هل تنجح الحكومة في تحقيق تكليفات الرئيس

وزراء سابقون وخبراء ورجال أعمال:
مواجهة الفقر وتوفير فرص عمل.. ممكن بشروط
تحقيق
محمود مقلد محمود يونس:
فرص العمل ومعدلات التشغيل من أهم الأولويات التي أكد عليها الرئيس مبارك باعتبارها التحدي الأكبر والمفتاح الرئيسي لمكافحة الفقر والبطالة اللذين يمثلان أم المشاكل التي تعاني منها مصر، الرئيس مبارك طالب الحكومة بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة والعمل علي مواجهة تزايد معدلات البطالة.. فهل تنجح الحكومة في ذلك وما الآليات المطلوبة في ظل تدني حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة بالإضافة إلي استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية والركود الذي يضرب الاقتصاد منذ فترة.
الخبراء والوزراء السابقون أكدوا إمكانية تحقيق ذلك بشرط وضع خطة طموحة لجذب المستثمرين من خلال تقديم حوافز وإصلاح مناخ الاستثمار وايجاد حلول سريعة لمشاكل البيروقراطية والروتين مع الالتزام بمبادئ الشفافية، بينما أكد المستثمرون أيضا دعمهم الكامل لتوجهات الرئيس مبارك مؤكدين أن القطاع الخاص هو الأقدر علي التنمية والإصلاح خلال الفترة القادمة نظرا للامكانيات الهائلة التي يمتلكها المستثمرون، مطالبين الحكومة والمحافظين بضرورة الاستمرار في دعم الصناع وتوفير احتياجاتهم من البنية الأساسية تفعيلا لقانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص والعمل علي حل وعلاج جميع المشاكل التي تواجه الصناع.
د. فؤاد أبوزغلة وزير الصناعة الأسبق يري أن إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ووضع الأطر التشريعية التي تضمن حقوق كل الأطراف بالإضافة إلي تحقيق الأمان للمستثمرين الأجانب من أهم الآليات التي يجب أن تعمل علي تنفيذها الحكومة خلال الفترة القادمة للوصول إلي معدلات التشغيل والنمو المطلوبة.. داعيا الجميع إلي العمل وفق استراتيجيات واضحة حتي تستطيع الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك الهادفة إلي رفع معدلات التشغيل ومحاصرة البطالة، وحماية الأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر، وتشجيع الاستثمار من خلال المزيد من المشروعات موضحا أنه بدون تشغيل واستثمارات داخلية أو خارجية لن تكون هناك فرص عمل جديدة د. أبوزغلة طالب البنوك بضرورة زيادة حجم التمويل المخصص للصناع والمشروعات الصغيرة وعدم وضع شروط مجحفة لأن المرونة مطلوبة خلال الفترة القادمة لاسيما وأن التمويل يلعب دوراً أساسياً في عملية الاستثمار.
وعن الآليات المطلوبة للفترة القادمة يقول أبوزغلة إن الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة لدينا ضرورة وعلي وزارة الاستثمار والحكومة توفير كل الامكانات المطلوبة للمتسثمرين الأجانب والعرب لتحفيزهم علي الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم فكلما زادت الاستثمارات زادت فرص العمل ومعدلات التشغيل، ويضيف وزير الصناعة الأسبق أن زيادة الإنفاق الحكومي مهم وضروري حيث تعمل الاستثمارات المحلية الداخلية علي زيادة معدلات التشغيل وتوفير العديد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد.
موضحا أن الوصول إلي ذلك أمر ليس سهلا لأنه يحتاج تنسيقاً ومجهودات ضخمة وضغطاً في المصروفات الحكومية والعمل علي الحد من السف الحكومة وترشيد الدعم لأن ذلك كله من الممكن أن يسهم في زيادة حجم المشروعات والاستثمارات الجديدة من خلال استغلال تلك الأموال في إنشاء مشروعات جديدة تستطيع أن توفر فرص عمل للشباب.
يشير أبوزغلة أن التوسع في إقامة المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات خاصة في محافظات الصعيد بالإضافة إلي تطوير المناطق القائمة وضخ استثمارات جديدة فيها من أهم السبل التي من الممكن أن تسهم في رفع معدلات التشغيل.
د إبراهيم فوزي وزير الصناعة السابق يري أن رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة يتطلب التوسع في الاستثمارات القائمة وضخ استثمارات جديدة والقطاع الخاص هو الذي يقع عليه عبء الاستثمار وعلي الحكومة أن تشجعه وتطرح مزايا جديدة لجذب هذه الاستثمارات وتذليل جميع العقبات التي واجهه مشيرا إلي أن دور الحكومة اقتصر علي القيادة ووضع الخطط الرئيسية وليس دور التاجر والصناع.
يضيف فوزي أن هناك العديد من الشكاوي للمستثمرين ورجال الأعمال بسبب تأخر الإجراءات وبقايا الروتين والبيروقراطية التي تملأ الأجهزة الحكومية وتعطل إنجاز المشروعات وتأخر هذه الاستثمارات له تداعيات سلبية علي الاقتصاد القومي بشكل عام ويؤخر عملية الإنتاج ويزيد من معدلات البطالة.
ويشدد وزير الصناعة السابق علي أهمية تكثيف الجهود لمكافحة أشكال البيروقراطية والروتين وتحسين مناخ الأعمال بهدف تنشيط عملية الاستثمار ومساندة القطاع الخاص لأنه الجهة التي ستقوم بمهمة الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.