حدد الرئيس حسني مبارك خلال اجتماعه بالحكومة ومجلس المحافظين خمسة محاور رئيسية للعمل الوطني في المرحلة المقبلة، وتشمل ايجاد فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل لمكافحة الفقر وحصر وتسجيل أراضي الدولة بالمحافظات وضرورة ضبط ومراقبة الأسواق والتوسع في تطبيق اللامركزية والمساهمة في حل مشاكل الأمية ومحاربة العشوائيات وتطويرها والحد من الزيادة السكانية بالإضافة إلي الاسراع في إقامة العديد من المناطق التجارية والصناعية والخدمية. وهو ما اعتبره البعض تحديا جديدا لحكومة الدكتور نظيف خاصة أن الرئيس مبارك شدد في مستهل الاجتماع علي أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق أساسية في الريف والحضر.. وكذلك الاستمرار في دفع معلات النمو والتشغيل ومحاصرة الفقر. مؤكدا ان رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل.. وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. لابد أن تكون من أهم أولويات المرحلة المقبلة أيضا طالب الرئيس المحافظين بضرورة تسهيل الاستثمار وتشجيعه.. وتذليل العقبات وتجنب فرض أية رسوم عشوائية تعطل الاستثمار.. مع توفير احتياجات المستثمرين من البنية الأساسية وهو ما اعتبره البعض تكليفا من الرئيس للحكومة بضرورة توفير كل الامكانيات المتاحة للصناع والمستثمرين باعتبارهم الأقدر علي قيادة التنمية خلال المرحلة المقبلة. "العالم اليوم" تستعرض من خلال خمس حلقات متتالية مناقشة كل محور علي حدة ومدي امكانية نجاح الحكومة والمحافظين في تفعيل تلك التوجهات والآليات التي سوف تتبعها الحكومة للوصول إلي ذلك، أيضا سنناقش مع الخبراء والمستثمرين والوزراء السابقين الصعوبات التي من الممكن أن تعرقل تنفيذ تلك المحاور لاسيما أن الاقتصاد مازال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تعد أهم الحلول الممكنة لزيادة فرص العمل، كذلك مطالب الصناع والخبراء من الحكومة خلال الفترة القادمة والأسس التي من المفترض أن تسير عليها الحكومة للوصول إلي معدلات مرضية في تلك المحاور.