الرئيس يحدد أربعة محاور رئيسية للعمل الوطني خلال اجتماع لمجلس المحافظين استغرق 5 ساعات

التشديد علي حصر وتسجيل أراضي الدولة ووضع قواعد إدارتها وحمايتها

حدد الرئيس حسني مبارك أربعة محاور رئيسية للعمل الوطني في المرحلة المقبلة، وتشمل خلق فرص العمل وزيادة التشغيل والتوسع في الخدمات العامة وتطوير المرافق ومكافحة الفقر وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي والتوسع في تطبيق اللامركزية.
جاء ذلك في الاجتماع المهم الذي عقده مجلس المحافظين برئاسة الرئيس مبارك أمس. وذلك في إطار ما يوليه الرئيس من اهتمام لمتابعة سياسات وبرامج الحكومة علي المستوي المركزي وعلي مستوي المحليات. ومتابعة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي وتحقيق أهدافه واستكمالا لاجتماع الرئيس مع مجلس الوزراء أغسطس الماضي.
حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والصحة، والتربية والتعليم، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، وشئون البيئة، والأسرة والسكان، والتنمية المحلية.
شدد الرئيس في مستهل الاجتماع علي أهمية مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق أساسية في الريف والحضر.. وكذلك الاستمرار في دفع معدلات النمو والتشغيل ومحاصرة الفقر.
عاود الرئيس مبارك خلال الاجتماع تأكيده علي الأهمية القصوي لأولويتي رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل.. وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. ودعا المحافظين للتنسيق الكامل مع الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين.. والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام.. وبالاتصال والتلاحم المباشر مع القواعد الشعبية بالمحافظات.. لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التي تشغل الرأي العام. كما أكد الرئيس علي دور المحافظين بالتنسيق مع الحكومة في الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.. وشدد سيادته علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية، وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم.
محاور أربعة
شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول المحاور الرئيسية الأربعة للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.. والتي لخصها الرئيس في خلق فرص العمل وزيادة التشغيل، والتوسع في الخدمات العامة وتطوير المرافق، ومكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في تطبيق اللامركزية.
المحور الأول.. أكد الرئيس أن رفع معدلات التشغيل وخلق فرص العمل هو المفتاح لمكافحة الفقر.. وشدد سيادته علي الدور الأساسي للمحافظين والأجهزة التنفيذية والشعبية في تسهيل الاستثمار وتشجيعه.. وتذليل العقبات البيروقراطية. كما شدد الرئيس مبارك علي ضرورة تجنب فرض أية رسوم عشوائية تعطل الاستثمار.. وضرورة رجوع كل محافظة إلي وزارة المالية قبل أية إجراءات ترغب في تطبيقها لتعبئة موارد إضافية.. لتحديد مدي ملاءمتها.. والتأكد من عدم تأثيرها علي مناخ الاستثمار في المحافظة. وطالب الرئيس المحافظين بتوفير احتياجات المستثمرين من البنية الأساسية.. بالتنسيق مع الحكومة.. والتعاون مع القطاع الخاص.. تفعيلا لقانون المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذي اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية. وفضلا عن ذلك.. أكد الرئيس ان تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هو أقصر طريق لخلق فرص عمل للمحافظات.
تطوير المرافق
وفيما يتصل بالمحور الثاني.. أكد الرئيس أهمية التوسع في الخدمات العامة وتطوير الخدمات والمرافق.. مشيرا إلي ما خلص إليه اجتماعه بمجلس الوزراء شهر أغسطس الماضي.. من وجود عجز في التمويل لا يقل عن 85 مليار جنيه.. خلال السنوات الثلاث القادمة.. يمثل الفارق بين احتياجات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات.. وبين التمويل المتوقع من الموازنة العامة للدولة. ودعا السيد الرئيس المحافظين للتعاون والتنسيق مع الحكومة لاستخدام جميع وسائل التمويل المتاحة لإنجاز هذه المشروعات.. بما في ذلك من خلال تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما تطرق الرئيس لأوضاع نظافة المدن والأحياء.. والتعامل مع المخلفات الصلبة.. وطالب كل محافظ بوضع خطة تحدد مواقع تدوير هذه المخلفات.. ومواقع دفنها.. وطرق تجميعها والتصرف فيها. وطالب المحافظين بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لتدبير الموارد اللازمة. وفي سياق متصل بذات المحور الثاني للمناقشات.. استمع الرئيس لتقارير عن الجهود لمستوي المحافظات إزاء قضيتي محو الأمية.. وضبط الزيادة السكانية.. مشيرا إلي ان هاتين القضيتين تطرحان مثالا حيا للدور المطلوب علي مستوي المحليات. كما استفسر الرئيس عن استعداد المحافظات لموسم الشتاء.. في صلته بجهود احتواء انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير.. وصلته بالأمطار والسيول.. وشدد سيادته علي ضرورة التأكد من سلامة مخرات السيول.. وخلوها من التعديات.. وتأمين التجمعات السكانية المتاخمة لها. واستفسر الرئيس مبارك من وزير الإسكان عن موقف الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لقري الجمهورية.. مؤكدا ان مشاكل التخطيط العمراني تمثل عقبة كبيرة أمام تقديم خدمات الإسكان المناسبة للمواطنين.. وأمام التوسع العمراني.. خاصة في القري.. ومشددا علي مسئولية المحافظين.. وضرورة تسهيل الحصول علي تراخيص البناء.. دون المبالغة في فرض رسوم جديدة.. والتركيز علي إتاحة الأراضي بالمحافظات لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
مكافحة الفقر
وبالمحور الثالث.. أكد الرئيس أولوية مكافحة الفقر وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي.. وطالب الحكومة والمحافظين بالإسراع في الاستهداف الجغرافي للفقر.. من خلال مشروع الألف قرية.. معاودا تأكيد تمسكه بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل 5.2 مليون أسرة بحلول عام 1102. وذكر الرئيس مبارك انه بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي.. أصبح هناك دور كبير للأجهزة المحلية في تحديد الأسر الأكثر احتياجا. وفي سياق متصل.. طالب السيد الرئيس الحكومة والمحليات بإعطاء أولوية للتصدي للعشوائيات.. خاصة العشوائيات غير الآمنة.. كما طالب سيادته بتدعيم موارد »صندوق تطوير العشوائيات« وتفعيل دوره. واستمع الرئيس مبارك لتقرير حول ارتفاع الأسعار.. أرجع جانبا كبيرا منه للتشوهات في أسواق الجملة.. ببعض المحافظات وبعض المحاصيل.. حيث طالب سيادته الحكومة والمحافظين بضبط ومراقبة الأسواق.
تطبيق اللامركزية
وفي المحور الرابع.. أكد الرئيس ان اللامركزية وسيلة لتحمل الأجهزة الشعبية والتنفيذية المحلية لمسئوليتها في تحديد أولويات التنمية.. ووضع البرامج.. ومتابعة التنفيذ. وأشار سيادته إلي أن الدولة قد بدأت في تطبيق اللامركزية في بعض المجالات.. مثل التعليم.. والإسكان.. والتضامن الاجتماعي.. بالإضافة لموازنة الإدارة المحلية.. ومن خلال تحويل بعض عناصر الموازنة العامة.. من الحكومة المركزية إلي المحليات. كما أشار إلي توجيهاته للحكومة باستكمال المناقشات حول تعديل قانون الإدارة المحلية مؤكدا ان التوسع في اللامركزية وتعديل قانون الإدارة المحلية.. سيتطلب أن تبدأ كل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.. والبدء في بناء الكوادر اللازمة علي مستوي المحافظة.. والمراكز والمدن.. لزيادة القدرة علي التخطيط والتنفيذ والمتابعة.. لكي تواكب التوسع في إعطاء سلطات أكبر للمحليات.
كما أكد الرئيس في ختام الاجتماع.. مواصلة متابعته لأداء الحكومة والمحافظين أولا بأول.. كما ذكر انه سيوالي عقد اجتماعات مماثلة مع مجلسي الوزراء والمحافظين خلال المرحلة المقبلة.