كشف الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيتمإعادة طرح المجمعات الصناعية الشاغرة أمام الشباب وتسليمها فورا لبدء العمل ومن المقرر.تشكيل لجنة فورا لحل مشاكل صغار المستثمرينمشيرا الي ان البداية ستكون بمجمع الصناعات الصغيرة باسيوط وأشار الوزير الي إنه تم الاتفاق علي تعيين خريجي الكليات العملية الجدد بالمصانع ليكونوا حلقة الوصل لتنفيذ برنامج التنمية التكنولوجية والذي يعد أحد الركائز الاساسية في إستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وقد رحب المستثمرون بهذا القرار والذي سيسهم في زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية. وأوضح الدكتورسمير الصياد أن الحكومة تعطي أولوية قصوي لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسيناء وأن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الامتيازات والحوافز لمستثمري سيناء والصعيد تشمل منح50% تخفيضا علي خدمات مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية في الصعيد وسيناء وحوافز أخري إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي خدمات المركز تصل الي50% من قيمة الحوافز الممنوحة للصعيد. وأعلن الصياد انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تنفيذ برنامج لزيارة المواقع الانتاجية بمختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة للوقوف علي مشاكل الصناع واتخاذ قرارات جذرية لمواجهة مثل هذه المعوقات والتي تؤثر بالسلب علي انتظام العملية الانتاجية, مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لحضور مثل هذه الزيارات لحل المشاكل التي تقع في إطار اختصاصات وزراتهم علي أرض الواقع سواء ما يتعلق بالغاز أو الكهرباء أو المياه. اضاف الوزير انه سيتم قريبا الاعلان عن التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات المجالس التصديرية والهيئات والجمعيات التي تشرف عليها الوزارة حيث سيتم ضم وجوه جديدة في عضوية هذه المجالس لضخ افكار جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة لتطوير المنظومة الاقتصادية. وفيما يتعلق بشكوي رؤساء جمعيات المستثمرين من الاجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي اثرت بالسلب علي حركة الاستثمار اوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل الصناعة مع الجهاز المصرفي وتضم اللجنة في عضويتها نائبي رئيسي بنكي الاهلي ومصر الي جانب الدكتور محمود عيسي المنسق العام لشئون الصناعة, كما سيتم ضم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين الي اللجنة لعرض المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي والعمل علي حلها فورا وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وايضا استكمال المشروعات الجديدة. وحول مطالبة رؤساء جمعيات المستثمرين بحل مشاكل التراخيص الصناعية كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية بإعداد دراسة متكاملة في اسرع وقت حول تسهيل عملية استخراج التراخيص الصناعية سواء المؤقتة أو الدائمة والتيسير علي الصناع, وكذا تسهيل الحصول علي الاراضي خاصة بعد قرار تخفيض خطاب الضمان علي الاراضي الصناعية الجديدة ليصل الي100 جنيه للمتر بدلا من200 جنيه وهو ما يسهم في توفير الاراضي للمستثمرين الجادين. كما كلف الدكتور سمير الصياد مركز تحديث الصناعة بالقيام بزيارات لجميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية علي أن يتم البدء بمحافظات الصعيد لتعريفهم بالخدمات والحوافز والوقوف علي احتياجاتهم التي قررها مجلس تحديث الصناعة مؤخرا خاصة ما يتعلق بالصعيد وسيناء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أول أمس مع رؤساء جمعيات المستثمرين بكل من العاشر من رمضان والسادات والعبور ودمياط والسادس من أكتوبر وشمال سيناء وبني سويف ومرسي مطروح وسوهاجواسيوط واسوان وبدر والصالحية وذلك لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق والعمل علي إيجاد الحلول لها خاصة فيما يتعلق بمشكلات الكهرباء والمياه والغاز وقد تمت دعوة كل من المهندس أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس السيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ممثلا لوزارة الاسكان والمهندس محمد إبراهيم ممثل للشركة القابضة للغازات الطبيعية عن وزارة البترول والدكتور فؤاد محمد منصور رئيس قطاع متابعة إتفاقيات محطات القطاعات الخاصة ممثلا لوزارة الكهرباء لحضور الاجتماع لايجاد حلول فورية للمشكلات التي تقع في إطار اختصاصاتهم. ومن جانبه أكد المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ضرورة توفير الاستقرار الامني للمصانع والتنسيق مع الجهات الامنية لحماية المصانع من السرقة الي جانب إتخاذ خطوات إيجابية لتشغيل الصناعة بكامل طاقتها حيث ان هناك العديد من المصانع التي تعرضت لكساد منتجاتها خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتطلب ضرورة التعاون بين الحكومة ورجال القطاع الخاص لتحريك السوق. واشار محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان الي ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وأيضا ضرورة إيجاد حلول جذرية لعملية التمويل من البنوك حتي لا تتأثر الصناعة سلبا بعدم وجود اليات تمويلية تسهم في زيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة. وحول مشاكل جمعيات المستثمرين بمحافظات الصعيد تحدث عادل خليل رئيس جمعية مستثمري اسيوط عن ضرورة إستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التي تقرها وزارة الصناعة لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد, كما تحدث المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج عن ضرورة منح مهلة إضافية للمصانع الجديدة تحت الانشاء خاصة بعد الظروف القهرية التي مرت بها البلاد خلال المرحلة الماضية, الي جانب المطالبة بإعادة تشغيل المجمعات الصناعية باسيوط وإيقاف الاجراءات التي أدت الي فسخ عقود بعض صغار المستثمرين. وعن سيناء طالب المهندس عصام زهران نائب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء بضرورة منح سيناء مزيدا من الاهتمام وحل المشكلات الكثيرة التي تعوق حركة التنمية الصناعية بالمنطقة. صلاح زلط
