بالصعيد تحتاج لمزيد من الوقت ولا يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها
ويقول محمد مقلد رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاسمنت الجديدة ان كل الحوافز والتسهيلات التى اعلنت عنها الحكومة للمستثمرين فى الصعيد ليست موجودة على ارض الواقع ويعانى المستثمر من العديد من المشاكل والتحديات التى تواجهه للعمل بالصعيد ومنها عدم تخصص العاملين بهيئات الاستثمار وليست لديهم الدراية الكافية بطبيعة العمل ومتطلباته وكذلك فان المستثمر يستلم الاراضى غير مرفقة وليس بها كهرباء او مياه والطرق غير ممهدة
واشار الى ان المستثمر قد ياخذ قرار العدول عن الاستثمار باى منطقة بالصعيد نتيجة الرسوم التى يقوم بتحصيلها على كافة الاجراءات والتى لاحصر لها ولاعدد وكل اجراء يحتاج رسوم مالية وعليك ان تدفع وتاتى وتؤكد الحكومة على ان الاراضى بالمجان !

وأكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمري سوهاج ان هناك ميزات تتمتع بها محافظات الصعيد خاصة وان الاراضى تمنح للمستثمرين بالمجان وبالرغم من ان الحكومة وضعت حوافز لتوظيف العماله بمنح 15 الف جنية عن كل موظف الا ان هذه الحوافز لا تمنح للمصانع التى تقل قيمه الاستثمار فيها عن 15 مليون جنية لذا هناك مطالبه من محافظات الصعيد بان الحوافز تكون على العمالة وليست على القيمة الاستثمارية
أضاف الشندويلى ان هناك بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين فى محافظات الصعيد وخاصه قله التمويل حيث ان البنوك لم تمنح تمويل للمستثمرين بالصعيد منذ 9 سنوات وزاد الامر بعد الازمه الاقتصادية العالمية وأيضا من المشاكل التى تواجه الصناع فى العمالة فى المصانع حيث ان العمالة ترفض التأمين عليها فى انتظار اى وظيفة حكومية وفى حاله التأمين عليها من قبل هذه المصانع لن يحصلوا على الوظائف الحكومية
وأضاف ان منطقة الكوثر الصناعية بمحافظة سوهاج لم تتمتع بأى ميزة او تسهيلات حكومية حيث ان هناك مشاكل كثيرة تواجهها وعن المزايا التى تتمتع بها محافظات الصعيد قال الشندويلى ان الصعيد وخاصه محافظة سوهاج لديها بنية تحتية عاليه المستوى ونأمل ان تكون هناك استثمارات فى الصعيد فى الصناعات الثقلية فى الفترة القادمة