الصياد‏:‏ لاتهاون مع الفساد‏..‏ وسأغلق كل ثقب يستغله المفسدون

اكد الدكتور سمير الصياد‏,‏ وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه لاتهاون في استئصال بؤر الفساد‏,‏ وان وزارته بصدد تنفيذ برنامج واضح ومحدد لتغيير جميع القواعد المعمول بها حاليا في عدد من الهيئات التابعة لها‏
والتي تمثل ثقوبا حقيقية للفساد والمفسدين‏.‏ واشار إلي انه لاتهاون مع اي فاسد‏,‏ وان هذا الاتجاه ليس مقصورا علي وزارة الصناعة والتجارة‏,‏ وانما اتجاه تتبناه الحكومة‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي‏,‏ الذي عقدة الوزير أمس‏,‏ واستعرض خلاله محاور العمل في المرحلة المقبلة داخل الوزارة‏.‏
واشار إلي انه سيتم تعيين مدير تنفيذ للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من عمرو عسل خلال الايام القليلة القادمة‏,‏ مع تشكيل لجنة مساندة له من عدد من خبراء الصناعة والاستثمار في مصر‏,‏ تمهيدا لتشكيل مجلس إدارة جديدة للهيئة يخلو تماما من الاسماء التي تدور حولها الشهبات‏.‏
واضاف انه سيتم مراجعة النظم المعمول بها في الهيئة بحيث تكون الذراع الحقيقي للتنمية الصناعية‏,‏ بعدما كانت في بعض الاوقات مقيدة للاستثمار ومقصورة علي تقديم الخدمات للكبار‏.‏
كما قرر الدكتور سمير الصياد تخصيص جميع الوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية التابعة للوزارة لصغار الصناع والمستثمرين من الشباب بهدف المساعدة في ضم مجموعة من الصناع الجدد للقاعدة الصناعية في مصر‏.‏
وأشار إلي ان البداية ستكون بالمجمعات الصناعية القائمة بمحافظتي اسيوط وسوهاج‏.‏
وقرر د‏.‏ الصياد خفض قيمة خطاب الضمان المقدم للاراضي الصناعية بنسبة‏50%‏ والتي تصل إلي‏200‏ جنيه للمتر مشيرا إلي ان هذه الميزة يستفيد منها جميع المستثمرين الجادين‏.‏
وأكد عزمه علي تغير بوصله الخدمات الصناعية والتصديرية التي تقدمها الوزارة من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بحيث لاتصبح قاصره علي الكبار بل من أجل توسيع القاعدة الصناعية وضم صناع جدد ونشر التنمية الصناعية علي نطاق اوسع في ربوع مصر‏.‏
واضاف الصياد ان الوزارة بصدد تقديم حوافز فورية لمن يدخل سوق التصنيع خلال العام الحالي أو يبدا في طرح منتجات مصنعة جديدة خلال عامي‏2011‏ و‏2012‏ الصياد يكشف اليوم عن خطط الصناعة لجذب الاستثمارات والتشغيل والتصدي للفساد‏.‏
وكشف الدكتور سمير الصياد عن اختيارات علم مصر وميدان التحرير ليكون احدهما أو كلاهما شعار حمله اشتري المصري التي من المقرر البدا في تنفيذها خلال الايام القليلة المقبلة علي المستويين المحلي والعالمي‏.‏
وقال وزير الصناعة والتجارة ان اختيار شعار الحملة تم طرحه امام المجتمع الصناعي علي مدي الايام الماضية‏,‏ مؤكدا ان هذا هو الوقت المناسب لطرح حملة اشتري المصري‏.‏
واضاف ان هذه الحملة هي احدي محاور برنامج متكامل للوزارة لاستعادة الاسواق التي تم فقدها خلال الفترة الماضية‏,‏ نيتجة عدم التزام بعض الشركات بتوريد منتجاتها في المواعيد المتفق عليها من المستوردين في الاسواق العالمية‏,‏ مع استمرار العمل بالاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال العام الماضي بشأن الوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلي نحو‏200‏ مليار جنيه بحلول‏2013‏ مشيرا إلي ان تحقيق هذه الاستراتيجية‏,‏ يحتم انتاج سلعه علي مستوي عال من الجودة تطابق المواصفات العالمية وبسعر مناسب مع التزام كامل بمواعيد توريد وتسليم هذه السلع‏.‏
واعترف الوزير يتراجع الصادرات المصرية تنمية فقد العديد من التعاقدات التصديرية جراء الاحداث التي شهدتها مصر وعدم قدرة الشركات بالوفاء بهذه التعاقدات الا انه اكد ان قضية التصدير تحظي باولوية كبري في الفترة المقبلة بهدف استعادة الاسواق الخارجية‏.‏
وأشار إلي ان الخطة التصديرية التي يجري تنفيذها حتي‏2013‏ سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة حتي تحقق اهدافها كاملة‏.‏
وصول الدور المرتقب لمكاتب التمثيل التجاري اوضح ان هناك خطة لتطوير ودعم هذه المكاتب للقيام بدور أكثر تعاليه في ؟ الصادرات المصرية مؤكدا رفضه لاية سلبيات قد يتم ارتكابها في هذه المكاتب‏.‏
وأشار إلي انه سيتم تحويل هذه المكاتب إلي مؤسسات خدمية للمصدرين‏.‏
وأوضح الوزير انه سيتم خلال المرحلة المقبلة التركيز ايضا علي تطوير مواقع العمل الانتاج في المحافظات والتواصل مع مجتمع الأعمال من الانتاج‏.‏ وحول مايتردد حول المخلفات التي شابت مشروع مدينة المعارض تعهد الوزير بفتح هذا الملف قريبا واتخاذ الإجراءات اللازمة في اي مخالفات قد تظهر كما تعهد أيضا باعادة النظر في سياسات التجارة من الصناعة بما يتواكب مع روح الثورة التي تستهدف زيادة الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
ولم يخل المؤتمر الصحفي ايضا من شكوي عدد كبير من الصحفيين من سوء المعاملة التي كانوا يلاقونها اثناء فترة الوزير الهارب السابق وسطوة بعض مستشاريه خاصة المستشار الإعلامي وهو قدرة الوزير الجديد وتعهد باصلاح هذه العلاقة علي اسس واضحة ومحددة تصب في النهاية في الصالح العام وبما يتيح للرأي العام معرفة جميع الحقائق بموضوعة كاملة‏.‏