وزير الصناعة :اجتماع قريب مع قيادات البنوك لحل مشاكل المستثمرين التمويلية

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال لقائه باتحاد جمعيات المستثمرين اليوم، حرص حكومته على حل كافة مشاكل الصناع والمستثمرين، بهدف زيادة معدلات الاستثمار والتوسع لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.
قال الوزير تم تشكيل وحدة لحل مشاكل المستثمرين تضم عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها ومجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين بهدف حل المشاكل والمعوقات المواجهة للمستثمرين في كافة المدن الصناعية، وعرض الحلول المناسبة لها ومناقشتها مع الجهات المعنية لإصدار قرارات عاجلة.
أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لمستثمري سيناء والصعيد بوجه خاص ومنح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتنمية الحقيقية بهذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بالصعيد وسيناء، وخلق مناخ مناسب لتطوير هذه المجتمعات وبما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للأفراد.
ومن جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس إتحاد جمعيات المستثمرين على تقدير اتحاد المستثمرين للجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعى وحل مشاكل المستثمرين، موضحا انه لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب فلابد من خلق مناخ جاذب للاستثمار يساهم فى زيادة المشروعات الإنتاجية وهذا يتطلب إزالة المعوقات التى تحد من حركة الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز الإضافية للمستثمرين الجادين لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
وأشار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها جادة فى توفير المناخ المواتى لزيادة معدلات التنمية والاستثمار، وإنه لابد من تضافر كافة الجهود لوضع الصناعة المصرية فى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى.
كما اشار الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد الى ضرورة حل مشاكل توصيل الغاز الطبيعى للمصانع الجديدة وأيضاً ضرورة إيجاد حلول جذرية لعملية التمويل من البنوك حتى لا تتأثر الصناعة سلبا بعدم وجود آليات تمويلية تسهم فى زيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وحول مشاكل جمعيات المستثمرين بمحافظات الصعيد تحدث محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج عن ضرورة إستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التى تقرها وزارة الصناعة لدعم التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد ومنح مزايا تفضيلية خاصة للصعيد لتشجيع الاستثمار والتنمية فى الصعيد، وفى هذا الصدد أوضح الدكتور محمود عيسى أن الحكومة تعطى أولوية قصوى لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسيناء والصعيد وأن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الامتيازات والحوافز لمستثمرى هذه المناطق وذلك من خلال الهيئة العليا التى شكلتها الحكومة مؤخرا، مطالبا المستثمرين بسرعة إعداد تصور لهذه المزايا والحوافز باعتبارها جزء من برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الصناعية والاستثمارية بسيناء والصعيد.
وفيما يتعلق بشكوى رؤساء جمعيات المستثمرين من الإجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي أثرت بالسلب علي حركة الاستثمار أوضح الوزير انه سيتم عقد لقاء عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة مع مسئولى الجهاز المصرفى وبحضور الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك العامة والخاصة وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وأيضا استكمال المشروعات الجديدة.